دادگاه نیز متضمن حکم است

دادگاه نیز متضمن حکم است؛ چون رسیدگی به شکایت از تصمیمات هیأت حل اختلاف و یا رسیدگی نخستین به سایر دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ثبت احوال را در صلاحیت محلی دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان قرار داده است. تبصره ماده ۴ ق.ث. نیز تقریباً دارای همان متنی است که در ماده ۲۵ ق.آ.د.م پیش بینی شده است. ماده ۲۵ ق.آ.د.م مقرر میدارد: هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود..