دکترین
در عین حال با در نظر گرفتن آن که در بند سوم
در عین حال با در نظر گرفتن آن که در بند سوم این صورت جلسه خواهان ملزم شده است نسبت به پرداخت بدهی خود مثل سایر اعضا که اضافه واریزی داشته اند اقدام کند که با محاسبه انجام شده از سوی تعاونی این رقم به ۹۰ میلیون ریال بابت تکمیل پروژه و ۱۹۶/۲۹۴/۰۰۰ ریال بدهی قبلی بالغ شده است ولی از طرف اتاق تعاون هیچ استدلالی که دلالت بر پذیرش این موضوع و رد دفاعیات خواهان در آن مرحله و لزوم عدم توجه به مفاد قرار داد باشد نشده است با این توضیح که در قرارداد مقرر شده است که واحد مورد نظر از قرار هر مترمربع ۴/۶۰۰/۰۰۰ ریال که با در نظر گرفتن پرداخت ۲۹۵ میلیون ریال از سوی خواهان و صراحت قرارداد و توجه به نوع مصالحی که می باید در این ابنیه مورد استفاده قرار می گرفت استدلال متقن و منطبق در پذیرش ادعای شرکت تعاونی و لزوم پرداخت مبالغ قرارداد که مبنای طرفین برای به وجود آمدن تعهدات است نادیده گرفته شده است لذا از توجه به لزوم رعایت مقررات راجع به داوری به شرح ماده ۴۷۷ قانون و عنایت به آن که رأی داور باید مدلل و موجه و مخالف قوانین موجد حق نباشد و این امر در ماده ۴۸۲ این قانون تصریح شده است و قرارداد مورد نظر در اجرای مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی تعهدات و حقوق و تکالیفی را برای طرفین به وجود می آورد که با وصف مراتب فوق به نظر می رسد در رأی داوری به آن توجه نشده است رأی به بطلان آن صادر و اعلام می گردد.
۲ در دادنامه شماره ۱۲۹۸-۲۳ مورخ ۸۲/۶/۲ موضوع پرونده شماره ۸۲۸۰۹ شعبه ۵۲ دادگاه عمومی مشهد آمده است: در خصوص اعتراض آقای … ... به وکالت آقایان … .... و مرتضی ... و به طرفیت آقای … ... به وکالت آقای … ... به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی هیأت محترم داوران در پرونده کلاسه ۸۱/۱۸۵۴ شعبه ۵۲ دادگاه عمومی مشهد به شماره ۸/۴۲۴ مورخ ۸۲/۳/۳ ب. ش. د. و منضمات آن بدین توضیح که هیأت داوران نظریه خود را باید بر اساس و محدوده صورت جلسه مورخ ۸۲/۱/۲۳ اظهار نظر می کرده و چون داوران خارج از حدود وظایف خ.
ن. ب. امر داوری اظهار نظر کرده اند لذا درخواست ابطال نظریه مذکور را خواستار شده اند بنا به مراتب و از توجه به مدافعات آقایان … دعوا و عنایتاً به مندرجات پرونده، دادگاه در جهت احراز واقع و عنایتاً به نظریه داوران اخذ توضیح از نامبردگان را لازم و ضروری دانسته که نامبردگان در جلسه ۸۲/۶/۱ اعلام داشته اند که اولاً اگر اختلاف بین دو برادر یعنی خواهان و خوانده بود ما داوری نمی کردیم و تصور ما بر این بود که رفع اختلاف بین کل اعضای خانواده است ثانیاً اظهار نظر داوری بر این مبنا صورت گرفته که اعضای خانواده ...
در سه مورد به صورت اشاعه با هم شریک هستند که یک مورد شرکت ... و دیگری کارگاه درب و پنجره سازی و مورد دیگر آهن فروشی است و مبلغ بدهی که در نظریه داوری برای آقای … ... تعیین شده کل بدهی وی نسبت به هر سه مورد است و از توجه به صورت جلسه مورخ ۸۱/۱۲/۱۴ که طرفین دعوا اختلافات مالی موجود بین خ. ر. ب. داوری ارجاع داده اند که داوران کل اختلافات مالی موجود بین آنها را حل و فصل نمایند که با عنایت به توضیحات هیأت داوران و نیز توجها به نظریه نامبردگان که در ۱۷ بند به رشته تحریر درآمده چون هیأت داوران برخلاف مندرجات صورت جلسه مورخ ۸۱/۱۲/۱۴ مبادرت به اظهار نظر کرده اند و در نظریه خود کلیه روابط مالی دیگر اعضای خانواده را مدنظر قرار داده اند لذا مستندا به بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون حکم به ابطال نظریه داوران صادر و اعلام می دارد.
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 و 220 قانون مدنی تعهدات و حقوق و تکالیفی را برای طرفین به وجود می آورد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
