در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده

در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده آن مستقل از وجود و ارزش و اعتبار امر یا رابطه حقوقی است که علت و سبب وقع آن را تشکیل داده است. اسناد تجاری قابل معامله ظهر نویسی و نقل و انتقال و متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است. سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه است. اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن دارنده آن است و روابط حقوقی که بین امضای کنندگان و ظهر نویسان و ادعاهای هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله و تعهدی است که منجر به صدور سند تجاری شده و در حقوق دارنده سند تجاری بلا تأثیر است. وصف تجریدی و اصل عدم توجه ایرادات و طرق قانونی جهت وصول این اسناد با تضمینات حقوقی و کیفری و غیر قابل جمع بودن این قواعد خاص با قواعد عمومی و عدم برخورداری از موقعیت قانونی برای ایجاد دو تعهد برای یک دین اشتغال ذمتین به دین خدا و عدم وجود و تجویز تخییر برای طلبکار و ... همه و همه دلالت بر این دارد که با صدور سند تجاری در واقع متعاملین تعهد سابق را ۱ - رک مواد ۳۵۰ ق.م سوریه ماده ۳۳۹ ق.م لیبی مواد ۴۰۱ و ۴۰۲ ق.م عراق و ماده ۳۲۳ تعهدات و عقود لبنان به تعهد جدید با تمامی مزایا و امتیازات قانونی از قبیل مراجعه به دادگاه تخصصی و اختصاص یافته معافیت از پرداخت خسارت احتمالی قابلیت نقل و انتقال و ظهر نویسی مسئولیت تضامنی موضوع ماده ۲۴۹ قت سهولت اجرای موقت احکام موضوع بند ۵ ماده ۱۹۱ ق.آ.د.م و استفاده از امتیاز طرح دعاوی حقوقی و کیفری مراجعه به دایره ثبت و سایر تسهیلات و مزایای قانونی در واقع تعهد پیشین را به تعهد جدید با تمامی اوصاف و آثارش مبدل کرده است. قبول بهره مندی از آثار و امتیازات تعهد سابق از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و با نظر قانونگذار و اعتباری که به این اسناد طی قواعد و مقررات خاص داده شده سازگار نیست. ۱ دکتر خوانساری محمد منطق صدری، ص ۲۶ و ۲۹ مؤسسه انتشارات آگاه چاپ چهارم ۱۳۶۱ ۲ دکتر شفاهی محسن ملاک اصول استنباط جلد اول چاپ دهم ۱۳۶۰ مظفر محمدرضا اصول فقه مظفر جلد اول ص ۶ و ۷ مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان رک آیت ... مکارم شیرازی ناصر تفسیر نمونه جلد اول ص ۱۹ دار الکتب الاسلامیه چاپ ۱۹ سال ۱۳۶۳ دکتر کاتوزیان ناصر فلسفه حقوق ج ۳ ش ۴۷ و ۴۸. محمد شریف احمد نظریه تفسیر النصوص المدینه. ۱۰ اصولی محمد روش تفسیر قانون در حقوق خصوصی ۱۲ دکتر گیره حسن المدخل إلی القانون. ۱۳ دکتر محمد جعفری لنگرودی مبسوط، ج دوم. ۱۴ مبحث وظایف دیوان عالی کشور و طرق ایجاد وحدت رویه قضایی