دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)

۱. ماده ۳ ق.آ.د. م : قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. ۲. ماده ۲ ق.آ.د. م : هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.». ماده ۴۸ ق.آرد. م : شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست م. ب.. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.». رأی اصراری شماره ۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: «اولاً، فرجامخواهی بانوان زهرا زینب و پوران شهرت همگی ... با وکالت آقای ... سامت نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۵۶۹-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی آنان صادر گردیده وارد نیست؛ زیرا فرجام خواهان جزء ردیف خواهانهای مقید در دادخواست بدوی استدلال و تعبیر مندرج در رأی اصراری دادگاه و رأیی که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور صادر نموده به نظر با قواعد حاکم بر اقامه دعوا همگرایی و همخوانی ندارد؛ زیرا اولاً دعوای غیر قابل استماع دعوایی است که به نحو قانونی اقامه شده باشد ولی به علت یکی از جهات قانونی نتوان چنین دادخواست و دعوایی را مورد رسیدگی قرار داد. یعنی از حیث شکل دعوا بتوان آن را دادخواستی درست و کامل شمرد اما استماع چنین دعوایی با یکی از موانع قانونی مواجه باشد. ثانیاً در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای عدم استماع چنین ادعایی به علت ندادن دادخواست و فقدان نام فرجام خواهان مزبور در دادخواستی که دیگران داده بودند، به مواد ۴۸ و ۵۱ ق.آ.د.م استناد شده است که استنادی درست است ولی ارتباطی با عنوان قرار عدم استماع دعوا ندارد چرا که چنین ادعایی دعوا نیست تا قابل استماع یا غیر قابل استماع باشد. دعوا هنگامی دعوا است که در قالب یک دادخواست اقامه و طرح شود. وقتی حرف خواهان و تظلم خواهی و دادخواهی وی خارج از ضوابط و تشریفات قانونی به گوش دادگاه می رسد نباید شنیده شود و به جریان گذاشته شود ولی ممنوعیت شنیده شدن ادعای متقاضی به معنی غیر قابل استماع بودن دعوا نیست بلکه ادعا و اظهاری است که برای ورود به بار گاه دادگاه شایستگی قانونی ندارد و لباس مناسب به تن نکرده است. زیرا نه دعوایی به نحو قانونی شکل گرفته و تسلیم شده است و نه درخواست کننده آن خواهان نامیده میشود. درخواست کننده یا به اصطلاح خواهان مزبور حتی دادخواست ناقص نیز نداده تا بتوان وضعیت او را مشمول موادی چون ۵۴ ۵۶، ۶۶ و ۳۵۰ ق.آ.د.م نمود. پس در واکنش به چنین ادعایی چه باید کرد؟ نگارنده بر این باور است که بهترین پاسخ به اظهارات و ادعاهایی از این دست در مرحله نخستین دادرسی نادیده گرفتن ادعا و خروج آن از جریان رسیدگی است؛ چون دعوایی برابر قانون اقامه نشده تا دادگاه شروع به رسیدگی کرده و آن را در معرض قضاوت خود قرار بدهد. حتی لازم نیست در این خصوص تصمیمی بگیرد و یا رأیی صادر کند. اگر دادگاه نخستین به وظیفه خود عمل نکرد و اظهارات ادعایی درخواست کننده را تحت رسیدگی و صدور رأی قرار داد، در مرحله رسیدگی تجدیدنظر و یا فرجام مناسب ترین برخورد قانونی، نقض بلا ارجاع رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته آن هم منحصراً نسبت به آن بخش از خواسته ای است که با سند قضایی دادخواست مطرح نشده است. زیرا نمونه ی مزبور مانند موردی است که دادگاه نخستین راجع به خواسته ای رأی بدهد که توسط خواهان از او خواسته نشده است. بخش اخیر ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م نیز به درستی در پرونده ای که منتهی به صدور رأی اصراری از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی و سپس از هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور شده است، آنچه دادگاه در رأی اصراری خود آورده و هیأت عمومی نیز آن را ابرام نموده، به اشتباه قرار عدم استماع دعوا نامیده شده است. قطع نظر از این که قرار عدم استماع دعوا اصولاً و در هیچ فرضی قابل فرجام نیست (بندهای ب مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د. م) پرسشی که مطرح می شود آن است که در فرضی که دادگاه به غلط و نادرستی از قرار عدم استماع دعوا استفاده کرده و پرونده در نتیجه فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع و فرستاده شده این مرجع عالی در برخورد با قرار مزبور اصولاً چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ بی تردید نقض رأی مزبور درست نیست؛ زیرا دادگاه صادر کننده رأی اصراری نمی توانست به نفع شخصی که دادخواست نداده و به درستی و برابر قانون اقامه دعوا نکرده حتی اگر دارای حقی نیز باشد، به موضوع رسیدگی و در آن خصوص اثباتاً یا نفیاً رأی بدهد. ابرام رأیی چون قرار عدم استماع دعوا بر فرض که قابل فرجام باشد نیز مناسبت قانونی و وجاهت آیینی ندارد؛ چرا که دعوایی قامه نشده تا بتوان راجع به استماع یا عدم استماع آن تصمیم گرفت پس دیوان عالی کشور چه باید بکند؟ در این خصوص چون به هر ترتیبی از دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر شده، شکستن و از بین بردن قرار مزبور و یا حتی حفظ و تأیید آن، جز با رأی و تصمیم مرجع عالی ممکن نخواهد شد. بنابراین لازم است با فرجام خواهی از قرار نهایی مزبور و قابل فرجام بودن آن قرار دیوان عالی کشور پس از رسیدگی فرجامی، حسب مورد آن را نقض و یا ابرام می نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار با اشتباه یاد شده در این ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور تبصره - هرگاه سهو ابرام نماید. مستند قانونی روشنی در مورد مثال پیش گفته در قانون آیین دادرسی مدنی دیده نمی شود. اما شاید بتوان در این خصوص از ملاک و ضابطه برخی مواد مانند ماده ۳۵۵ ق.آ.د.م استفاده کرد؛ اگر چه اجرای ماده ۳۵۵ ق.آ.د.م نیز در این موارد کامل و دقیق نیست اما در عین حال بیوجه و نامتناسب نیز به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر هر چند قرارهای رد و عدم استماع دعوا موضوع ماده ۳۵۵ مزبور در فرضی صادر میشود که مسبوق به اقامه دعوا به طریق قانونی باشد، ولی قانونگذار بدون این که بر انطباق و سازگاری دقیق قرار دادگاه با موضوع و نتیجه دادرسی تأکید نماید به نتیجه تصمیم دادگاه در رأی تجدیدنظر خواسته از حیث رد شکلی دعوای خواهان در فرض احراز جهات منتهی به صدور همان قرارهای رد و عدم استماع دعوا توجه داشته است.