در رأی ش ۲۰۷ مورخ ۱۳۷۰/۹/۲۴ همان شعبه آمده

در رأی ش ۲۰۷ مورخ ۱۳۷۰/۹/۲۴ همان شعبه آمده: «با فسخ رای دادگاه حقوقی (۲) و رد دعوی خواهان بر تخلیه مغازه استیجاری دادگاه نخستین براساس مفاد و مواد ۳۹ و ۵ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع اجرای حکم صادره از دادگاه حقوقی یک مرکز استان مرحله تجدیدنظر) بوده که از انجام این وظیفه خودداری کرده، چون اصولاً مرجع مطابقت قوانین با شرع طبق قانون اساسی شورای نگهبان بوده و قانون روابط مؤجر و مستأجر از طرف شورای مذکور مخالف شرع شناخته نشده و هم اکنون نیز اجرا می شود و با عنایت به اینکه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر هم قانوناً تجویز شده و نهایتا مطابق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه نخستین مجری حکم دادگاه تجدیدنظر خواهد بود ولو اینکه تصمیم مذکور مخالف نظر و رأی خود او باشد و همچنین است اعاده وضعیت به حال سابق برحسب مستفاد از ماده ۳۹ همین قانون که مخالفت مواد مذکور با موازین شرعی وسیله شورای نگهبان اعلام نشده، لذا تخلف رئیس دادگاه حقوقی (۲) از موازین قانونی عدم رعایت مواد ۵ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی) مسلم است. و در اختیار داد برده جدید داد باخته حکم قطعی منقوض قرار داد. چه اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی ویژه بوده مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک و ابطال آن محتاج به دادخواهی جداگانه و رعایت شرایط عمومی دادرسی است و دادورز در مقامی نیست که بتواند با دستوری ولو متکی به حکم نهایی سند رسمی را باطل نموده و مال را از ید صاحب سند رسمی خارج سازد. به ویژه در جایی که پس از صدور حکم قطعی مال موضوع آن مشمول ترتب ایادی شده و با جریان انتقال پیاپی در اختیار اشخاص دیگری قرار می گیرد، ابطال استاد انتقالی بعدی و خارج ساختن مال از ید صاحب سند رسمی توسط مأمور اجرا بدون طرح دعوای ابطال اسناد رسمی به پشتوانه رای قطعی گذشته و منقوض از منطق حقوقی به دور است.