دادگاه خانواده — اما ماده ۷ قانون حمایت خانواده جدید

ظرافت و حساسیت خاص دعاوی خانواده و دخالت عناصری چون تامین مناسبات عاطفی، حفظ کیان خانواده رازداری و حفظ آبروی خانواده تربیت و تامین آسایش فرزندان اقتضاء داشته علاوه بر اختصاص شعبه ویژه در رسیدگی به این امور، برای قاضی متصدی شعبه هم شرایط ویژه ای مد نظر باشد. از این رو در ماده ۳ قانون حمایت خانواده قانون گذار شرط قضاوت در دادگاه خانواده را داشتن حداقل چهار سال سابقه قضایی تعیین کرد. به علاوه در قانون جدید برای این مرجع به نحو اختصاصی در بین محاکم نخستین سیستم تعدد قاضی را در نظر گرفته و علاوه بر رئیس یا دادرس متصدی شعبه، حضور قاضی مشاور ترجیحاً قاضی مشاور زن) را لازم دانسته است ماده ۲ قانون مرقوم). تا پیش از تصویب قانون اخیر و برابر ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۱۳۷۶/۵ دادگاه های خانواده عضوی از مجموعه دادگاه های عمومی حقوقی بودند و لذا در امر صلاحیت نوع صلاحیت آنها نسبت به دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت نسبی بوده است. اما در قانون جدید که در ساختار این دادگاه تغییرات اساسی ایجاد شد و این مرجع نه به عنوان دادگاهی عمومی بلکه به عنوان دادگاه خاص واجد صلاحیت در رسیدگی به برخی دعاوی شد، دیگر تمایز آن با دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت ذاتی است. ماده ۴ قانون حمایت خانواده فهرست امور و دعاوی تحت صلاحیت دادگاه خانواده را در ۱۸ مورد برشمرده است: ۱ نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن نکاح دائم موقت و اذن در نکاح ۳- شروط ضمن عقد نکاح ۴ ازدواج مجدد ۵ جهیزیه - مهریه ۷ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ۸ تمکین و نشوز طلاق رجوع، فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن ۱۰ حضانت و ملاقات طفل ۱۱ نسب ۱۲ - رشد، حجر و رفع آن ۱۳ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ۱۴ نفقه اقارب ۱۵ امور راجع به غایب مفقود الاثر ۱۶ سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷- اهدای جنین ۱۸ تغییر جنسیت. بر پایه رسیدگی به دعاوی مذکور صلاحیت رسیدگی به درخواست های تبعی و موقتی راجع به این دعاوی تحت صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. پیش تر به موجب ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ دادگاه خانواده در برخی امور صلاحیت صدور دستور موقت را داشته و تا قبل از تصویب قانون اخیر دادگاه های خانواده معتقد و پایبند به تداوم اعتبار این ماده بودند. به موجب این ماده: «طرفین دعوی حضانت و هزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری بسیاری از حقوقدانان اعتقاد داشتند بر پایه مقرره مذکور، دادگاه خانواده در جهت تدبیر و تامین حسن دادرسی به شیوه خاصی واجد اختیار برای اتخاذ قرار موقتی است و حتی در برخی مصادیق چون ملاقات و حضانت فرزند نیاز به اخذ تامین (ماده ۳۱۹ ق.آ.د. م) ندارد. چرا که ورود خسارت ناشی از اجرای دستور موقت متصور نیست تا برای تامین آن از متقاضی خسارت احتمالی اخذ شود. این باور در رویه قضایی مرتبط با دعاوی خانواده جدی گرفته نشده بود و دادگاه های خانواده با مراعات شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و با سیاق و ترتیب شرایط مذکور در آن قانون مبادرت به صدور دستور موقت می نمودند. اما ماده ۷ قانون حمایت خانواده جدید دغدغه آن عده حقوقدانان را برطرف ساخته و در اموری که تصور ورود خسارت در اجرای قرار موقتی منتفی است و یا اقتضاء خاص این نوع دعاوی است، اخذ خسارت احتمالی و حتی تحصیل اجازه و تایید رییس قوه قضائیه برای اجرای دستور مرتفع شد. بر اساس این ماده: «دادگاه خانواده می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست ی. ا. ط. در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. بر مبنای این ماده سازوکار تصمیم موقتی در دادگاه خانواده، شکل منحصر به فردی گرفته است؛ چرا که اولاً مفاد ماده مفید این معناست که برخلاف دستور موقت دادرسی مدنی در دادگاه خانواده تحصیل این دستور مستلزم اقامه دعوای اصلی است و پیش از آن صدور دستور مزبور غیر ممکن است. ثانیاً دعوای اصلی باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور دستور منتهی به رای شود و الا دستور صادره ملغی الاثر می شود. ثالثاً برخلاف تاسیس مشابه در دادرسی مدنی دستور موقت صادره از دادگاه خانواده مستلزم تعرفه تامین و تادیه خسارت احتمالی نیست. وانگهی نیازی به تایید رییس حوزه قضایی ندارد. رابعاً مشابه تصمیم موقتی در دادرسی مدنی، دستور موقت صادره از دادگاه خانواده محتاج به وجود شرایطی برای متقاضی است که نیازمند تعیین تکلیف فوری باشد. بنابراین فوریت عنصر مشترک در هر دو تاسیس به شمار می رود. باشد. بنابراین فوریت عنصر مشترک در هر دو تاسیس به شمار می رود. اینکه قانون گذار در ماده ۸ قانون مرقوم دادگاه خانواده را از تحمل تشریفات دادرسی مدنی معاف نموده بدین معنا نیست که درخواست موقتی بدون همراهی دعوای اصلی قابل پذیرش باشد. ماده ۸ ناظر بر آرایش دعوا و ملاحظه مصالح خانواده و پرهیز از دهلیز طولانی دادرسی مدنی در دعوای خاص خانواده است و منصرف از قرار موقتی م. ب.. موضوع دستور موقت بر اساس ماده ۷ ناظر بر یک اقدام فیزیکی و رفتار مثبت و یا ترک یک امر است و در بحث نفقه زن و محجور به بازداشت مال هم سرایت دارد. التفات به این حکم و صدور دستور موقت بدون رعایت شرایطی چون اخذ تامین از متقاضی و تحصیل اجازه و تایید رئیس حوزه قضایی مد نظر در دستور موقت دادرسی مدنی در رویه دادگاه های خانواده شایع است. پر واضح است که هر چند در متن ماده ۷ عبارت از قبیل واجد تمثیلی دانستن امور مذکور در ماده است و حکم مقرر در این ماده منحصر به حضانت، نگهداری، ملاقات طفل و نفقه زن و محجور نیست بلکه در سایر امور با شباهت موضوعی و وحدت مبنا ۱ موسوی سید عباس نهرینی دکتر فریدون همان مقاله. صص ۴۹ و ۵۰.