در خصوص رعایت این رأی وحدت رویه در مورد بازرگان متوفی

در خصوص رعایت این رأی وحدت رویه در مورد بازرگان متوفی، از اداره کل حقوقی استعلام شد که متن پرسش از اداره کل حقوقی به این شرح است ب. ت. ب. رای لازم الاتباع شماره ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به ورشکسته و با عنایت به ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی که رعایت کلیه مقررات مربوط به بازرگان ورشکسته را در مورد تصفیه ترکه بازرگان درگذشته لازم دانسته و با التفات به رأی شماره ۱۷۸۹ - ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ دیوان عالی کشور دایر به عدم لزوم حکم توقف در مورد بازرگان در گذشته آیا مطالبه و دریافت خسارت تأخیر تادیه از بازرگان درگذشته مجاز است یا نه؟ اداره کل حقوقی پس از طرح قضیه در کمیسیون مشورتی حقوق تجارت و کمیسیون مشورتی حقوق مدنی و کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی سرانجام نظر خ. ر. ب. تاریخ ۱۳۵۳/۱/۱۹ به شرح زیر اعلام داشته است: در مورد بازرگان ورشکسته و بازرگان درگذشته دست بازرگان مدیون قانونا با قهراً از دخالت در اموال قطع میشود و دیون مؤجل حال میگردد ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی) خصوصیت امور تجاری لزوم حمایت قانونی طلبکاران و توزیع عادلانه دارایی مدیون بخش اول کلیات و احکام مربوط به استاد تجاری ۲۲۷ بین آنان به خصوص در موردی که ترکه یا دارایی برای پرداخت تمام دیون کافی نباشد ایجاب می کند مقررات مشابهی در هر دو مورد اعمال گردد؛ اما فلسفه قاعده توقف جریان بهره و خسارت تأخیر نسبت به دیون ورشکسته (از تاریخ اعلام ورشکستگی به بعد این است که وضع هر طلبگار و مقدار استحقاق او در زمان اعلان ورشکستگی و حین شروع به تصفیه به وجه قطعی معلوم و مشخص باشد تا کار تصفیه آسان و اصل برابری میان طلبکاران تحقق یابد و طلبکاران صاحب بهره نیز از کندی جریان تصفیه به حساب دیگران استفاده نکنند. به همین جهت دیون مؤجل ورشکسته حال میشود تا وضع قطعی طلبکاران دین مؤجل، حین اعلان ورشکستگی مشخص و معلوم گردد اموال تاجر ورشکسته وثیقه پرداخت دیونی است که در زمان اعلان ورشکستگی بر ذمه تاجر بوده و قاعدتاً خسارت تأخیر تأدیه بعد از این تاریخ را نباید شامل شود. از طرف دیگر میتوان گفت مدیر تصفیه که نماینده قانونی مدیون و داین است از آغاز اعلان ورشکستگی و شروع به تصفیه تا پایان آن قانوناً در مقام تفریغ حساب و پرداخت دیون است در حقیقت نماینده قانونی طلبکار طی تشریفاتی مشغول وصول طلب می باشد، بنابراین طول مدت انجام تشریفات قهری که قانون مقرر داشته منطقاً مستوجب خسارت تأخیر تأدیه نیست و این از بابت رعایت مصالح عمومی است که بر منافع خصوصی رجحان داده شده است. فلسفه و مبنای رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز همین است. ب. ت. ب. جهات فوق معلوم میشود که تصفیه امور ورشکستگی خصوصیتی ندارد که از تصفیه ترکه تاجر ورشکسته در گذشته مجزا و ممتاز باشد و نظر به همین وحدت ملاک بوده که ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی هر دو را مشمول یک حکم قرار داده است. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه در مورد تصفیه ترکه تاجر درگذشته نیز مانند تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست.