در دو نظام اجرا — تنوع اقدامات اجرایی بسته به موضوع

دستور توقیف حساب بانکی ب. ت. ب. مشخص نبودن میزان محکوم به موضوع از موارد ابهام دادنامه بوده و مشمول ماده ۱۱۷ ق.د.ع م. ب. و رفع ابهام از وظایف شعبه صادر کننده رأی است. بهره از نیروی قهری و اجبار کننده و به کارگیری قدرت ضابطین در اجرای تحمیلی رای در سرانجام اجرا از سوی هر دو نظام شناسایی و مشروع دانسته شد. اگرچه جز در پاره ای اقدامات و عملیات اجرایی، دیوان برای تحقق تصمیم و رأی خویش با بهره از اهرم مجازات اداری بی نیاز از مداخله و همراهی ضابطین است. - تنوع اقدامات اجرایی بسته به موضوع محکومیت و اقدامات متناسب با آن در هر دو نظام اجرایی دیده میشود. در ماده ۱۱۱ ق.د.ع؛ دستور توقیف حساب بانکی، ضبط اموال شخصی متخلف ابطال تصمیم و مصوبه درخور ملاحظه است. این روند در نهایت به مجازات اداری بابت استنکاف و سرپیچی از اجرای رأی دیوان می انجامد (ماده ۱۱۲ ق.د. ع). جریان اجرای آرای دیوان عدالت نیز همانند اجرای احکام مدنی دستخوش طواری و رخدادهای گوناگون بوده و چه بسا دچار ایستایی توقف و حتی تعطیلی شود. ابهام در رأی موضوع اجرا ماده ۱۱۷ ق.د.ع و ماده ۲۷ ق.ا.ا. م)، برخورد با موانع قانونی و عملی مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ ق.د.ع و مواد ۲۵ ۴۶ و ۴۷ ق.ا.ا. م)، اعتراض شخص ثالث به رأی یا عملیات اجرا (ماده ۵۷ اصلاحی ق.د.ع و مواد ۴۴، ۸۷ ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م و ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م) درخواست اعاده دادرسی و دستور توقف اجرا ماده ۱۰۳ اصلاحی ق.د.ع و تبصره ذیل ماده ۴۳۵ و ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م) را می توان در این دامنه برشمرد. با این حال پاره ای از طواری و رخدادهای تأثیر گذار بر اجرا و چگونگی آن، خاص آرای دیوان عدالت اداری است. برای نمونه اعلام ناسازگاری رأی با قانون و بین شرع از سوی رئیس دیوان، یا ترکیبی از قضات دیوان و هیأت عمومی و یا رئیس قوه قضائیه مواد ۹۱ و ۹۲ اصلاحی و ماده ۹۴ ق. درع نهادی است که مشابهی در مقررات اجرای احکام مدنی ندارد. مگر در راستای ماده ۴۷۷ ق.آ.د. و نظارت شرعی بر رأی که روندی مستقل دارد. ۱ - مشهدی، علی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی چاپ نخست (تهران: انتشارات خرسندی ۱۳۹۵)، ۴۹۴. هدف در هر دو نظام اجرایی تحقق حتمی رأی، اعتبار واقعی محصول و فرآیند دادرسی در دادگستری، رسیدن صاحب حق و داد برده به نتیجه کارزار دادرسی و حقوق تثبیت یافته خود ایجاد اعتماد، امنیت قضایی و صلح پایدار در کشور و برپایی عدالت در دو قالب عدالت مدنی و اداری است.