دادگستری: قوه‌ قضاییه

یکی از سه قوه‌ حاکم در جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ قضاییه است. (اصل ۵۷ قانون اساسی) قوای سه‌گانه از یکدیگر مستقل هستند و این استقلال در مورد قوه‌ قضاییه به این معنا است که هیچ مقام رسمی و یا سازمان یا اداره‌ دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که خود، حکم را صادر نموده یا مرجع بالاتر از آن، آن‌هم در مواردی که قانون معین کرده است. ۳. ۱ - وظایف قوه‌ قضاییه مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه عبارتنداز: • رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و شکایات مردم، حل‌وفصل و رفع خصومت‌ها و تصمیم‌گیری و انجام اقدامات لازم در مورد امور حسبیه ؛ • گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ؛ • نظارت‌بر اجرای صحیح قوانین؛ • کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین ؛ • اقدام مناسب برای پیشگری از وقع جرم و اصلاح مجرمین. (اصل ۱۵۶ قانون اساسی) ۳. ۲ - رئیس قوه‌ قضاییه رئیس ‌قوه‌ قضاییه که ازسوی مقام رهبری ، برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود، باید: • مجتهدی عادل؛ • آگاه‌به امور قضایی؛ • و مدیر و مدبر باشد. هرگاه رئیس قوه‌ قضاییه، رأیی را خلاف بین شرع (تبصره ۱ ماده واحده‌ قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵) تشخیص دهد آن‌را برای رسیدگی مجدد به‌مرجع دارای صلاحیت ارسال خواهد‌ نمود. ۳. ۳ - دادگاه‌ها نخستین قانونی که درمورد تشکیلات دادگستری تصویب شد و به‌معرفی دادگاه‌ها پرداخت، قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلح بود که در تاریخ ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هجری قمری، پابه عرصه‌ وجود گذاشت. البته واژه‌ تشکیلات عدلیه بعدها به‌تصمیم فرهنگستان ایران ، جای خ. ر. ب. واژه‌ سازمان دادگستری داد. قانون یاد شده پس‌از تصویب تا سال ۱۳۸۱ دستخوش اصلاحات و تغییرات متعددی گردیده است به‌نحوی که می‌توان گفت درحال حاضر، مبنا و پایه‌ سازمان دادگستری کنونی، قانون دیگری است به‌نام قانون تشکیلات دادگستری . به‌موجب اصل ۶۱ قانون اساسی، تحقق بخشیدن به‌امور محوله به قوه‌ قضاییه به‌وسیله‌ی دادگاه‌های دادگستری صورت می‌پذیرد که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شده و به حل‌وفصل دعاوی مردم و حفظ حقوق عموم مردم و گسترش و اجرای عدالت بپردازند. درهیمن راستا، قضات دادگاه‌ها موظف هستند طبق قوانین به‌دعاوی مردم رسیدگی کرده و حکم مناسب صادر و یا فصل خصومت نمایند. ۳.۳. ۱ - تقسیمات دادگاه‌ها از آن‌جا که دعاوی مردم، انواع و اقسام متعددی دارد، اگر قرار باشد که هر دادگاهی صلاحیت رسیدگی‌به تمامی انواع این دعاوی را داشته باشد، امر رسیدگی با پیچیدگی‌های فراوانی مواجه خواهد‌شد. برای جلوگیری‌از بروز چنین مشکلاتی است که دادگاه‌ها را ازلحاظ صلاحیت رسیدگی به دعاوی، طبقه‌بندی کرده‌اند تا هر دادگاهی فقط به‌نوع خاصی از دعاوی رسیدگی کند. این روش همان بهره‌مندی از مزایای اصل تقسیم کار م. ب.. ۳.۳.۱. ۱ - طبقه‌بندی عرضی دادگاه‌ها ازلحاظ تقسیم کار به ۳ دسته‌: • اداری ؛ • کیفری ؛ در هریک از این دسته‌ها نیز، دادگاه‌ها به‌عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که، حق رسیدگی‌به تمام دعاوی را دارند ب. غ. از آن‌چه که قانون صراحتا استثناء کرده است. اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به‌موجب قانون صراحتا در حیطه‌ صلاحیت این مراجع است. مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی‌به دعاوی موضوع ماده‌ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند. طبقه‌بندی به‌شیوه‌ی فوق را طبقه‌بندی عرضی می‌گویند. ۳.۳.۱. ۲ - طبقه‌بندی طولی دادگاه‌ها را به‌لحاظ طولی نیز تقسیم‌بندی کرده‌اند و آن عبارت است از طبقه‌بندی دادگاه‌ها به: • محاکم بدوی ؛ • و محاکم تجدید‌نظر . محاکم بدوی دادگاه‌هایی هستند که صلاحیت رسیدگی اولیه و نخستین به‌دعاوی را دارند. درمقابل، محاکم تجدید‌نظر دادگاه‌هایی هستند که پس‌از شکایت ی. ا. ط. دعوا که خود را از رأی صادره متضرر می‌بیند، رأی دادگاه بدوی را مورد بررسی قرار می‌دهند. این دادگاه درصورتی که حکم صادره را صحیح و مطابق قانون بداند آن‌را تأیید و ابرام می‌کند و الا آن‌را فسخ و رأی دیگری صادر می‌نماید. ۳. ۴ - دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه‌ دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد. به‌موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی، دیوان عالی کشور ۳ وظیفه‌ مهم برعهده دارد: ۳.