داوری در امور حسبی

ماده ۴۵۴ قانون به اشخاصی که اهلیت استیفا اهلیت اقامه دعوا دارند اجازه رجوع به داوری را میدهد. بنابراین صغیر، غیر رشید در امور مالی و مجنون، این اجازه را شخصاً ندارند؛ اما آیا این عده با دخالت نمایندگان قانونی یا قضایی نیز از این حق محروم هستند؟ و به عبارت دیگر رجوع به داوری از حقوقی است که استیفای آن قایم به شخص و مباشرت در آن شرط است یا با دخالت مصلحت گونه نمایندگان شخص نیز ممکن می باشد؟ برخی از نویسندگان به طور مطلق از ممنوعیت داوری در مورد این اشخاص یاد نموده و می گویند: به نظر ما در مورد صغار و غیر رشید و مجنون مسلم است که قانون گذار هم خود و هم نمایندگان قانونی این اشخاص را از توافق به داوری ممنوع کرده است. علت این امر هم روشن است. در واقع در زمان وضع این ماده که ماده ۶۳۲ قانون سابق بوده است دادرسی های مدنی راجع به این اشخاص می بایست در حضور دادستان یا نماینده او انجام میشد تا از حقوق آنان در برابر طرف دعوا محافظت و دفاع می شد. این مورد که یکی از موارد ابلاغ محسوب می شد در بند ۴ ماده ۱۳۶ قانون ۱۳۱۸ آورده شده بود که در سال ۱۳۵۸ منسوخ گردید. چون حضور دادستان در نزد داور که یک قاضی خصوصی است معنا پیدا نمی کرده است لذا قانون گذار توافق به داوری در مورد حقوق این اشخاص را که به معنای محرومیت آنها از دفاع دادستان بوده است ممنوع و باطل اعلام کرده است. به نظر ما ب. ت. ب. علت وجودی وضع این ماده قانون هنوز هم ولی یا قیم اجازه ندارند در رابطه با حقوق مولی علیه به داوری رجوع کنند. ۲۰۰ این نظر صحیح نیست و از جمله ایرادت زیر را دارد: اولاً ماده ۱۳۹ قانون ۱۳۱۸ (منسوخ مقرر میداشت: مواردی را که دادستانها باید در دادرسی های مدنی و بازرگانی در دادگاه های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند ...» و سپس به ۵ بند اشاره می کرد؛ بنابراین قلمرو این ماده در همان زمان نیز مطلق نبود زیرا شرط اعمال این ماده تکلیف دادستان به مداخله در دعوا بود، در حالی که می دانیم دادستان در مورد بسیاری از محجورین حق مداخله نداشته و ندارد زیرا به موجب ماده ۷۳ قانون امور حسبی در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می تواند و صایت وصی را تصدیق نماید. بنابراین منظور از بند ۴ ماده ۱۳۹ ۲۰۶ ماده ۱۳۹ درست است. ۲۰۷ - اسکینی دکتر … ص ۳۵ سابق بر این نیز برخی از حقوقدانان گفته بودند: اگرچه قانون فقط دو مورد را بیشتر از رجوع به داوری منع نکرده ولی اصولا چیزهایی را که نمیتوان موضوع معامله قرارداد نمی شود از طریق داوری حل کرد مثل تابعیت ... در فرانسه به طور کلی موارد ابلاغ را دخالت دادستان از رجوع به داوری استثنا کرده اند زیرا می گویند که در صورت داوری دادستان نمیتوانند در جریان کار دخالت کند و به همین جهت باید در دادگاه ها طرح گردد تا دادستان بتواند حق دخالت خود را اعمال نماید. عبده دکتر … در موضوعات حقوقی شرایط قرارداد داوری مجموعه حقوقی شماره ۳۱، ص ۱۱۲۲؛ یکی دیگر از اساتید بعد از تصریح به اینکه قرارداد ارجاع اختلاف به داوری از صلح دعاوی خطرناک تر است می گوید: قانون گذار فرانسه ب. ت. ب. این مخاطرات و برای جلوگیری از تضرر صغیر ارجاع اختلاف مربوط به صغیر را به داوری منع کرده و رجوع به محاکم را برای احقاق حق وی ترجیح داده است. به جاست که قانون گذار ایران نیز این ممنوعیت را صراحتاً بپذیرد یا لااقل انعقاد این قرارداد را موکول به اجازه مقام قضایی کند. صفایی دکتر … بر صغار در حقوق فرانسه در مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی نشر میزان چاپ اول ۱۳۷۵، ص ۲۲۴؛ از این سخن می توان دریافت که در وضع فعلی ممنوعیتی برای ارجاع به داوری وجود ندارد. قانون ۱۳۱۸ دعاوی راجعه به محجورین و غایب مفقود الاثر مواردی بود که در آنها، حکم ماده ۷۳ قانون امور حسبی اعمال نمی شد. بدین سان پدر چد پدری و وصی منصوب، حق داشته و دارند که دعوای محجور را به داوری ارجاع دهند؛ همچنان که ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی با بیان قیم نمیتواند دعوای مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم اساساً ارتباطی با اولیای خاص (پدر، چد پدری و وصی منصوب ندارد بلکه تنها قیم را در بر میگیرد. آیا وضع داوری از وضع صلح مهمتر است یا مخاطرات بیشتری دارد تا اینکه صلح دعوا مجاز اما داوری آن ممنوع باشد؟ ثانیاً اگر چه تصور مراجعه به داوری از سوی دادستان آسان نیست اما این پرسش را باید به طور جدی دنبال کرد که آیا واقعاً دادستان با رعایت حقوق محجور، نمی تواند موضوع اختلاف را به داوری که مورد تراضی طرفین است ارجاع دهد؟ اگر کسی تجربه رسیدگی به مسایل حسبی را داشته باشد این نکته را تصدیق خواهد کرد که در برخی از موارد که اختلاف به اشخاص وابسته به یک خانواده مربوط می شود؛ رسیدگی قضایی با پیچیدگی های خود رافع اشکال نیست و توافقی که با حضور همه و از جمله دادستان به عنوان مدافع حقوق محجور، حاصل آید بهتر میتواند موضوع را حل و فصل کند. در این مورد چه مانعی دارد که دادستان نیز به عنوان یکی از اصحاب دعوا توافقی را که مصلحت محجور در آن است تأیید کند و رأی داور را به عنوان راهکار منطقی بپذیرد؟ نباید تصور کرد که دخالت دادستان در امور حسبی فراتر از نقشی است که دیگر اصحاب دعوا ایفا می کنند. بلکه باید گفت که دادستان همانند دیگران و در جبهه تضاد با اشخاصی است که ادعایی بر خلاف محجور دارند؛ برای مثال اگر برادران محجور با تصور درستی اقدام خود و بی خبر از حجر، مال غیر منقول او را به فروش رسانیده باشند و ابطال معامله وضع خانوادگی آنان را برهم زند و حاضر باشند وجه نقد آن را پرداخت کنند و دادستان نیز بتواند با آن وجه، مالی معادل آنچه فروخته شده است خریداری کند چرا باید بر ابطال معامله اصرار کرد و چرا قیم و دادستان نتوانند مصالح عالیه محجور را که انسجام خانوادگی نیز در آن وجود دارد، در نظر بگیرند و چرا برای این موضوع نتوان به داوری شخصی که نفوذ کلام و عمل در همه اشخاص دارد رجوع داشت و به جای طی مراحل مختلف قضایی، با رأی داور، موضوع را فیصله داد؟ ۲۰۸ را تقسیم بندی کرد: ۱ - اموری که دادستان از جهت دفاع از محجورین و قاصرین دخالت دارد و اگر این اشخاص نباشند مداخله او نیز تحقق ۲۰۸ - برخی مسایل اساساً در زمره امور حسبی به حساب نمی آیند و قرار گرفتن آنها در قانون امور حسبی نباید فریبنده باشد، لذا در این موارد امکان داوری وجود دارد. برای مثال تقسیم مال مشترک جز موارد بسیار نادر با مبانی امور حسبی سازگار نیست. رکن اصلی امور حسبی، وجود مصالح عمومی در مقابل مصالح خصوصی است به این صورت که اگر امری در اختیار شخص و از حقوق او محسوب شود. ادعای راجع به آن از زمره امور حسبی نیست خواه ترافع داشته باشد یا نداشته باشد و دادگاهها نیز نباید در اموری که مصالح آن به دست اشخاص است دخالت کنند. برخلاف عموم ماده ۱ قانون امور حسبی، در برخی موارد باید درخواستی از سوی اشخاص ذی نفع به عمل آید. بنابراین تقسیم ترکه جز در موردی که صغیری در آن مطرح است. امر حسبی نیست و در مورد صغیر نیز اگر متولی داشته باشد. بدون درخواست او نمی توان اقدام نمود. شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۲۱۱ مورخ ۷۱/۵/۲۴ مقرر می دارد: ... دعوای راجع به تنفیذ وصیت نامه یا بطلان آن از امور حسبیه م. ب. و رسیدگی به آن طبق ماده اول قانون امور حسبی سال ۱۳۱۹ از وظایف و تکالیف دادگاه ها است و طبق ماده ۱۵ و ۱۹ همان قانون اشخاص ذینفع می توانند در دادرسی شرکت یا اقامه دعوا نمایند .... بازگیر یدالله موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوان عالی کشور ( ۲)، ص ۱۳۲ این نظر صحیح نیست و اوصاف اساسی امور حسبی را نمیتوان در این دعوا ملاحظه نمود؛ اشاره به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۸۶۴-۸۹/۷/۱۱ موضوع پرونده ۸۹۰۶۳۶ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد نیز در این مورد مفید است راجع به دادخواست آقای … ... با وکالت آقای … ... به طرفیت آقای … ... و حاج ذوالفقار ... حاوی دعوایی با خواسته اثبات وقوع عقد بیع مورخ ۸۵/۵/۵ م. ب. مبلغ ۵/۰۰۰/۱۰۰ تومان با این ادعا که خواهان زمینی را به شماره ثبتی ۱۳۴۳ و ۱۳۴۵ فرعی از ۱۸۴ اصلی واقع در اراضی نه دره آب و برق از خوانده اول خریداری نموده و ثمن قرارداد را نیز پرداخت کرده است و خوانده مذکور از خوانده دوم تحصیل نموده و به جهت لازم الاتباع بودن قراردادها خواستار صدور حکم بر اساس خواسته مذکور م. ب. و به موجب لایحه شماره ۸۹۸۴۰ مورخ ۸۹/۷/۱۸ نیز اعلام داشته است که چون بخشی از زمین مورد قرارداد مذکور از اراضی ملی است امکان انتقال آن وجود ندارد جهت اعتراض به تصمیم مراجع قانونی لازم است سند رسمی یا حکم دادگاه داشته باشد. خوانده اول در دادگاه حاضر شد و اعلام نمود تنها ۷۰ میلیون تومان از کل ثمن ۴۷۰ میلیون تومانی زمین پرداخت شده و او نیز همان طور که از آقای وزیری ... خریداری نموده به خواهان حاضر فروخته است و از ملی بودن زمین بی اطلاع است.