دارنده سند تجاری — در مورد تشخیص دارنده سند تجاری به

البته دارنده محدود به این اشخاص نیست و اشخاصی که سناد تجاری به صورت قهری به آنان منتقل میشود نیز دارنده محسوب میشوند و تمام حقوق و تکالیفی که به موجب قانون برای دارنده پیش بینی شده، به این اشخاص منتقل می گردد. برای تشخیص مالک اسناد تجاری و به عبارت دیگر دارنده آن، قانون تجارت ساکت است، لیکن همان طور که قبلاً بیان شد، در ماده ۱۱ قانون صدور چک ترتیب خاصی برای تعیین دارنده چک پیش بینی شده است. اقدامی که بانک انجام می دهد صرفا ثبت مشخصات اولین آورنده چک به بانک است و معمولاً متصدیان بانک در مورد مالکیت آورنده دقت زیادی ندارند و حتی در صورتی که چک در وجه شخص معین باشد، توجهی به انتقال چک به آورنده ندارند و اقدام به پرداخت وجه آن مینمایند. به نظر میرسد این رویه مبتنی بر اماره ید و ظاهر ماده ۱۱ قانون صدور چک است و آورنده سند به عنوان متصرف و مالک آن شناخته میشود. دلیل دیگری که می تواند اقدام بانک را توجیه کند عدم امکان تطبیق امضای ظهرنویس سند تجاری در فرض الزامی بودن، ظهر نویسی و انتقال به آورنده سند است. رویه جاری در مورد چک هایی که در وجه حامل صادر شده یا بدون ذکر نام منتقل اله ظهر نویسی شده قابل قبول است، لیکن در مورد آن دسته از چک ها که در وجه شخص معین صادر یا ظهر نویسی شده است با این اشکال مواجه است که با وجود قید مشخصات صاحب سند نمی توان به اماره ید تمسک نمود؛ زیرا همان طور که در ماده ۳۵ قانون مدنی آمده، تصرف وقتی به عنوان دلیل مالکیت شناخته میشود که خلاف آن ثابت نشود، در حالی که وجود نام گیرنده در متن سند تجاری دلیل خلاف این اماره است. بر اساس این رویه جاری بانک می تواند موجب ورود خسارت به دارنده واقعی سند شود. شاید مکانیزم دستور عدم پرداخت مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک راه حلی برای جلوگیری از دریافت وجه توسط افراد غیر مجاز باشد، لیکن همیشه این روش مؤثر نیست و ممکن است در صورتی که متصرف سند زودتر از دارنده به بانک مراجعه کند موفق به دریافت وجه آن شود. در این صورت تأخیر دارنده رافع مسئولیت بانک نخواهد بود؛ زیرا بانک موظف به انجام تعهد خود در مقابل صاحب حساب بوده که مطابق دستور او یا دارنده مجاز سند اقدام نماید، در حالی که در فرض مسئله با عهدشکنی خود و سهل انگاری در پرداخت وجه چک به عنوان امین متخلف مسئول جبران خسارات وارده به ذینفع خواهد بود. ب. ت. ب. مطالبی که بیان شد، جهت شناسایی دارنده سند تجاری می توان گفت که در صورتی که سند تجاری در وجه حامل صادر یا بدون قید مشخصات منتقل الیه ظهر نویسی شده باشد، متصرف سند مالک آن شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. چنانچه سند تجاری در وجه شخص معین ا. ماده ۳۲۰ قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه أن محق محسوب آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق صادر یا ظهر نویسی شده باشد، مالک سند شخصی است که نام او به عنوان نکته قابل توجه در مورد ظهر نویسی و مالکیت اسناد تجاری این است که شخصی که سند به نام او ظهر نویسی شده وقتی مالک سند شناخته میشود که این ظهر نویسی به منظور انتقال باشد. گاهی تصرف سند به عنوان مالکیت نیست بلکه به نمایندگی یا وکالت در اختیار متصرف است. در این صورت هرگونه اقدامی که از سوی نماینده یا وکیل انجام میشود به نام اصیل خواهد بود. در ماده ۱۱ قانون صدور چک و ماده ۲۴۷ قانون تجارت به این موضوع اشاره شده است. گاهی تشخیص دارنده علی رغم سادگی دچار چالش و اشتباه شده و بین مراجع قضایی در انتخاب عنوان نماینده یا دارنده اختلاف نظر به وجود می آید. در رأی وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ دیوان عالی کشور در مورد اقدام بانک جهت وصول وجه چک و واریز آن به حساب مشتری اختلاف نظر شده و بعضی بانک را دارنده و برخی دیگر اقدام بانک را نمایندگی در وصول تلقی کرده اند. در مورد تشخیص دارنده سند تجاری به ویژه چک به لحاظ انحصار حق شکایت کیفری برای دارنده این موضوع قابل توجه است که چنانچه دارنده شخصی غیر از متصرف سند بوده و در اقدامات انجام شده به این نکته اشاره نشده باشد، دارنده چه کسی شناخته می شود؟ این پرسش در نشست قضایی دادگستری قم در رای وحدت رویه ۳۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶: ن. ب. ا. به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لدا چنانچه بانک مرجوع لیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک خیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین گردد. مضافاً به اینکه ب. ت. ب. نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها تردیدی نیست که بانک ها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایند هیچ گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خ. ر. ب. اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند. بنا به مراتب مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک ها می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رای به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.» اسفند ماه ۱۳۸۳ طرح شده و به شرح زیر اظهار نظر شده است: چنانچه چک در وجه شرکت غیر دولتی صادر شده باشد و یکی از کارکنان شرکت جهت وصول ن به بانک محال علیه مراجعه ولیکن به علت عدم موجودی بانک گواهی عدم رداخت را به نام شخص ارائه کننده چک صادر کند نامبرده می تواند به نمایندگی از تفاق نظر: طبق ماده ۱۱ قانون چک، جرایم مذکور در قانون چک با شکایت ارنده چک قابل تعقیب است. منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار در ظهر چک تصریح کرده باشد. بنابراین شکایت کیفری منحصراً از طرف دارنده چک که هویت او در پشت چک قید شده قابل تعقیب است و این شخص اصالتاً نظر کمیسیون نشست قضایی قم به استناد صراحت ماده ۱۱ قانون صدور چک خصوصاً مفهوم مخالف ماده مذکور که اشعار می دارد: «در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید کند و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود اگر بدون رعایت موارد وق الاشاره یکی از کارکنان جهت وصول چک به بانک محال علیه مراجعه کند حق شکایت کیفری شرکت از بین خواهد رفت و تنها آن شخص می تواند علیه صادر کننده چک اقامه دعوا کند، لذا اتفاق نظر مورد تأیید است.» ب. ت. ب. مقررات جاری و رویه قضایی می توان دارنده سند تجاری را به چند گروه تقسیم نمود: ا شخصی که سند تجاری در وجه او صادر شده است. شخص ثالثی که وجه سند را پرداخته است.