در مقابل بسیاری در تلاشند که استقلال شرط را ثابت کنند و

در مقابل بسیاری در تلاشند که استقلال شرط را ثابت کنند و آن را یکی از قواعد پذیرفته شده در ادبیات و حقوق داوری می دانند. برخی از اساتید ماده ۴۶۱ قانون را ناظر به جایی می دانند که موضوع دیگری نیز در کنار آن طرح شده باشد و رسیدگی دادگاه، حالت تبعی داشته باشد. برای مثال دادگاه برای بررسی صحیح بودن ایراد خوانده در خصوص داوری باید ابتدا قرارداد طرفین را بررسی نموده و بعد از اطمینان از توافق داوری دعوا را غیر قابل استماع اعلام دارد یا در جایی که درخواست تعیین داور ممتنع یا مشترک مطرح میشود می تواند به ماده ۴۶۱ استناد کند و درخواست را رد نماید یا در زمان رسیدگی به دعوای ابطال باید به اعتبار قرارداد داوری نیز رسیدگی کند. به باور ما و همان طور که در بحث آثار داوری بیان نمودیم، این بحث تابع قصد طرفین است زیرا اگر طرفین شرط را به صراحت مستقل از عقد بدانند یا ندانند، باید بر همان اساس عمل نمود و در حالت مستقل دانستن شرط قرار گرفتن آن در ضمن عقد، مانعی ندارد؛ ۲۷۴ حتی ممکن است قرارداد اصلی جایز باشد و طرفین شرط داوری را مستقل ۳۷۱ به موجب ماده ۲۴۶ قانون مدنی در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.