در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده

در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده، معتبر است.. شده است. پس آنچه باقی می ماند قوانین مربوط به آئین و شیوه صدور رأی است که در ماده ۳۷۲ ق. آرد. از آن صحبت شده و بیشتر به قواعد و قوانین حاکم بر چگونگی صدور رأی به موجب قانون آیین دادرسی مدنی مرتبط است. اما این که ترتیب و نحوه رسیدگی به دعاوی مدنی تابع چه قانونی است در ماده ۹ ق.آ.د.م تعیین تکلیف شد. این مستند نیز اعلام میدارد رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان م. ب. مگر این که آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.