در ارتباط با این بحث دو پرسش به ذهن می آید

در ارتباط با این بحث دو پرسش به ذهن می آید. پرسش نخست اینکه چنانچه داد باخته حاضر به دریافت بخشی از ثمن حاصل از فروش برای تدارک مال جایگزین متناسب با نیاز و شأن خود نباشد یا از دسترس دادورز خارج باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا می توان این عدم حضور را اماره بر بی نیازی یا دسترسی او به مال رافع نیاز تلقی کرد؟ به حتم عدم جایگزین اختصاص یافته، به داد برده نیست. همچنین عدم دسترسی به دادباخته اماره بر بی نیازی او نیست. نص قانونی مفید این معنی و برداشت وجود ندارد. بلکه حکم قانونی بشرح مقرر در ماده ۵۲۵ ق.آ.د.م مفید تعلق این بخش به داد باخته است. بنابراین باید وجه در حساب دایره اجرا باقی مانده تا با مراجعه داد باخته در اختیار او قرار گیرد. پرسش دوم اینکه اگر مالی فراتر از نیاز عرفی یا شان داد باخته باشد و تصمیم بر فروش آن به جهت تجزیه ناپذیری و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین دو سوی اجرا باشد، آیا مال مزبور باید بازداشت شده و از دسترس دادباخته خارج گردد؟ یا به اعتبار بخشی که مشمول بهره مندی مالکانه دادباخته بر آن نیست. بلکه عمل به فرآیند فروش که در این حکم آمده مورد نمونه های خاص از مستثنیات دین که دستور بازداشت به مراجع قانونی متضمن حقوق داد برده و اجرا هست مانند راهور ناجا در مورد خودرو و اداره ثبت محل در مورد ملک با سابقه ثبتی یا در جریان ثبت مواد ۹۹ و ۱۰۰ ق.ا.ا. م) نسبت به دیگر اموال باید مبادرت به بازداشت فیزیکی نموده و مال را از دسترس داد باخته خارج کرد.