در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۹/۵۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ آمده است

در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۹/۵۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ آمده است: «۱ و ۲) برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند. بنابراین در فرض سؤال طلبکاری که طرف دعوا قرار گرفته است خوانده در معنای خاص کلمه نمیباشد و لذا با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، طلبکار حق اعتراض ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان آگهی حکم ورشکستگی را دارد. (۳) هر چند ماده ۵۳۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقرر میدارد مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است؛ اما حکم یاد شده در زمان خود استثنایی نبوده و منطبق بر مقررات عمومی راجع به دادرسی های مدنی بوده است؛ به نحوی که ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در بند یک همین مهلت ده روز را برای اشخاص مقیم ایران لحاظ کرده است. بنا به مراتب در حال حاضر طلبکار و تاجری که در دادرسی حضور داشته است ظرف مهلتهای مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (حسب مورد بیست روز یا دو ماه حق تجدید نظر خواهی دارد. ماده ۳۳۷ قانون اخیر الذکر ۱۳۷۹ مؤید این برداشت است.» ۲۳- دادخواست اعسار از تاجر و شرکتهای تجاری پذیرفته نمی شود، بنابراین حتماً باید دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایند ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۲۴- آیا خسارت تأخیر تأدیه مشمول ضامنین ورشکسته میشود یا خیر؟ دیوان عالی کشور در خصوص ضامنی که سابقاً برای شرکت یا تاجر ورشکسته ضمانت خسارت تأخیر ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون نکته در صورت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، کلیه دیون آنها با تخفیفات مقتضی