در پاسخ به این استدلال باید گفت که مستفاد از تبصره ماده

در پاسخ به این استدلال باید گفت که مستفاد از تبصره ماده ۱۱ و مواد ۴۹ و ۵۰ قانون و تفسیر مسلم رویه قضایی از این مواد آن است که دادگاه صالح در حوزه قضایی وقتی تکلیف رسیدگی دارد که درخواست خواهان به اولین مرجع قانونی که وظیفه و مسئولیت بخشی از امور آن را دارد، تحویل گردد و چون اولین مرحله اقدام بخش مربوط به ارجاع دادخواست یا درخواست میباشد، بیگمان به محض تقدیم به این قسمت و ثبت آن مسئولیت داور انجام میشود و دلالت بر انجام وظیفه وی می کند و اگر به هر دلیل نظیر عرف اداری یا ثبت پرونده ها در فرصت مناسب دستوری به تاریخ مؤخذ از سوی شعبه مرجوع الیه صادر میشود، به معنی خروج داور از مهلت داوری نیست و بنابراین رأی داور در تاریخ ۸۹/۷/۷ تحویل شده و در این تاریخ هنوز مهلت باقی بوده است. دوم - موضوع داوری روشن و مشخص نیست در حالی که ماده ۴۵۸ بر این امر دلالت دارد که موضوع باید برای داوری معلوم و مشخص باشد. در پاسخ باید گفت مشخص بودن بر حسب مورد است و همانطور که در قراردادها معلوم شدن ضابطه ای عرفی دارد در این مسأله نیز چنین است و با ملاحظه قرارداد ارجاع امر به داوری میتوان این استنباط را صحیح دانست که موضوعی روشن برای داور مقرر شده است. سوم خواهان ادعا دارد که بخشی از سهم خ. ر. ب. ثالث منتقل نموده و رأی داور چون متوجه کل سهم خواهان شده تعرض به حقوق ثالث دارد و باطل است. در پاسخ باید گفت که از یک سو خواهان حق نداشته که سهم خود را انتقال دهد و این انتقال در مقابل خوانده که ذی نفع تعهد است قابل استناد نیست و عموم قواعد الزام آور بودن عقود و شروط و قواعد عمومی ایجاب می کند که به ویژه در روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری مستمر مانند شراکت ی. ا. ط. برخلاف حسن نیت رفتار ننماید و توافق خود و شریک را نقض ننماید و چون خواهان برخلاف قرارداد مورخ ۸۹/۱/۲۱ عمل کرده است حق استناد به اقدام خود را ندارد زیرا قواعد حقوقی نمی پذیرند که هم نقض عهد کرد هم برای نفع خود به آن استناد نمود و روح مقررات مانند مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که اقدام برخلاف توافق مذکور صحیح نیست. از سوی دیگر شخص ثالث به حکم ماده ۴۱۸ قانون حق دارد اعتراض خ. ر. ب. رأی داور اعلام دارد و لازم به طرح این بحث توسط خواهان که سمتی از جانب ثالث ندارد نیست. چهارم خواهان ادعا دارد رأی داور موجه نیست و برخلاف ماده ۴۸۲ قانون صادر شده است. در پاسخ باید گفت که موجه بودن رأی داور از جهاتی نیست که به حکم ماده ۴۸۹ رای را از اساس بیندازد بلکه در هر مورد اختیار ارزیابی قضایی رأی را دارد و بر حسب مقدمات اختلاف طرفین و حسن نیت آنها یا تخلف از قرارداد و انعکاس اقدامات آنها در رأی داوری به نقض یا ابرام رأی داور اقدام کند و اگر در موردی عدم توجیه رأی به درجه ای از اهمیت برسد که اساس رأی را از بین می برد رأی باطل خواهد شد اما در این دعوا چنین وضعیتی حاکم نیست و رأی داور در عین سادگی صدور و برخی جهات قابل نقد، از اساس باطل نمی شود مگر در بخشی که در ادامه خواهد آمد. پنجم - - خواهان ادعا دارد که بخشی از بدهی خوانده را به تعاونی الزهرا پرداخت کرده است و در رأی داور به آن توجه نشده است. پاسخ این موضوع در ادامه ذکر میشود.