دادگاه عمومی شهرستان جعفر آباد استان قم — در مورد حاضر صراحتی در ق

موضوع پرونده کلاسه ۱۴۰۲۰۲۹۲۰۰۰۱۰۲۴۲۹۸ این دادگاه رسیدگی به دعوای شرکت ه به طرفیت شهرداری ج به خواسته حق الزحمه قرارداد شماره ۱۴۱ مورخ .. بود. در جلسه اول رسیدگی خوانده نماینده ای معرفی نکرد و لایحه ای نیز تقدیم ننمود و دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمود. متعاقباً خوانده با تقدیم لایحه ایرادی مبنی بر وجود شرط داوری در قرارداد و لزوم مراجعه به داوری مطرح کرد. دادگاه نهایتاً با استدلال زیر قرار توقیف دادرسی صادر و اعلام نمود اولاً مطابق بند ۵ از ماده ۲۴ موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره به عنوان یکی از پیوستهای قرارداد طرفین وفق بند ۲ قرارداد ارجاع موضوعات مورد اختلاف به دادگاه قبل از مراجعه به داوری و طی فرآیند داوری مجاز نمی باشد. ثانیا خوانده بعد از اطلاع از برگزاری جلسه رسیدگی بلافاصله به این شرط استناد جست و خواهان طی فرآیند داوری شد. ثالثاً عدم حضور نماینده خ. د. ج. اول به منزله اسقاط شرط داوری نیست. رابعاً بر فرض که عدم ایراد در جلسه اول به منزله سکوت راجع به شرط داوری و به معنای اسقاط حق ناشی از این شرط باشد، با عنایت به اینکه هدف اصلی طرفین از درج شرط داوری به نحو یاد شده نفی صلاحیت از دادگاه در رسیدگی بدوی به موضوع اختلاف بوده است دادگاه راساً و در هر زمانی که متوجه وجود این شرط شود، می تواند به این ایراد استناد نماید. هر چند که در بدو امر و در دادخواست به موافقت نامه و شرایط همسان قراردادهای خدمات مشاوره اشاره نشده و تصویر این موافقت نامه پیوست نشده بود. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م و ملاک ماده ۱۹ همان قانون و به جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های مصروفه قرار توقیف دادرسی تا مشخص شدن قطعی نتیجه داوری صادر و اعلام می نماید. خواهان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت رای حاضر نسبت به ارجاع امر به به بعد و همچنین خدا بخشی عبدالله حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، پیشین، ص ۴۴۵. ه استماع ناپذیری دعوای اصلی همزمان با دعوای ابطال رأی داور در ابتدای بحث بررسی استماع پذیری دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر بیان شد که ممکن است قانونگذار یک دعوا را مقدمه دعوای دیگر بداند و مرجع قضاوتی را از ظهار نظر ماهوی در دعوای اصلی دعوای دارای مقدمه قبل از صدور رأی قطعی در مورد مقدمه منع نماید. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که چنانچه خواهان ابطال رأی داوری علاوه بر ابطال رأی داور خواسته دیگری مبتنی بر قرارداد داشته باشد، آیا باید دعوای خود را تا مشخص شدن نهایی نتیجه دعوای ابطال رأی داوری به تأخیر بیندازد؟ در مورد حاضر صراحتی در ق.آ.د.م ملاحظه نمی شود و برخی حقوقدانان معتقدند که بر اساس رویه قضایی نوعی اناطه طبیعی بین دعوای ابطال رأی داور و دعوای ماهیتی نسبت به موضوع اصلی مبتنی بر قرارداد وجود دارد به نحوی که رسیدگی به دعوای دوم تا اتخاذ نتیجه قطعی دعوای اول دعوای ابطال رأی داور متوقف و معلق می ماند. این نتیجه با حکم مقرر در ماده ۱۹ ق.آ.د.م و ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مشابهت دارد. به نظر ایشان در صورت طرح همزمان دعوای ابطال رأی داور با دعوای اصلی در مورد دعوای اصلی قرار عدم استماع صادر می شود اگرچه به نظر نگارنده، شایسته است که در این مورد قرار توقیف دادرسی صادر گردد یا پرونده در وقت نظارت مفتوح نگه داشته شود. به عنوان نمونه در رویه قضایی، آقای عم. دعوایی به طرفیت آقای الف الف. به خواسته ابطال رأی داوری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مطرح نمود. شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای تنظیم سند را در آن حال قابل استماع ندانست و طی دادنامه شماره ۱۴۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۷، قرار عدم استماع در مورد ا فضلی، حسن و امیرعباس بزرگمهر، تحلیل آیین دادرسی و جهات ابطال رأی داوری در رویه قضایی انتشارات دادگستری کل استان تهران، چاپ اول، ۱۴۰۰، ص ۵۹۸ آن صادر نمود و در مورد دعوای ابطال رأی داوری پرونده را مفتوح گذاشت تا متعاقباً در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۶۵ رأی شعبه ۳۱ را مورد تأیید قرار داد با این استدلال که: الزام به تنظیم سند رسمی از مواردی است که مورد حکم داور قرار گرفته و مادام که دعوای ابطال رأی داوری مطرح است، موجبی برای ورود در ماهیت دعوای تنظیم سند وجود ندارد. ها. استماع ناپذیری درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلیت سند مستند دعوا یا به کار بردن حیله و تقلب توسط طرف مقابل قبل از اثبات دعوای کیفری یا حقوقی جعل یا حیله و تقلب به عنوان نمونه در رویه قضایی و در تأیید نظر نگارنده میتوان به رأی شماره ۹۱۰۰۷۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره کرد. . شمس، عبدالله آیین دادرسی مدنی ج ۲، پیشین، ص ۴۷۴. این دادگاه در رأی خود چنین آورده است که اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در صورتی قابل استماع است که خواهان اعاده دادرسی، حکم نهایی مربوط به اثبات حیله و تقلب را به دادگاه تقدیم نماید. لذا این دادگاه چون در این خصوص رأیی از مراجع قضایی صادر نشده، نهایتاً قرار رد درخواست اعاده دادرسی دادگاه بدوی را تأیید نموده است.