در خصوص کیفرخواست صادره به شماره ۵۴۵۵-۱۳۹۲/۱۱/۲۹ علیه — دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران

الف آن چنانکه دادنامه تجدید نظر خواسته حکایت دارد این بوده که مشارالیه به عنوان کارمند بانک ... و کسی که امین بوده مع الوصف به چک مجعول موصوف ترتیب اثر داده و بدین ترتیب چک مجعول موصوف به حیطه وصول درآمده و مبلغ چک از حساب شاکی خارج گردیده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده گرچه به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء مجعولیت چک مورد اشاره مفروض و مفروغ عنه بوده مع هذا به نظر می رسد متهم موصوف آنچه را که از یک کارمند متعارف بانک در پروسه و فرآیند وصول چک مورد انتظار است اجرا و عمل نموده کما اینکه مقامات بانک نیز در گزارشهای خود به این موضوع اشاره و قصور یا تقصیری را متوجه وی ندانسته اند، گو اینکه اساساً وجوه متعلق به اشخاص در بانک به مفهوم مورد نظر در قانون امانت محسوب نمی گردد تا عمل منتسب به متهم در قانونی خیانت در امانت محسوب نمود بر این مبنا دادگاه با نقض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید و اما در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. م. نسبت به حکم تجدید نظر خواسته از حیث اعمال کیفیات مخففه قضایی و نیز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات درباره متهم ت. ن. خ. آقای ع ف. ن. ب. ا. دادنامه مورد نظر حکایت از احراز گناهکاری متهم موصوف به عنوان معاونت در جعل چک موضوع پرونده و محکومیت وی به کیفر شش ماه حبس تعلیقی گزارشها در حالی به وقوع پیوسته که اساساً متهم موصوف هیچ گونه ارتباط است و ن. ب. ا. و فور این مراجعات به حسابهای بانکی اشخاص و قصور متهم از ارائه پاسخ منطقی برای چنین مراجعاتی و اینکه جعل چک ها عمدتاً حسابهای بانکی شاخص ارائه نمیشد امکان جعل و مالا بردن وجه اشخاص بانک و از جمله آقای … می کرده اند با التفات به گزارش بانک ... که در ساعت ۱۶:۱۱ مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ یعنی در زمان تهیه گردش از حساب شاکی خصوصی آقای ح. م. آقای غ الف در ساعت ۱۵:۲۳ از بانک خارج گردیده است مندفع بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت و ن. ب. ا. گزارشها در حالی به وقوع پیوسته که اساساً متهم موصوف هیچ گونه ارتباط است و ن. ب. ا. و فور این مراجعات به حسابهای بانکی اشخاص و قصور متهم از ارائه پاسخ منطقی برای چنین مراجعاتی و اینکه جعل چک ها عمدتاً حسابهای بانکی شاخص ارائه نمیشد امکان جعل و مالا بردن وجه اشخاص بانک و از جمله آقای … می کرده اند با التفات به گزارش بانک ... بندهای ب و ج ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ت ماده ۱۲۷ همان قانون ناظر به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متهم ع ف. را به اتهام معاونت در جعل چک منتسب به آقای ح م. به کیفر شش ماه حبس محکوم مینماید و اما در خصوص بخشهای دیگر تجدید نظر خواهی آقای ح. م. به حکم تجدید نظر خواسته از حیث عدم صدور حکم محکومیت درباره جاعل به نام آقای … ر. و نیز عدم صدور حکم در باب جبران خسارات وارده و نیز از حیث تعلیق اجرای مجازات متهم دیگر یعنی آقای م. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که در ساعت ۱۶:۱۱ مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ یعنی در زمان تهیه گردش از حساب شاکی خصوصی آقای ح. م. آقای غ الف در ساعت ۱۵:۲۳ از بانک خارج گردیده است مندفع بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت و ن. ب. ا. گزارشها در حالی به وقوع پیوسته که اساساً متهم موصوف هیچ گونه ارتباط است و ن. ب. ا. و فور این مراجعات به حسابهای بانکی اشخاص و قصور متهم از ارائه پاسخ منطقی برای چنین مراجعاتی و اینکه جعل چک ها عمدتاً حسابهای بانکی شاخص ارائه نمیشد امکان جعل و مالا بردن وجه اشخاص بانک و از جمله آقای … می کرده اند با التفات به گزارش بانک ... بندهای ب و ج ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ت