داوری در روابط کار

حقوق حوادث کار تحت حاکمیت قوانین کار جزایی و تأمین اجتماعی است که ترکیب پیچیده ای را به وجود آورده اند. ۲۱۹ احراز مسئولیت جزایی و نیز بسیاری از موارد مسئولیت مدنی از طریق دعاوی جزایی م. ب. زیرا مصدومان حوادث کار و نیز وراث مقتولان با طرح دعوای مطالبه دیه در دادسرا و دادگاه جزایی رسیدگی به آن را درخواست می نمایند. در چنین وضعی توافق طرفین می تواند حدود دیه و سایر خسارت را تغییر دهد و یا موضوع به داوری ارجاع داده شود اما نه اینکه با داوری تمام موضوع فیصله یابد زیرا ضمانت اجرای جزایی نیز وجود دارد که خارج از توافق و داوری محسوب می شود. همچنین توافق طرفین در خصوص وضعیت کارگر آسیب دیده یا مقتول برخلاف قواعد است زیرا این شخص به عنوان زیان دیده ثالث تحت حمایت قانون آمره است و تنها با موافقت خود اوست که میتوان بخشهای خصوصی حادثه را به داوری موکول نمود و بنابراین توافق دو شخص مثلاً کارفرما و پیمانکار یا کارفرمای جزء به اینکه یکی از آنها در نتیجه ی حوادث کار مسئول باشد یا نباشد به زبان ثالث نخواهد بود و دادگاه صرف نظر از این توافق باید به رسیدگی ادامه دهد. البته این امر به معنای بطلان قرارداد نیست بلکه در مقابل زیان دیده اثر ندارد اما در روابط طرفین میتواند نوعی عقد ضمان یا التزام به دین باشد؛ به این معنا که ی. ا. ط. مسئولیت مدنی و جبران خسارات دیگر را به عهده می گیرد تا بعد از پرداخت خسارت توسط دیگری او متقابلاً خسارت را به مسئول پرداخت نماید. بنابراین بطلان توافق یا رأی داوری که بر این اساس صادر شده است، چندان قابل دفاع نیست زیرا قرارداد در رابطه طرفین صحیح است و حتی زیان دیده می تواند به آن استناد و برای دریافت خسارت به کسی که تعهد پرداخت دارد رجوع نماید؛ قرارداد به زبان ثالث نیست اما شخص ثالث میتواند به آن استناد و از حقوق آن استفاده کند. دیوان عالی کشور رای شماره ۸۲۰/۸۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحا صادر شده و تأیید می گردد. ۲۱۹ در این خصوص رجوع شود به خدا بخشی عبدالله جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی شرکت سهامی انتشار چاپ اول، ۱۳۸۹ دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۷۳۰-۸۹/۶/۳ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۶۵۶ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد رأی داور در خصوص سلب مسئولیت مدنی و جزایی باطل اعلام شده است که با استدلال ما تفاوت دارد: در خصوص دعوای حسین ... به طرفیت علیرضا ... به خواسته ابطال رأی داوری ... ملاحظه میشود برابر قرارداد ابرازی طرفین برای استخراج و بهره برداری از یک معدن سنگ که به نام خوانده بوده است با یکدیگر توافق نامه تنظیم می کنند. پس از حدود یک سال بین آنها اختلاف بروز میکند و در اجرای بند هشتم قرارداد طرفین به شرح صورت جلسه مورخ ۸۷/۱۲/۳۰ هیأت داوران را انتخاب و تاریخ صورت جلسه را به عنوان شروع داوری تعیین و قبولی دو داور که همزمان انتخاب شده را تحصیل کرده اند. داور ثالث ... همزمان با تنظیم قرارداد اولیه انتخاب شده است. برابر معلومات پرونده پس از حدود دو ماه از شروع داوری ... با مداخله داوران توافق نامه ای به تاریخ ۸۸/۲/۳۱ تنظیم میشود مبنی بر اینکه آقای … میلیون تومان به صورت نقدی و اقساط به آقای … و در پایان تصریح می شود چنانچه به این نظر عمل نشود، این توافق نامه باطل و رأی داوری به طرفین ابلاغ خواهد شد. علی رغم توافق نامه یاد شده و فرصت کافی، آقای … را نیز داخته است. سرانجام هیأت داوری با اکثریت آرا در شش بند رأی خود را صادر می کند و احد از داوران از شرکت در جلسه خودداری کرده است. اساس تعرض خواهان به رأی داوران به ترتیب ذیل است: ۱ - در صورت جلسه ارجاع امر به داوری مراتب قبولی یکی از داوران تحصیل نشده و موضوع داوری نیز مشخص نمیباشد؛ ۲- رأی داوران در قسمت فسخ خارج از موضوع داوری که رسیدگی به اختلاف مالی طرفین بوده است، صادر شده و فاقد اعتبار است - رأی داوران برخلاف قوانین موجد حق و آمره صادر شده است. از این ناحیه که الف اراده طرفین مبتنی بر قطعیت قرارداد و استقرار آن بوده است و طرفین حق فسخ خیارات را ساقط کرده اند؛ ب حق فسخ مذکور در قرارداد تا زمانی اعتبار داشته که هنوز طرفین اقدام به تأسیس شرکت تجاری بر مبنای قرارداد اولیه خود نکرده اند و پس از تأسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی به وجود آمده که انحلال آن تابع تشریفات قانون تجارت است؛ ج نسبت به بندهای سوم و پنجم رأی داوری نیز به صورت خاص تعرض و برخلاف