۴. ۱ - نظارت‌بر حسن اجرای قوانین در محاکم نظارت‌بر حسن اجرای قوانین به این‌صورت به‌عمل می‌آید که دیوان عالی کشور آراء خلاف قانون را نقض می‌کند تا قوانین به‌طور صحیح اجرا شود و نظام قضایی کشور از هرگونه تزلزل محفوظ بماند. ۳.۴. ۲ - ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی دیوان این وظیفه را به‌وسیله‌ صدور رأی وحدت رویه انجام می‌دهد. لازم به ذکر است که دادگاه‌ها و سایر شعب دیوان عالی کشور، درموارد مشابه ملزم‌به تبعیت از آرای وحدت رویه هستند و باید طبق استدلال مطروحه در آن اتخاذ تصمیم نمایند. ۳. ۵ - دادسراها دادسرا نهادی است که وظیفه‌ اصلی آن، حفظ حقوق عمومی مردم دربرابر آن دسته از جرایم است که در نظم و امنیت جامعه ایجاد اختلال می‌کند. ریاست دادسرا به‌عهده‌ دادستان است. بنابراین دادستان کسی است که درراستای حفظ حقوق عامه‌ مردم و نظارت‌بر اجرای قوانین، انجام وظیفه می‌کند. ۳.۵. ۱ - تقسیمات دادسرا دادسراهای کشور نیز مانند دادگاه‌ها به دو دسته‌: • عمومی ؛ • و اختصاصی تقسیم می‌شوند. هرگاه دادسرایی به‌همراه دادگاه‌های عمومی و دادگاه کیفری استان (تبصره‌ ماده‌ ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) انجام وظیفه ‌نماید، عمومی است و اگر غیراز این باشد اختصاصی نامیده می‌شود. ۳. ۶ - شوارهای حل اختلاف شواری حل اختلاف نهاد حقوقی جدیدی است که در اجرای ماده‌ ۱۸۹ قانون برنامه‌ سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به‌نحو وسیع و کم‌سابقه‌ای و به‌منظور کاهش مراجعات مردم به‌محاکم قضایی درسراسر کشور تشکیل شده است. ۳. ۷ - دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی‌به شکایت‌ها، دادخواهی و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و یا آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و احقاق حقوق آنان زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. رئیس دیوان عدالت اداری با حکم رئیس قوه‌ قضاییه منصوب می‌شود. ۳. ۸ - وزیر دادگستری در رژیم مشروطیت ، وزارت دادگستری انجام و اداره‌ امور قضایی را عهده‌دار بود. وزیر دادگستری که ریاست آن‌را به‌عهده داشت و درعین حال عضوی از هیات دولت نیز بود، تمام قدرت را در اختیار داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی در ابتدا مانند وضع سابق عمل نکرد و اقتدارات قضایی را در دست یک‌نفر قرار نداد و به‌جای آن شورای عالی قضایی را پیش‌بینی نمود. لیکن در اصلاحات سال ۱۳۶۸ عنوان رئیس قوه‌ قضاییه جایگزین شورای عالی قضایی شد. درعین حال عنوانی به‌نام وزیر دادگستری که وظیفه‌اش برقراری روابط بین قوه‌ قضاییه و قوای دیگر بود، در قانون اساسی باقی‌ماند. ۳.۸. ۱ - وظایف وزیر دادگستری به‌موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وظایف وزیر دادگستری به ۲ گروه تقسیم میشود: • وزیر دادگستری مسئولیت کلیه‌ مسائل مربوط‌به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد؛ به‌همین جهت و از آن‌جایی که وزیر دادگستری، هم در قوه قضاییه و هم در هیات دولت (وزیران) وظایفی دارد و باید مورد وفاق هر دو قوه باشد، ازمیان کسانی‌که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور ، پیشنهاد می‌کند، انتخاب‌ می‌گردد. • به‌موجب قسمت دوم از اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری درصورت تعیین ازسوی رئیس قوه‌ قضاییه، قائم مقام و جانشین وی در امور اداری، مالی و استخدامی خواهد‌ بود. لازم به ذکر است که رئیس قوه قضاییه صرفا در امور مشخص شده در اصل مذکور امکان اعطای اختیار به وزیر دادگستری را دارد و این اختیارات همواره با تصمیم رئیس قوه‌ قضاییه قابل لغو شدن است. ۳. ۹ - وکلای دادگستری در ایران، پیش از مشروطیت، اشخاصی به‌نام وکیل در محاکم حاضر می‌شده و از حقوق افراد دفاع می‌کردند ولی تابع اصول و مقررات خاصی نبودند. پس از مشروطیت، قانون اصول