دامنه آرای درخور اعاده دادرسی ویژه

آرای قابل اعاده دادرسی ویژه برخلاف طریق واخواهی مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ ق.آ.د. م) و اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ ق.آ.د. افزون بر احکام شامل قرار هم می شود. نیز برخلاف فرجام خواهی که محدود به آرای خاصی است مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د. م) اعاده دادرسی ویژه شامل هر گونه رای در هر موضوعی می گردد. اما برخلاف اعتراض ثالث تنها از سوی داد باخته شنیده و پذیرفته می شود. در جریان تصویب ق.آ.د.ک و در پی ملاحظه برخی تدابیر تامینی و موقتی که خوشایند مقامات سیاسی و قضایی نبوده، حتا دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م در قلمرو نظارت شرعی رییس قوه قضاییه قرار گرفته است. درخواست اعاده دادرسی ویژه اگر چه هر گونه رای صادر از مراجع قضایی را در بر می گیرد. اما چنانچه طریق عادی شکایت از رای یا امکان فرجام خواهی از آن میسر باشد، چشم پوشی از این طرق و تمسک به درخواست مزبور امکان پذیر نیست. امید اندک به پذیرش درخواست اعاده دادرسی ویژه در حالی که طرق اعتراض دیگر در دسترس است خود مانع از ترغیب داد باخته به این طریق می شود. روح حاکم بر ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک به دو مبنا و موجب قانونی برای پذیرش اعاده دادرسی توجه دارد؛ نقض مسلمات قانونی و خلاف شرع بین بودن در بحث واکاوی این دو عنصر گفتنی است: مقصود از مسلمات قانونی قواعد آمره مرتبط با حقوق طرفین دعوا و اصول دادرسی است که نادیده گرفتن آن بنیان و اساس رای را مخدوش می سازد. همان طور که بند ۳ ماده ۳۷۱ از موجبات نقض فرجامی یادآور می شود: عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. بنابراین صدور حکم از دادگاه نخستین بدون برپایی جلسه دادرسی، صدور رای بدون رعایت صلاحیت ذاتی، بی اعتنایی به آرا و احکام قطعی مدرکیه دادخواه، نادیده گرفتن حق شکایت از رای و موضوعات از این دست می تواند مصداق نقض مسلمات قانونی باشد. با این حال در رویه عملی تمرکز بیشتر مراجع درگیر اعاده دادرسی ویژه به سازگاری یا ناسازگاری رای با شرع بین است. در ناسازگاری رای با شرع بین باید نگاه به مبانی و اصولی باشد که به حکم شریعت اسلامی درخور احترام و اعتناء است. این عنوان گستره وسیعی را در برمی گیرد؛ زیان ناروا اصل لا ضرر و لاضرار دارا شدن ناعادلانه، نقض حرمت مال مسلم عدم وفای به عهد، بی حرمتی به اصل لزوم توافق اکل مال بالباطل و نادیده گرفتن حقوق برآمده از شرع، قانون و رضای دو طرف از مهم ترین مبانی نقض رای به سبب خلاف شرع بین بودن در چارچوب اعاده دادرسی ویژه است.