در حکم غصب: قلمرو

حکم این ماده، در موارد امتناع مستأجر از تحویل مال الاجاره به مالک آن، نیز مجری است، یعنی اگر مالی، به یکی از جهات قانونی، در ید شخصی بوده و سپس جهت مزبور منتفی گردد؛ و متصرف، از تسلیم آن مال به صاحبش خودداری نماید؛ چنین متصرفی، در حکم غاصب است، نظیر عدم تخلیه مورد اجاره، پس از انقضای مدت. حکم این ماده، نسبت به مواردی که شخص، مالی را بر اثر اشتباه به دست آورده؛ و سپس از تسلیم آن به صاحبش خودداری می‌نماید نیز مجری است. همچنین اگر اجیر ، کالایی را که به دستور سفارش دهنده برای او ساخته؛ به مالک آن تحویل ندهد؛ در این صورت ضامن است؛ مگر در صورتی که بتواند وجود علت خارجی را اثبات نماید. علاوه بر این چنانچه سارق ، مال مسروقه را نزد کسی به امانت سپرده باشد؛ و سپس امین ، متوجه مسروقه بودن آن مال گردد؛ در این صورت نباید آن را به سارق رد نماید. منبع: حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)، اسلامیه، 1375 · حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)، اسلامیه، 1375 · حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های خارج از قرارداد)، جنگل، 1389 · آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391 · حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه، جنگل، 1389 · مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)، گنج دانش، 1388