در پاسخ باید گفت، منظور این نیست که تصرفات بایع در عین، بعد از اقدام به فسخ به به استاد عموم لا یحل جایز نیست تا گفته شود که از آن غیر بودن عین بعد از فسخ محل تردید است؛ بلکه وقتی در جواز و عدم جواز فسخ شک داریم، چون با اقدام به فسخ تملک عین توسط مالک قبلی خود تصرف در مال غیر است مقتضای عموم حدیث لا یحل آن است که این تصرف ممنوع باشد و حقوقی بر آن مترتب نشود. به عبارت دیگر، قبل از فسخ به طور قطع مبیع از آن غیر است؛ حال که نمی دانیم عقد جایز است تا فسخ جایز باشد - یا لازم - تا فسخ ممکن نباشد - به استناد حدیث لا یحل می گوییم تملک عین از طریق فسخ یکی از مصادیق تصرف در مال غیر است و به این طریق، لزوم عقد را ثابت می کنیم.
. حدیث دیگری که مستند قاعده لزوم قرار گرفته، حدیث البیعان بالخیار مالم یفترها فإذا افترا وَجَبَ البیع است. احادیث بسیاری با مضمون فوق از رسول الله (ص)، علی (ع)، حضرت صادق (ع) و علی بن موسی الرضا (ع) وارد شده است؛ تا آنجا که شیخ انصاری آن را متواتر دانسته است. اهل سنت نیز در مراجع خود این حدیث را آورده اند و این ماجه در کتاب خود یک باب را به این امر اختصاص داده است. بنابراین، تواتر اجمالی آن بعید به نظر نمی رسد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
