در پایان امر باید گفت که در هر صورت معیارهای دعوا باید

در پایان امر باید گفت که در هر صورت معیارهای دعوا باید به سود اصل حق تفسیر شوند و باید توجه داشت که پذیرش دعاوی و ورود در ماهیت برای اتخاذ تصمیم قضایی و حل مسئله اختلافی بر عدم استماع دعوا و معلق و معطل گذاشتن حق، مقدم است. روح قواعد مقرر در مواد ۱۸، ۱۹، ۱۰۳ و ۱۴۱ تا ۱۴۳ ق.آ.د.م که زوم رسیدگی همزمان و مرتبط را پیش بینی کرده اند مبین آن است که، «اصل بر تجمیع تمام مقدمات مستقیم و مؤثر در یک دعوا است و پراکندگی آنها خلاف قواعد مسلم دادرسی است.» به کارگیری قاعده تجمیع تمام ارکان و مقدمات مستقیم و موثر در یک دعوا به استماع دعاوی و حل و فصل آنها کمک میکند. ولی هم اکنون در رویه قضایی مواردی بر خلاف این اصل به چشم می خورد که در ادامه به بررسی و نقد برخی از آنها پرداخته می شود و قضاوت بیشتر را به خوانندگان محترم واگذار میکند. . خدا بخشی، عبدالله تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ۱۴، ۱۳۸۷، ص ۳۱۸ و خدا بخشی عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی، ج۱، پیشین، ص ۶۴ ۲. به عنوان نمونه ای از رسیدگی همزمان به دعوای مقدمه دعوای الزام به تفکیک آپارتمان یا اخذ سند تفکیکی در دعوای اصلی الزام به تنظیم سند رسمی و عدم تفکیک آن از دعوای اصلی می توان به رای شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۰۰۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد اشاره کرد. در این رأی چنین آمده است: هر چند سند آپارتمان مورد نظر خواهان، تفکیک نشده، اما بر حسب اینکه در مورد تفکیک یا عدم تفکیک و تعهدات مربوط به آن اختلاف باشد، می توان تفکیک سند را به عنوان مقدمه خواسته اصلی توصیف کرد یا اینکه آن را در حد یک خواسته معین و نیازمند تقویم جداگانه قلمداد نمود و این موضوع بر حسب هر پرونده جداگانه ارزیابی میگردد. هر چند اصل بر استقلال چنین موضوعاتی است، اما در این پرونده دادگاه به جهات مختلفی مانند پذیرش قراردادها و معلوم بودن متعهد به تفکیک و قبول ایشان، آن را به عنوان یک مقدمه برای دعوای اصلی قلمداد می کند نه به عنوان یک خواسته مستقل، تا به جای عدم استماع دعوا به ورود در ماهیت و حل اختلاف مکلف گردد و نزاع را قلع نماید. لذا ... حکم بر محکومیت آقای … ... به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند آپارتمان مورد قرارداد به نام خواهان صادر و اعلام می گردد. روشن است که آقای … تعهد خود را از جهت تفکیک آپارتمان به سامان برساند.» ولی در نمونه ای کاملاً متعارض شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجن در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۱۹۷۰۰۹۳۸، در خصوص دعوای آقای … ه. به طرفیت آقای … م. به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت یکصد متر مربع از پلاک ثبتی ۴۹۸۴ فرعی از ۵۳۳ اصلی بروجن به شرح قولنامه پیوست بدون ورود در ماهیت دعوا طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۹۷۰۱۵۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی از این قرار است که حسب مفاد سند مالکیت مستند دعوا کل ملک موضوع سند ۴۶۰ متر مربع م. ب. و نوع ملک نیز خانه است. لذا الزام به انتقال بخشی از سند مالکیت مستلزم افراز آن یا انتقال مشاع است. ولی در مانحن فیه نه افراز صورت پذیرفته و نه انتقال مشاع درخواست گردیده است. بنابراین، انتقال مفروز به میزان خواسته شده، میسر نیست و نمود. با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری هم استدلال اعتراض، دادنامه بدوی را تأیید نمود.