داوری در امور حسبی — ادعای حجر

به همین ترتیب اگر کسی ادعای وقف داشته باشد امری غیر حسبی است اما اگر وقفیت مالی محرز باشد نظارت بر مصرف صحیح موقوفه از جانب حاکم امری حسبی م. ب.. جعفری لنگرودی دکتر … المعارف علوم اسلامی قضایی جلد اول، ص ۳۲۱ از سوی دیگر هر کدام از عناوین قانون امور حسبی در صورتی که دارای نزاع و طرف دعوا ترافع باشد از تمام اوصاف امور حسبی بهره مند نمی شود. بدین ترتیب در صورت نزاع در مورد عزل قیم، تقسیم ترکه با فرض پذیرش آن به عنوان امر حسبی در حالتی که اختلاف در مالکیت باشد و صدور گواهی عدم حصر وراثت در حالت دعوا در تعداد ورثه قواعد عمومی نیز اعمال خواهد شد. همان طور که رویه دادگاه ها به همین صورت م. ب.. نمی یابد ۲ مواردی که دخالت دادستان با لذات است و در هر حال باید حضور داشته باشد. در حالت اول، اصولاً امکان داوری وجود دارد و دادستان نیز یکی از اشخاصی محسوب می شود که به تعبیر ماده ۴۵۴ قانون حق اقامه دعوا دارد. برای مثال تا قبل از تعیین قیم، امور محجور با دادستان است و اگر لازم باشد که دعوای ابطال سند رسمی یا خلع ید ملک طرح شود، همانطور که باید هزینه دادرسی بدهد و سایر تشریفات را رعایت نماید میتواند به داوری توافق کند و هیچ منعی برای این کار نیز وجود ندارد. از نظر فقهی نیز امکان دخالت مؤمنینی که عدالت دارند در امور حسبی به نحوی که بتوانند با تصمیم خود وضعیت محجور را سامان دهی کنند و نقشی شبیه داور را ایفا نمایند، وجود دارد. در روایت است که اگر کسی بمیرد و فرزندانی صغیر و کبیر داشته باشد و فرد موثقی اقدام به تقسیم اموال آنها کند، تقسیم بلا اشکال و صحیح است ۲۰ و در مورد علت آن گفته اند که این امر از امور حسبی است که حاکم شرع یا عدول مومنین می توانند اقدام نمایند. ۴۱۰ البته در این موارد باید به نظم عمومی» نیز توجه داشت زیرا این امر، همان طور که از اسباب بطلان رأی داور است میتواند مانع از رجوع دادستان به داوری نیز باشد؛ در هر حال تصور مانع باعث نمی شود که مقتضی رجوع به داوری وجود نداشته باشد. در حالت دوم تصور داوری دشوار است اما ب. ت. ب. اینکه نصی در مورد ممنوعیت داوری وجود ندارد باید آن را بر مبنای محکمی قرار داد زیرا در هر حال اصل اولیه جواز داوری م. ب.. برخی از مواردی که در این دسته قرار می گیرند عبارتند از پیشنهاد تعیین قیم و امین موقت موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-64-a_raw080610251938">ماده ۶۴ قانون امور حسبی</a> و نیز درخواست حجر. در این موارد دادستان به نام جامعه و با ادعای حقوق عامه دخالت میکند و همانطور که در ۲۰۹ سالت الرضاع عَنْ رَجُلٍ مَات بِغَیْرِ وَصَیَّة ترک أول اداً ذَکْرَانَا وَ غِلْمَاناً صفاراً وَ تَرَکَ جَوَارِی وَ مَمَالِیکَ هَلْ یَسْتَقِیمُ أَن تَبَاعَ الْجَوَارِی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَصْحَبُ الرَّجُلَ فِی سَفَرِ فَیَحْدُثَ بِهِ حَدَبُ الْمَوْتِ وَ لَا یُدْرِکَ الْوَصِیَّةَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَتَاعَهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَکِبَارًا یَجُوزُ أَن یَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابُهُ إِلَی وَلَدِهِ الْأَکَابِرِ أَوْ إِلَی الْقَاضِی وَ إِن کَانَ فِی بَلْدَهُ لَیْسَ فِیهَا فَاضِ کَیْفَ یَصْنَعَ وَ إِنْ کَان دفع المِنَاعَ إِلَی الأکایر فی فَذَهَبَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی رَدْهِ کَیْفَ یَضْعُ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الصَّفَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ یَجِدْ بُدَا مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَن یَکُونَ بِأَمْرِ السلطان الحدیث وسائل الشیعة، جلد ۱۹، صص ۴۲۲ و ۴۲۳؛ دیگر فقها نیز به این امر و تقسیم اموال صغیر اشاره دارند و از زمره امور حسبی میدانند. مغنیه، محمد جواد فقه الإمام الصادق علیه السلام، جلد ۴، ص ۱۱۴. ۲۱۱ - ادعای حجر، تنها به محجور مرتبط نیست بلکه عموم جامعه از آن متأثر میشوند. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1225-a_0815110236887">ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی</a> با بیان همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می تواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او امور جزایی امکان داوری با پیشنهاد دادستان وجود ندارد این موارد نیز چون بحث از ادعای عمومی است با داوری سازگار نمی باشند. درست است که اشخاص ذینفع می توانند در برخی مسایل مانند دیات به داوری تراضی نمایند اما این موارد به دلیل ماهیت خصوصی آنها و فاصله گرفتن از دعاوی عمومی جزایی است و به همین دلیل، حتی در مورد یک ریال جزای نقدی نیز امکان داوری وجود ندارد. ماده ۴۵۴ قانون که از حق اقامه دعوا یاد می کند منصرف از دعاوی است که جنبه های عمومی دارند. ایراد نشود که ممنوعیت داوری در دعاوی عمومی در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون ذکر شده و بنابراین تحلیل مورد اشاره نویسنده تکراری است زیرا پاسخ می دهیم که موضوع این اصل و ماده مذکور متفاوت از دعاوی عمومی است. منظور از اصل ۱۳۹، دعاوی عمومی نیست بلکه دعاوی مربوط به اموال دولت و عمومی م. ب. و این مفهوم متفاوت از خود دعاوی عمومی است. منظور از عنوان اخیر دعاوی است که بحث از نقل و انتقال، تفویض اختیار و صلح اصولاً و جز در مواردی که به صراحت بیان میشود، در مورد آنها مطرح نمی شود و ممکن است اساساً ربطی به مال نیز نداشته باشند، در حالی که اصل ۱۳۹ قانون اساسی به اموال و حقوق مالی مربوط است که به هر حال و تفویض برخی اختیارت یا نقل آنها، موارد قابل تصور است. نکته قابل ذکر این است که ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_raw080610251894">ماده ۲۰ قانون امور حسبی</a> اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است و ب. ت. ب. عمومیت داشتن داوری و اینکه موارد ممنوع از داوری خلاف اصل می باشند، اگر در عمومی» بودن موضوع تردید باشد باید اصل امکان داوری را اعمال کرد.