قوانین موجد حق توصیف شده است. دادگاه ب. ت. ب. مراتب مرقوم، اولاً تعرض خ. ن. ب. بند سوم داوری صحیح و موجه است زیرا در بند سوم هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری راجع به حادثه منتهی به قتل کارگر معدن از آقای … و ساقط شده است در حالی که مسئولیت کیفری و ضمان قهری ناشی از حوادث کار مطابق مقررات و رسیدگی قضایی احراز و ثابت میشود و اشخاص نمی توانند بر خلاف قانون از خود سلب مسئولیت یا برای افراد ثالث ایجاد مسئولیت بنماید. به عبارت دیگر اصل مسئولیت کیفری یا ضمان قهری نمی تواند و نباید بر اساس رأی داوری ثابت و یا سلب شود و این امر محتاج دادرسی شایسته خود م. ب. لذا ب. ت. ب. مراتب مرقوم و اینکه این بند از داوری مستقل از سایر بندها م. ب. و ابطال آن سایر بندها را متأثر نمی نماید توجهاً به بند سوم ماده ۴۸۹ قانون حکم بر بطلان بند سوم داوری صادر و اعلام می نماید. نسبت به سایر بندهای داوری ... ن. ب. ا. پس از بروز اختلاف برابر صورت جلسه مورخ ۸۷/۱۲/۳۰ دو داور انتخاب و قبول آنان را تحصیل و شروع داوری را از تاریخ ۸۷/۱۲/۳۰ اعلام کرده اند و اینکه سابقاً آقای ... به عنوان داور انتخاب و قبولی وی در قرارداد گرفته شده است، لذا ترکیب هیأت داوران و تاریخ شروع داوری مشخص است و ادعای خ. م. ب. اینکه موضوع داوری مشخص نشده است موجه نیست زیرا چنانچه راجع به موضوع داوری بین طرفین اختلاف و یا برای داوران ابهامی وجود داشت در طول مدت داوری مشخص می شد، خصوصاً اینکه حدود دو ماه پس از شروع داوری صورت جلسه توافقنامه بین طرفین با مداخله داوران تنظیم شده است و در پایان آن تصریح شده در صورت عدم اجرای این توافقنامه نسبت به صدور رأی داوری اقدام خواهد شد. این امر آشکارا دلالت دارد که حدود اختلاف طرفین و قلمرو رسیدگی داوران چه موضوعی بوده است و ب. ت. ب. اینکه عدم حضور یکی از داوران در جلسه رأی نیز خدشه ای بر اعتبار آن وارد نمی کند و ادعای خ. م. ب. اینکه آقای ... یکی از داوران از موضوع داوری اطلاع نداشته و مراتب به وی ابلاغ نشده است موجه و موافق با معلومات پرونده نیست زیرا آقای ... با طرفین پرونده سابقه آشنایی داشته و در توافق اولیه طرفین نقش داشته است و خواهان به ایشان دسترسی داشته و می توانسته بدون صرف زمان یا هزینه ایشان را در جریان موضوع قرار دهد. علاوه بر اینکه دو داور دیگر مراتب مشورت حضوری و تلفنی خود را با آقای ... تأیید و گزارش کرده اند ... برای دادگاه اطمینان و قناعت وجدانی حاصل است که آقای ... از داوری و موضوع و مدت ت آن آگاهی داشته است و اینکه تشریفات خاصی برای ابلاغ موارد به داور پیش بینی نشده است و در طول مدت داوری نیز آقای ... راجع به آن و ترتیب رسیدگی داوران دیگر، مطالبی اظهار نکرده و آنچه رخ داده صرفاً خودداری ایشان از صدور رأی م. ب. که به هر انگیزه ای صورت گرفته است، برابر ماده ۴۸۴ قانون موجب سقوط اعتبار رأی داوران دیگر نیست و ب. ت. ب. اینکه از نظر ماهوی نیز خدشه ای بر رأی داوران به نظر نمی رسد زیرا ماهیت قرارداد اولیه طرفین ترکیبی از عقد جعاله و شرکت مدنی است که برابر رأی داوری، عقد جعاله خاتمه یافته و حقوق ناشی از شرکت از یکدیگر تمییز و جدا شده است ... اطلاق کلمه فسخ در موضوع خاتمه مشارکت مدنی همراه با مسامحه است و آنچه رخ میدهد تمییز حقوق طرفین شرکت است و در مورد جعاله نیز انحلال آن با رجوع هر یک از طرفین انجام می پذیرد و اطلاق عبارت فسخ در این خصوص نیز خالی از مسامحه نیست مواد ۵۷۸ و ۵۶۵ قانون مدنی و اینکه تأسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی نیست که حاکم بر حقوق مدنی طرفین باشد بلکه قرارداد اولیه طرفین مبنای تأسیس و اعتبار شرکت تجاری است؛ نتیجه آن که اصرار خ. م. ب. اینکه با تأسیس شرکت تجاری، قرارداد طرفین از اعتبار ساقط است و فسخ قرارداد را منتفی می نماید موجه نیست و پس از فسخ قرارداد مدنی طرفین، حقوق تجاری هر یک بر مبنای آن متأثر خواهد شد رعایت انصاف نیز برای دادگاه پس از رسیدگی لازم و استماع تمام اظهارات طولانی طرفین در دو جلسه قناعت وجدان و اطمینان حاصل است که نتیجه ی رأی داوران ... در مجموع موافق با انصاف است و اینکه داوران پیش از صدور رأی راجع به ارزیابی موضوع از این زاویه بررسی و نظریه کارشناسی را تحصیل و دقت لازم را با رعایت بی طرفی و حسن نیت به انجام رسانده اند و ب. ت. ب. اینکه بند ۵ رأی داوران نیز صرفاً بر اساس حسابرسی و کارشناسی از معدن صادر شده و ناظر به تعدیل حقوق طرفین م. ب. و به این لحاظ مغایرتی با قوانین موجد حق و انصاف ندارد ...