ماده ۱۲۷ همان قانون ناظر به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متهم ع ف. را به اتهام معاونت در جعل چک منتسب به آقای ح م. به کیفر شش ماه حبس محکوم مینماید و اما در خصوص بخشهای دیگر تجدید نظر خواهی آقای ح. م. به حکم تجدید نظر خواسته از حیث عدم صدور حکم محکومیت درباره جاعل به نام آقای … ر. و نیز عدم صدور حکم در باب جبران خسارات وارده و نیز از حیث تعلیق اجرای مجازات متهم دیگر یعنی آقای م. الف ن. ب. ا. به دستور ماده ۲۴۱ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آنچه در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و ن. ب. ا. در این باب ب. ت. ب. عدم صدور کیفرخواست حکمی در گناهکاری یا به اینکه رسیدگی و صدور حکم در باب ضرر و زیان ناشی از جرم علی الاصول مستلزم تقدیم دادخواست بوده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد و ن. ب. ا. با وصف صدور حکم برائت متهمم الف از اتهام انتسابی موضوع تعلیق اجرای مجازات وی ب. ت. ب. منتفی شدن اتهام و با التفات به قاعده یسقط الفرع بسقوط اصل سالب به انتفاء موضوع خواهد بود بر این منوال در این قسمت به رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده اصدار رأی می گردد. رای صادره قطعی است. در خصوص اتهام آقای م. ه.ظ ۲۸ ساله فاقد قرار تأمین کیفری دایر مجعول موضوع کیفرخواست شماره ۶۸۷۳ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات دادگستری و ب. ت. ب. عدم حضور متهم در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود و مصون واقع شدن شکایت شاکی از هرگونه ایراد و اعتراض و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مجرمت نامبرده را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۳۲ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وی را از جهت اتهام جعل به تحمل سه تعزیری محکوم مینماید. رأی صادره پس از قطعیت در راستای اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه م. ب. و پس از انقضاء مهلت و اخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی صادره از همین شعبه دادگاه که به اتهام جعل به تحمل سه سال حبس و از جهت اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل سه سال حبس تعزیری لایحه واخواهی و اظهارات واخواه و نیز با ملاحظه و مطالعه لایحه واخواهی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ م. ب.. در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ب. ع. به وکالت از آقای م. مظ. نسبت وکالت نامه شماره ۲۸۵۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ تنظیمی در دفترخانه شماره مطالبه اجرت المثل حکم به محکومیت آقای م. مظ از حیث اتهام جعل به ۲۰۸ رویه قضایی حاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) امضاء ذیل وکالت نامه مورد ادعا اقدام نموده است و وکیل ایشان نیز ادعا نموده که صرف عدم مطابقت امضاء ذیل سند وکالت با امضاء مسلم الصدور خانم زش سبب انتساب امضاء و عبارت ثبت با سند برابر است نمی گردد و ادعا که هیچ دلیل و مدرکی که حاکی از امضاء سند توسط موکلش باشد از سوی شاکی ارائه نگردیده است و با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری فقط عدم مطابقت یک فقره امضاء مندرج در وکالت نامه رسمی شماره ..... مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... و یک فقره امضاء مأخوذه در سوابق سند مذکور در دفتر اسناد رسمی مورد اشاره با امضاء مسلم الصدور خانم زش در اسناد رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۲ و ... مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ و سند شماره ... مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۰۷ از حیث ویژگی های تحریری و... همچنین عدم مطابقت ثبت با سند برابر است در سوابق سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ دفتر خانه ... تهران در مقایسه با سند شماره ... مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۲ دفترخانه شماره ... منسوب به خانم … را مورد اشاره قرار داده و هیچ اشاره ای به اینکه عبارت و امضاء مذکور توسط آقای م. .