داوری و مراجع خارج از دادگستری — دیگر تنها به این معنا است که

۲۱۲ در ماده ۳۷ و تبصره های آن نیز می خوانیم هیأت داوری متشکل از سه عضو م. ب. که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی البدل همانند عضو اصلی م. ب.. تبصره ۱ - ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود. تبصره ۲ - مدت مأموریت اعضای اصلی و علی البدل دو سال م. ب. و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است. تبصره ۳- هیأت داوری دارای دبیر خانه ای است که در محل سازمان تشکیل می گردد. تبصره ۴- بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود. تبصره ۵- آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک م. ب.. ۲۱۳ ماده ۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ۸۸/۹/۲۵ مقرر می دارد هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده (۲) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود و تبصره ماده ۵ قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ۸۸/۵/۷ نیز بیان می دارد به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاه های اجرایی ذی صلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاه های اجرایی ذی صلاح موضوع این قانون کمیسیون سه نفره داوری مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی برخی از نویسندگان معتقدند: «همه اشخاص ... حق رجوع به داوری دارند، اما بعضی اختلافات خود را نمیتوانند به داوری ارجاع دهند. این چنین است ... اختلافات راجع به معاملات در بورس که در صلاحیت هیأت داوری انتصابی و نه انتخابی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و یا اختلافات راجع به کار و کارگری که انحصاراً در صلاحیت هیأت حل اختلاف است. ۲۱۴ استدلالی که در این نظر دیده می شود، این است که چون رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت مراجع خاصی است، لذا امکان داوری در مورد آنها وجود ندارد. این استدلال صحیح نیست زیرا تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه به مرجع دیگر، تأثیری در امکان یا عدم امکان داوری ندارد. هدف از داوری رعایت اراده طرفین و حل و فصل موضوع به صورت سریع تر و قانع کننده تر است و این هدف در برابر هر مرجعی قابل تصور و تحقق م. ب.. آیا اهمیت مراجع قضایی کمتر از مراجع خارج از دادگستری است که در مورد اولی، داوری ممکن و در مورد دیگری غیر ممکن و موضوع آنچنان اهمیتی داشته باشد که تنها باید در آن مرجع رسیدگی شود؟ بدیهی است که داوری ارتباطی به اهمیت مرجع ندارد و اگر بتوان اراده طرفین را جانشین رسیدگی قضایی نمود، همین اراده میتواند جانشین رسیدگی مرجع دیگر هم باشد. به ویژه که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم های برخی از این مراجع، در دادگاه به عمل می آید و این پرسش مطرح می شود که آیا طرفین نمی توانند در حین رسیدگی دادگاه به داوری رجوع نمایند؟ بی گمان، پاسخ مثبت است و نشان میدهد که سابق بر آن نیز میتوان به داوری رجوع پیش بینی مرجع داوری انتصابی موضوع قانون بازار اوراق بهادار یا مراجع زیستی حداقل دانشیار وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و با معرفی این دستگاه ها و حکم رئیس شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل می گردد. ۲۱۵- ما در جایی دیگر، مختصراً به این موضوع اشاره نموده ایم که آیا در قرارداد کار می توان شرط داوری پیش بینی کرد و یا فرض صحت شرط و صدور حکم از ناحیه داوران آیا درخواست ابطال رأی داور باید به دادگاه تقدیم شود یا به هیأت های مقرر در قانون کار؟ بدیهی است که اگر دادگاه مرجع رسیدگی باشد، در واقع با استفاده از قرارداد و شرط داوری صلاحیت اختصاصی هیأت های قانون کار کنار گذاشته می شود و اگر مرجع رسیدگی این هیأت ها باشند مستلزم ورود به مسائلی است که حساسیت بسیار دارند و در دادگاهها نیز از عهده هر کس برنمی آید زیرا مسائل داوری بازتابهای مختلف دارند و تعیین قانونی یا غیر قانونی بودن آثار آن دشوار م. ب.. به هر حال سه استدلال قابل طرح است؛ یا باید این موارد را نیز بر ممنوعیت ارجاع امر به داوری اضافه کرد یا به صحت شرط داوری نظر داشت و مرجع رسیدگی را دادگاه دانست و یا با صحت شرط داوری رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوران را عهده دیگر تنها به این معنا است که مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ندارند نه اینکه داوری هم ممکن نباشد. باید این نکته را نیز متوجه بود که طبع داوری با برخی از دعاوی که در صلاحیت مراجع مذکور است، سازگاری ندارد؛ برای مثال دعاوی موضوع صلاحیت هیأت حل اختلاف ماده ۳ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵/۴/۱۶) یا کمیسیون موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها ۱۳۶۷/۱۱/۲ از این موارد م. ب.. ۲۱ به نظر می رسد ماهیت عمومی بودن این دعاوی با تعریف خاصی که دارد توجیه کننده ممنوعیت داوری باشد. توضیح اینکه در این دعاوی، هدف قانون گذار این است که تنها، مأموران رسمی به بررسی موضوع بپردازند و اشخاص خصوصی دخالت نکنند. ترکیب کمیسیونهایی هیأت های قانون کار قرار داد. دومین راه حل منطقی به نظر می رسد؛ مسئولیت مدنی و دعاوی راجع به آن هم به جهت پیچیدگی و ماهیت قضایی آن و هم به جهت اینکه دیه، صبغه جزایی دارد، در رسیدگی اولیه و ثانوی یعنی چه بدون شرط داوری و چه با شرط داوری و نیز برای رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور با دادگاه می باشند و در صورت تردید باید به صلاحیت دادگاه نظر داشت خدا بخشی عبدالله، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی شرکت سهامی انتشار چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۲۶۹. ۲۱۶ برخی از نویسندگان ابتدا این اشکال را در مورد داوری پذیری دعاوی ناشی از مالکیت های فکری مطرح نموده اند که ممکن است به لحاظ صلاحیت امکان داوری در این موارد نباشد: ... صلاحیت انحصاری رسیدگی به اختلافاتی خاص به دادگاه ها یا مراجع اداری اعطا میشود و به طور ضمنی رسیدگی به این قبیل اختلافات از قلمرو داوری مستثنا می گردد ... در ماده ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ ایران هم آمده است که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران م. ب. ...» حبیبی مجنده دکتر … اختلافات ناشی از حقوق مالکیت معنوی، صص ۳۲۷ و ۳۲۸؛ اما خود پاسخ داده اند که در خصوص پیش بینی صلاحیت انحصاری برای دادگاه ها یا مراجع اداری باید گفت در این صلاحیت محدود به به اعتبار گواهی ثبت اختراع گواهی ثبت طرح صنعتی و ثبت علامت تجاری و ابطال این گواهی ها می شود و در موارد مربوط به نقض حقوق دارنده گواهی اختراع طرح صنعتی یا علامت تجاری یا دعاوی ناشی از قراردادهای مربوط به انتقال و بهره برداری از حقوق متعلق به دارنده مالکیت صنعتی چنین انحصاری وجود ندارد، چون وقتی دارنده حق می تواند برای سرنوشت حق خود و بهره برداری از آن تصمیم بگیرد چرا نتواند تصمیم گیری بر اختلافات ناشی از این بهره برداری را به طرف ثالث یعنی داوران تفویض کند. همان صص ۳۳۵ و ۳۳۶ بی گمان پاسخ صحیح است اما به اندازه کافی پرورش داده نشده است. با مراجعه به آنچه ما در متن بیان نمودیم میتوان پاسخ جامعی را به دست دست آورد. ۲۱۷ ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره: صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.