تشکیلات مصوب ۱۳۲۹ قمری برای آنان شرایطی وضع کرد. این شرایط بعدا به‌موجب یک رشته قوانین دست‌خوش تغییر و تکامل گردید. امروزه اشتغال‌به وکالت در دادگاه‌ها فقط با داشتن پروانه‌ وکالت امکان‌پذیر است و وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به‌طور کلی هرشخصی که دارای پروانه‌ وکالت نباشد از هرگونه مداخله درعمل وکالت ممنوع است. به‌موجب ماده‌ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کانون‌های وکلای دادگستری (ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳) جمهوری اسلامی ایران موظف هستند حداقل یک‌بار در سال، اقدام‌به پذیرش متقاضیان پروانه‌ کارآموزی وکالت ازطریق آزمون با آگهی در جراید نمایند. ۳. ۱۰ - کارشناسان رسمی دادگستری رجوع‌به کارشناس هنگامی در دادرسی پیش می‌آید که رسیدگی و اظهارنظر در دعوا مستلزم تشخیص امری باشد که نیاز‌به اظهارنظر فنی‌وتخصصی دارد. یعنی برای این‌که دادگاه بتواند حکم دعوا را مشخص نماید، نیاز‌به اطلاعات مخصوص در فن معینی خواهد داشت. در این موارد تشخیص امر را به اشخاصی ارجاع می‌دهند که اهل آن فن باشند. این اشخاص را کارشناس می‌نامند. کارشناسان رسمی کسانی هستند که مطابق قانون، انتخاب و پروانه‌ کارشناسی گرفته‌اند. در هر مورد که تعیین کارشناس، مطابق قانون به‌طرفین دعوا واگذار شده است، طرفین درصورت توافق می‌توانند کارشناس غیررسمی انتخاب کنند. این کانون دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی م. ب.. ۳. ۱۲ - کمیسیون اصل نود قانون اساسی کمیسیون اصل نود، یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه‌ محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد. از آن‌جا که شکایت از عملکرد ارگان‌های وابسته‌به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع‌به مراجع بالاتر قوه‌ قضائیه قابل پیگیری است. فلسفه‌ وجودی این اصل مربوط‌به زمانی م. ب. که شکایات افراد نتیجه‌بخش و یا ممکن نبوده و شخص به‌کلیت رفتاری یک قوه معترض باشد. درواقع این اصل به‌عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را دربر می‌گیرد و شکایت از نهادهای وابسته‌به دولت یا قوه قضاییه بایستی در دستگاه‌های پیش‌بینی‌ شده درقانون صورت گیرد. منبع: مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۳۳-۳۵ · آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۶۰ · زمینه‌ حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ چهاردهم، ص‌۴۰ · مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۳۶ · ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست‌ودوم، ص۴۴۴ · مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۶۱ · آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۷۷ · آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۷۸ · آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۲۶۸ · آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۹۳ · آیین دادرسی مدنی علمی و کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ چهارم، ص۳۴ · آیین دادرسی مدنی علمی و کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ چهارم، ص۳۴-۳۶ · آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۹۸ · مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۵۱-۵۲ · مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۵۳-۵۴ · مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۱۰۹ · مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۱۳۴ · مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۱۳۹ · حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مؤلف، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، ص۳۶۴ · محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بین‌المللی هدی، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص۳۷۵-۳۷۷ · آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۱۱۸ · آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۱۱۸-۱۱۹ · آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۱۳۲-۱۳۳ · آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۱۳۴-۱۳۵