داوری مغایر قانون ایران نمی باشد

داوری مغایر قانون ایران نمی باشد. دادگاه اولاً ب. ت. ب. موافقتنامه ... فی مابین شرکت خواهان و شرکت دال که اختیار مراجعه به داوری به شرکت دال واگذار شده است و شرک دال به نمایندگی به داوری لندن مراجعه و منتهی به رأی داوری شده است؛ ایراد وکیل خ. د. ا. مورد مردود است؛ ثانیاً با عنایت به مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-968-a_0815110236617">ماده ۹۶۸ قانون مدنی</a> که تعهدات ناشی از عقود را تابع محل عقد میداند و تعهدات مورد اشاره دادگاه در این ماده ناظر به تعهدات ماهوی طرفین در مقابل یکدیگر است و به علاوه از لحاظ تشریفات شکلی عقود تابع محل عقد هستند و توافق به داوری منصرف از مصادیق ماده ۹۶۸ تلقی میشود و از جهات شکلی نیز مراجعه به داوری مخالفتی با قوانین جاری ندارد؛ ثالثاً ب. ت. ب. اینکه مراد قانون گذار از اصل ۱۳۹ قانون اساسی اموال عمومی و دولتی م. ب. که برای اعمال حاکمیت در نزد دولت و شرکت های دولتی است و منصرف از اموالی است که برای تصدی امور بازرگانی و تجاری در اختیار دارد بنابراین موضوع داوری از شمول اصل ۱۳۹ خارج می باشد؛ رابعاً ب. ت. ب. اینکه ... با لحاظ قانون داوری تجاری بین المللی سال ۱۳۷۶ منعی برای ارجاع داوری اشخاص حقوقی و حقیقی ایران به افراد و مراجع مورد نظر و توافق خود وجود ندارد ... حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. اعلام نماید؟ آیا می توان بین داور مرضی الطرفین و سایر داوران تفاوت گذاشت و چنین گفت که متعاقدین با تعیین داور مرضی الطرفین نظر قضایی و حقوقی او را در رابطه خود پذیرفته اند و دادگاه نمی تواند بر اساس استنباط خود به نقض رأی او اقدام کند؟ یا می توان گفت که بین داور و دادگاه این تفاوت وجود ندارد که صرف رجوع به داوری اعم از داوری مقید و مطلق به معنای پذیرش نظر داور است مگر اینکه رأی او برخلاف قواعد مسلم باشد و بنابراین دادگاه مکلف به پذیرش رأی داور است هر چند موضوع مورد اختلاف باشد، در حالی که در مورد دادگاه نمیتوان چنین وضعی را پذیرفت و در هر حال نظر دادگاه بالاتر مقدم است زیرا طرفین هرگز توافقی بر پذیرش نظر دادگاه بدوی نداشته و مجبور به مراجعه به دادگاه بوده اند و بنابراین انتظار دارند آخرین نظر و مقدم ترین نظر قضایی بر آنها حکومت کند؟ همچنین آیا می توان گفت که بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۶۶۱۱۳۸۵/۱۰/۲۴ اگر رأی داور موافق با نظر مشهور فقهی باشد دادگاه نمی تواند آن را نقض نماید هر چند خود دادگاه عقیده به نظر دیگری داشته باشد؟