داوری کیفی، فنی حکمی و مختلط

این تقسیم بندی بر اساس مسئولیتی است که داور باید انجام دهد؛ داوری کیفی، در جایی است که داور باید در خصوص امر موضوعی رأی دهد. برای مثال طرفین در مورد کیفیت یا کمیت کالا و تطبیق با نمونه ای که قرار بر خرید آن بوده است اختلاف دارند و آن را به نظر داور موکول میکنند. این داوری با کارشناسی نیز قرابت دارد و همان طور که گفته شد برخی نیز همین عقیده را دارند که در این موارد با کارشناسی مواجه هستیم نه داوری در مزایای این داوری گفته شده است معمولاً رأی داور مورد پذیرش قرار می گیرد و دعوایی در دادگاه طرح نمیشود. روشن است که مسئولیت داور در اینجا، تفسیر قانون یا قاعده ای نیست زیرا مبانی بحث و ماده ی نزاع بین طرفین روشن است و تنها در تطبیق موضوع اختلاف دارند که داور این وظیفه را انجام خواهد داد. شاید باور کسانی که این امر را کارشناسی میدانند نیز همین باشد که در واقع داور قضاوت نمیکند بلکه موضوعی را احراز می نماید اما باید گفت که دادرسی دادگاه نیز همیشه حکمی نیست و به عمل دادرس در تطبیق موضوع نیز قضاوت گفته میشود. داوری فنی حکمی) عکس این وضعیت را دارد زیرا داور باید در خصوص تفسیر قرارداد، سند، یکی از قواعد حقوقی مانند ماده ۲۶۵ قانون مدنی و نظایر آن اظهارنظر کند. داور در اینجا دقیقاً قضاوت میکند و رأی او باید مبتنی بر مجموع قواعد پذیرفته شده در نظام حقوقی باشد در غیر این صورت نقض خواهد شد. اختیار بازبینی دادگاه در خصوص رأی داور نیز بدیهی م. ب. بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون زیرا طرفین داور را به قضاوت فراخوانده اند نه تحمیل سلیقه و رأیی که مبنای روشنی ندارد. لزوم توجیه رأی داور نیز در اینجا بیشتر احساس می شود؛ در واقع در داوری موضوعی همین که داور به دلایل نظر خود اشاره کند و منطوق آن را که کمیت یا کیفیت موضوع است بیان دارد، رأیی درست صادر نموده اما در مورد داوری حکمی این گونه نیست و داور حتی در مواردی باید مبانی فقهی یا حقوق تطبیقی را تبیین نماید در غیر این صورت رایی غیر موجه صادر کرده است. از آنچه بیان شد می توان داوری مختلط را نیز به خوبی تصور نمود: اختلاط بین موضوع و حکم که سخت ترین نوع قضاوت است. در حقیقت گاه داور ناچار است هم موضوع اختلاف را بررسی نماید و هم این موضوع محقق شده را بر قانون و قواعد دیگر مبتنی سازد و مجموعاً رأیی موجه صادر کند. او ممکن است در این وضعیت از کارشناس برای احراز موضوع کمک گیرد اما تفسیر قاعده و وظیفه ی حکمی قایم به شخص اوست و نیابت بردار نمی باشد. از آنجا که رأی داور حاوی دو بخش است، تصمیم داور درباره ی مسایل حقوقی، تابع تجدید نظر قضایی است؛ ولی تصمیم او در باره ی واقعیت ها امور موضوعی چنین نیست مگر اینکه تصمیم مزبور به وضوح غیر منطقی باشد. ۲۰۴ نمونه ای از داوری مختلط را می توان در خصوص اختلاف راجع به فسخ قرارداد به دلیل تخلف از شرایط آن تصور کرد زیرا داور باید هم تخلف را احراز نماید که خود می تواند اختلاطی از حکم و موضوع یا موضوعی صرف باشد؛ و هم حکم قضیه را در مورد تخلف استنباط کند. اگر داور تخلف فروشنده در مورد کیفیت کالا را محرز دانست امر موضوعی می تواند بر اساس شرایط قراردادی و حکم قانون رأی بر فسخ صادر کند و یا تحقق فسخ را رد نماید ۲۰۵ ۲۰۴ - اشمیتوف کلایو ام حقوق تجارت بین الملل جلد دوم، ص ۹۸۹. این تقسیم بندی آثاری را به دنبال دارد؛ برای مثال در خصوص دعوای ابطال رأی داور اگر ماهیت داوری به صورت موضوعی باشد. اختیار دادگاه محدودتر و بعید است بتواند با ارجاع موضوع به کارشناس مجدداً در خصوص امر موضوعی که داور نظر خود را در آن اعلام داشته است بازنگری نماید. زیرا این دخالت برخلاف قصد مشترک طرفین است. آنها داور را که همزمان می تواند نقش کارشناس نیز ایفا کند تعیین نموده اند تا از ارزیابی قضایی و دخالت دادگاه ها و کارشناسی دیگران اجتناب نمایند و دخالت دادگاه برخلاف این قصد است. البته این امر به معنای چشم پوشی از اشتباه فاحش و رأی نادرست داور در صورتی که به وضوح برخلاف عدالت باشد نخواهد بود اما به هر حال دادگاه باید برای دخالت خود دلیلی قاطع و روشن داشته باشد. برای مثال داور به اتکای موضوعی نادرست، در خصوص تطبیق نمونه با قرارداد رأی داده و ثابت میشود که آن نمونه، در واقع تقلبی بوده است. در این مورد ایراد به رأی داور به معنای بازبینی کار او نیست بلکه چون فرایند رسیدن به رأی داور برخلاف قانون و خواست طرفین است باید رأی را نقض نمود. این موضوع در ماده ۳۷۵ قانون، راجع به رأی دادگاه نیز آمده است: «چنانچه عدم صحت مدارک اسناد و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند. ثابت شود، رأی صادره نقض می گردد. به عبارت دیگر با اینکه ممکن است رای دادگاه از نظر حکمی و به این دلیل که لازمه امر موضوعی است، فاقد ایراد باشد اما چون این رأی بر موضوعات نادرست بنا نهاده شده باید نقض گردد. از آثار دیگر این تفکیک می توان گفت در صورتی که اختیار داور در امر حکمی مانند تفسیر قرارداد باشد حق دخالت در امر موضوعی را ندارد مگر اینکه اختلاف در این امر به لزوم تفسیر قرارداد مربوط شود.