در واقع

در واقع، چون مبنای احتمال اصل اساسی در روابط بیمه ای است و به طور معمول أکثر حوادث رانندگی تعدد دیات به آن معنایی را که بیان نمودیم در بر ندارند بلکه معمولاً صدمات آن به صورت مختلف و بر نواحی گوناگون بدن انسان است که نمیتوان چند دیه کامل انسان را برای چند عضو تصور نمود بنابراین همه حوادث رانندگی و همه بیمه نامه ها به ترتیب متضمن و متعهد چند دیه کامل نیستند و بنابراین سقف تعهد برای احتساب حق بیمه ای متعارف و متناسب با آن امری لازم م. ب. تا بیمه گران بدانند در قبال آنچه تعهد میکنند چه حقی به دست می آورند اما این حالت متعارف با احتمال» ترتب خسارات بیشتر از سقف بیمه نامه هیچ تعارضی ندارد و خود، بر مبنای قانون احتمالات به عنوان یکی از قواعد بیمه ای مستقر م. ب.. بدین سان اگر قائل به جبران هر خسارتی که در هر حادثه رانندگی به وجود می آید باشیم امری متعارض را به قانون نسبت نداده ایم زیرا اصل اولیه همان پرداخت خسارت در حدود بیمه نامه است و به طور متعارف و در بیشتر حوادث نیز از تعدد دیات که سبب شود از سقف بیمه نامه فراتر رود خبری نیست اما در موارد خاص که چنین اتفاقی می افتد هیچ اشکالی ندارد که این موارد نیز جبران شود و به طور قطع بیمه گران بر اساس ریسک و درجه احتمال این حوادث، حق بیمه ای نیز در قراردادهای خود در نظر میگیرند. ممکن است حادثه ای در ابتدا صدمات محدودی به بار آورد اما همین صدمات در نهایت منتهی به چند آسیب جدی دیگر شوند و چون از نظر قواعد مسئولیت مدنی این خسارات نیز به همان حادثه اول مربوط است. لذا جبران آنها از وظایف مسئول حادثه و بیمه گر م. ب.. ۲۴۶ به هر صورت مقنن دیه کامل و دیه اعضای دیگر و نیز ارش را تحت شمول این تبصره می داند زیرا به موجب ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود. همچنین ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.