در موارد ذیل منتفع ضامن ضررهای مالک است — اما اجاره و استیجار هر چند شباهت

۱ در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند. در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت نکند و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد. انتقال عین از طرف مالک ب. غ. موجب بطلان حق انتفاع نمی شود؛ ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بکند. عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲ کلیه ی معاملات راجع به حقوقی است. ای شماره ی ۲۲۷ مورخ ۱۳۱۶/۱/۳۱ شعبهی ۱ دیوان عالی کشور به موجب قانون سابق و لاحق ثبت اسناد، علاوه بر تقاضای ثبت رقبه، تقاضا کننده ی ثبت باید حقوق عینیه را ( از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق، ارتهان) که دیگری در ملک مزبور دارد، قید کند و آثار قانونی ثبت مزبور عبارتست از مسموع نبودن دعوای حقی از کسی، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت، نه به هیچ عنوان دیگر سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر است و انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه مال یا تعهد به تادیه ی وجه یا تسلیم مال مسموع نیست و لازمه ی آن سقوط دعاوی عینیه و حقوق ارتفاقیه و کلیه ی علایق، موجد تسلط دیگری بر مورد ثبت م. ب.. اما اجاره و استیجار هر چند شباهت تامه به ذی حق انتفاع دارد؛ ولی چون از حقوق عینیه نیست، ذکر آن در تقاضا نامه ثبت و قید آن در سند مالکیت، لازم نیست و بالفرض به طور اجمالی ذکری از اجاره در سند مالکیت و تقاضا نامه شده باشد، فقط نسبت به تقاضا کننده رسمیت دارد و راجع به اشخاص ثالث، بی تاثیر است و مانعی از استماع دعوای استیجار در ورقه ی مالکیت نمیباشد و این قبیل معاملات و تعهدات پس از ثبت ملک نیز به ترتیبات مقرر ثبت و به موجب ماده ی ۱۷۷ قانون سابق و ماده ی ۷۱ قانون ۱۳۱۰ فقط نسبت به طرفین که تعهد کرده اند و کلیه ی اشخاصی که قایم مقام قانونی آنان هستند، دارای اثر میباشد، نه نسبت به اشخاص ثالثی که قبلاً ملک به آنان اجاره داده شده باشد. عرفاً وقتی کسی حق سکنی منزلی را مجاناً برای مدتی یا مادام العمر به دیگری می دهد، غرض احسان به شخص او است و عرف، فقط او و خانواده اش را مجاز به استفاده می شناسد و تفویض ب. غ. را خارج از قصد و نیت مالک می داند و بنابراین انتقال مورد سکنی به هر نحو ولو به صورت عاریه به دیگری، مجاز نیست و مالک می تواند خلع ید کسی را که منتفع به او واگذار کرده است، از دادگاه بخواهد. چه آن که استیلا و تصرف شخص ثالث به نحو مذکور بر منزل مورد بحث، بدون مجوز قانونی است و بقای مالکیت مالک بر عین و منفعت، در این حالت برای او ایجاد حق خلع ید میکند.