دکترین
در این زمینه می توان به رأی اصراری شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۲
در این زمینه می توان به رأی اصراری شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در یک پرونده نیز اشاره نمود. در این پرونده خوانده ملکی را که در رهن بانک بوده به خواهان فروخته و به موجب شروط ضمن قرارداد متعهد شده است که دیون قبلی مورد معامله را به اشخاص ثالث پرداخت نماید متعاقباً خواهان الزام خوانده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال را خواستار شده است. هیأت عمومی مذکور رأی شماره ۴۲۱۲/۷۵ شعبه ششم دادگاه عمومی اصفهان را که در عین حال متضمن با رعایت حقوق مرتهن میباشد، با اکثریت آرا تأیید و ابرام نمود. همان طور که ملاحظه می گردد، این هیأت برای درخواست الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان را به ارائه رأی قطعی مبنی بر فک رهن ملزم ننموده است. اگر رأی وحدت رویه دلالت بر بطلان و یا عدم نفوذ تمام معاملات نسبت به مال مرهون داشت رای اصراری معارض آن تنها در فاصله چهار ماه بعد صادر نمیشد.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
در این زمینه می توان به رأی اصراری شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در یک پرونده نیز اشاره نمود. در این پرونده خوانده ملکی را که در رهن بانک بوده به خواهان فروخته و به موجب شروط ضمن قرارداد متعهد شده است که دیون قبلی مورد معامله را به اشخاص ثالث پرداخت نماید متعاقباً خواهان الزام خوانده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال را خواستار شده است. هیأت عمومی مذکور رأی شماره ۴۲۱۲/۷۵ شعبه ششم دادگاه عمومی اصفهان را که در عین حال متضمن با رعایت حقوق مرتهن میباشد، با اکثریت آرا تأیید و ابرام نمود. همان طور که ملاحظه می گردد، این هیأت برای درخواست الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان را به ارائه رأی قطعی مبنی بر فک رهن ملزم ننموده است. اگر رأی وحدت رویه دلالت بر بطلان و یا عدم نفوذ تمام معاملات نسبت به مال مرهون داشت رای اصراری معارض آن تنها در فاصله چهار ماه بعد صادر نمیشد.
نظر قریب به اتفاق اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۳ کمیسیون نشست های قضایی دادگستری استان تهران به شرح زیر هم مؤید قابلیت استماع دعوای تنظیم سند رسمی ملک مرهون و منوط نبودن آن به دعوای فک رهن است هر چند که لحن قانونگذار در مواد ۷۹۳ قانون مدنی و ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ که از نظریه مشهور فقهای امامیه (مبنی بر منع و
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
