در حقوق خارجی — ماده ۲۲۹ همان قانون نیز به موردی

ماده ۴۸۳ قانون مدنی ایران نیز به دومین مورد مذکور اشاره دارد. مطابق این ماده: اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود. ماده ۲۲۹ همان قانون نیز به موردی اشاره می کند که متعهد در اثر حادثه ای که دفع آن از حیطه اقتدار او خارج است، نمی تواند از عهده تعهد خود برآید. برای چهارمین مصداق قاعده عدم امکان اجرا در حقوق انگلیس، نمی توان معادل درستی در فقه شیعه و حقوق ایران ارائه کرد؛ زیرا به نظر می رسد مورد مزبور مبتنی بر توجه به انگیزه و غرض مستأجر است؛ اما چنانچه فقط انتفاع عقلایی از مورد عقد را در این موارد منوط به عدم وقوع آن رخداد بدانیم، این مورد نیز مشمول اصل کلی لزوم منفعت عقلایی مورد معامله قرار می گیرد (ماده ۲۱۵ قانون مدنی ایران در این باره و آیی از شعبه چهارم دیوان عالی کشور قابل توجه است: از مواد ۴۷۱ و ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی و مواد دیگری که در نظایر اجاره مثل مزارعه و غیره مقرر شده استفاده می شود که عین مستأجره تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ می شود. بنابراین در جایی که اجاره مثلاً برای اشتغال به شغل زهتابی بوده و شغل مزبور در شهر قدغن شده و منفعتی که مقصود از اجاره بوده برای مستأجر ممکن نبوده، می توان اجاره را از زمانی که شغل زهتابی ممنوع شده به موجب مستفاد از مواد مذکور منفسخ دانست.