ظ صورت گرفته باشد نگردیده است و ب. ت. ب. اینکه شهود ت. ن. خ. در جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر به حضور خانم ز.ش و در دفترخانه واقع در منطقه ... که دفتر خانه شماره ... نیز در همان منطقه واقع است شهادت داده و آقای مد صراحتاً به مشاهده خانم ز.ش هنگام امضاء ذیل سند در دفتر خانه را مورد گواهی قرار داده است بنابراین صرف عدم مطابقت امضاء ذیل یک سند با امضائات مسلم الصدور در اسناد دیگر دلیل بر جعل آن نمی باشد زیرا بعید نیست که ضعف جسمانی و گذشت زمان باعث تغییر خط و امضاء افراد گردد که این امر در مورد خانم زش به لحاظ وضعیت بیماری و اینکه در اواخر عمر با واکر راه می رفتند و دچار ضعف جسمانی بوده است مقرون به صحت م. ب. بنابراین دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص مستند به بند پ ماده ۴۵۵ قانون این دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴ حکم تجدیدنظر خواسته را نقض و با در نظر داشتن اصل برائت و قاعده دراً حکم بر برائت ت. ن. خ. از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است. ۵۸ چنانچه ب. ت. ب. رویه قضایی کپی سند قابل ترتیب اثر دادن باشد جعل در کپی محقق است. در خصوص اتهام آقای …. ن. (س) ۴۱ ساله دایر بر جعل سند دولتی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از این طریق دادگاه با عنایت به محتویات پرونده تحقیقات انجام شده از جمله شکایت شاکی آقای م. د. با وکالت آقایی ج با این توضیح که موکل ایشان جهت ورود کالا به داخل کشور قراردادی با آقای …. پ. منعقد مینماید که خود یکی از عوامل متهم بوده است و ایشان در جهت جلب اعتماد موکل که خود را فردی ملی نشان دهد ضمانت نامه هایی منتسب به بانک مرکزی را به موکل ارائه که موکل حسب ملاحظه آن ضمانت نامه ها مبادرت به انعقاد قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ با آقای … پ می نماید وکیل شاکی در توضیحات خویش در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ اظهار میدارد که چون موکل قادر به انجام تعهدات قراردادی خویش نبوده با توافق طرف دیگر قرارداد اقدام به برهم زدن قرارداد موصوف می نماید و مبلغ یک میلیارد مذکور پرداخت شده و به موجب قرارداد مؤخر مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ این مبلغ در اختیار شخصی به نام آقای …. متهم قرار می گیرد و چون کاشف به عمل آمده ضمانت نامه ها جعلی است بنابراین اقدام مشارالیه جهت بردن مال غیر از طریق کلاهبرداری بوده است اما هر چند متهم در مراحل تحقیق در مرحله اول بازجویی منکر انتساب سند مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ به خویش گردیده وکلای ایشان خانم ط. س و آقای … در مقام دفاع از ایشان می گویند آنچه شاکی پرداخت نموده به شخص آقای … پ بوده و اساساً هیچ ارتباط مستقیم اولی در قرارداد نخست مابین موکل و شاکی وجود نداشته است و علی فرض جعلی بودن ضمانت نامه های بانکی حسب استعلام بانک مرکزی که اولاً اصول آن تاکنون ارائه نشده است ثانیاً بر فرض مجعول بودن و بقای اصل دلیلی به اینکه متهم اسناد را در اختیار آقای … باشد نیز به دست نیامده است و صرف ادعای شخص آقای پ نمیتواند مثبت انتساب اتهام به موکل باشد مضافاً اینکه موکل نسبت به جعل بر کپی نامه بانک مرکزی سابقاً در بازجویی اقرار نموده که چون اصل مدارک ارائه شده بود به موجب دادنامه شماره حکم برائت گردیده است دادگاه ب. ت. ب. مطالب پیش گفته اتهامی را متوجه متهم نمی داند چراکه اولاً در قرارداد اولیه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ متهم هیچ گونه نقشی در انعقاد آن نداشته است و چنانچه شاکی به موجب قرارداد مذکور اقدام به پرداخت وجهی نموده باشد و چه حسب قرارداد دوم بر فرض صحت آن هر چند مورد تکذیب از سوی متهم قرار گرفته تمامی وجه توسط آقای …. پ.