در فرضی که وجوه در اختیار کافی برای تامین حقوق دادبردگان با

در فرضی که وجوه در اختیار کافی برای تامین حقوق دادبردگان با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی برای آزادسازی وثیقه و مطالبات به موجب حکم و اجرائیه نیست، چون فرض تقدم بین داد بردگان مطرح نیست و همه در یک طبقه قرار دارند، به نسبت طلب، موجودی بین ایشان تقسیم می شود. پیش از تقسیم و پرداخت مقررات مواد ۱۵۴-۱۵۶ ق.ا.ا.م باید به اجرا گذاشته شود و حق داد بردگان در واکنش برابر شیوه تقسیم مراعات گردد. در جریان تقسیم دادورز باید سهم داد بردگان را هم از میزان پرداخت بابت آزادسازی وثیقه و هم بابت مطالبات ایشان در نظر گیرد و البته ابتدا هزینه های ضروری اجرا (بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م) را محاسبه و از این محل به شخصی که تامین نموده، پرداخت نماید.