دارنده چک به زیان داد برده — سوم اینکه در فرض اثبات هنجارشکنی از

ممکن است با تشکیل کلاسه اجرایی و صدور دستور دادورز دایر بر بازداشت وجه چک، صادر کننده و دارنده با هم تبانی نمایند و نقشه جابجایی وجه یا پنهان سازی آن از دارایی داد باخته را طراحی نمایند. برای نمونه برغم صدور چک، مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشود یا به نادرست ثبت شود و به هر شکل ترتیبی برگزیده شود که امکان پرداخت از سوی بانک را ناممکن سازد. یا اینکه صادر کننده یا بانک محال علیه به عنوان شخص ثالث مخاطب ابلاغ دادورز داده های نادرست به دادورز ارائه دهند. در چنین وضعیتی در نظر گرفتن چند نکته اهمیت دارد نخست اینکه دادورز تکلیفی به ورود در مناقشه داد برده و بررسی فعل و انفعال صورت یافته بین صادر کننده و دارنده چک ندارد. همان طور که در دیگر موارد مشابه دادورز تنها به ماموریت ذاتی و تکلیف قانونی خود می اندیشد و مالی را در قلمرو بازداشت قرار می دهد که بدون دشواری و موانع قانونی و عملی، امکان سیطره بر آن فراهم باشد. دوم اینکه چک صیادی تا هنگامی که در سامانه به درستی به نام دارنده ثبت نشود واجد تعریف و آثار چک نخواهد بود (تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک). این سند می تواند به عنوان یک مدرک یا اماره مستند یک مناقشه مدنی بین دارنده و صادر کننده باشد. اما تا برخورداری از حمایت قانونی در پرتو یک حکم قضایی قطعی، اثر و نتیجه عملی برای دارنده در پی ندارد. سوم اینکه در فرض اثبات هنجارشکنی از سوی صادر کننده و تبانی او با دارنده برای عدم پرداخت وجه چک و نیز همکاری بانک محاله علیه با ایشان داد برده می تواند پس از آنکه مقررات ماده ۹۰ ق.ا.ا.م را به جریان انداخت بر پایه حکم مواد ۹۱ و ۹۲ ق.ا.ا.م علیه ایشان در دادگاه صالح دعوای مطالبه خسارت مطرح سازد. اقدام صادر کننده و اقدام هماهنگ بانک با او که داده های نادرست در اختیار دادورز قرار دادند بر پایه مواد ۹۱ و ۹۲ ق.ا.ا.م موجب ضمان و پرداخت خسارت خواهد بود.