در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — ثانیاً

(6) حبس مؤید - ممکن است واگذاری حق انتفاع به نحوی باشد که حق برای صاحبان آن به طور دائم و تا زمان بقای عین مال برقرار شود. حبس مال در چنین فرضی مدت انقضاء ندارد و موید است و چنان که بند ۲ ماده ۵۱ قانون مدنی صراحت دارد تا تلف شدن مال موضوع حق انتفاع، به قوت خود باقی است. گفتنی است که حتی رویه قضایی نیز فرض انتقال مالی را که حبس مؤبد شده مجاز نشناخته است. چنان که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶۴/۲۴ اعلام داشته است ... همان طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند، در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد، اساساً فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود. گذشته از آنچه بیان گردید و هر چند حبس مؤید دارای مصادیق متعدد نظیر ثلث دائم می باشد، اما بدون تردید بارزترین نمونه حبس مؤبد وقف است. به همین لحاظ هر چند حبس مؤبد اعم از وقف است، ولی استنباط متعارف از حبس مؤید معمولاً عمل حقوقی وقف م. ب. و حتی عرف هم به اشتباه آن را معادل وقف می انگارد عقد وقف به دلیل اهمیت خاص اجتماعی یکی از عقود معین است و بر مبنای آرمان های دینی جامعه و حساسیت قانونگذار برای حفظ موقوفات و حقوق آنها از یک طرف و به لحاظ ارتباط امور و مسائل ا جعفری لنگرودی دکتر … اموال همان منبع صفحة ۱۸۶. قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی، همان منبع، صفحة ۱۵. مربوط به وقف و اراضی موقوفه با حقوق ثبت املاک از طرف دیگر پرداختن به آن در حقوق ثبت به صورت مستقل اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل در گفتاری جداگانه تحت عنوان موقوفات در فصل چهارم از بخش دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفته شد که حبس مؤبد به جز وقف مصادیق دیگری نیز دارد و نیز بیان گردید که در حقوق ایران مالکیت عین و مالکیت منفعت دو مفهوم جداگانه است. بر این اساس در حبس مؤید رابطه مالک با مال قطع نمی شود زیرا می توان موردی را قائل شد که مالک حق انتفاع از ملک خود را برای مدتی زائد بر مدت عرفی عمر ملک به شخص دیگری واگذار میکند و خود همچنان مالک باقی می ماند. در این فرض تصور بیهوده شدن مالکیت مالک بر عین صحیح نیست. زیرا اولاً، در حبس موصوف نه تنها عین مال، بلکه منفعت آن نیز کماکان در مالکیت مالک باقی است و صرفاً حق انتفاع از آن برای دیگری برقرار شده است. ثانیاً، هر گاه حق انتفاع به هر علت از جمله انقراض نسل منتفعان یا تعذر مصرف زائل شود، مالکیت کامل مالک اعاده می گردد. ثالثاً در چنین حبسی و حتی در عقد اجاره نیز که منافع ملک منتقل می شود و مالک عین مالکیتی بر منافع ندارد، مالک کماکان هر گاه اراده کند می تواند عین ملک را به فروش رساند و از این نظر هیچ منعی برای او وجود ندارد. اما در پایان این مبحث لازم است به اسباب و شرایطی اشاره شود که به موجب آنها، حق انتفاع زائل میگردد. اسباب و شرایط مزبور عبارتند از: نخست آن که مدت حق انتفاع پایان یابد که در چنین وضعیتی طبق بند ۱ ماده ۵۱ قانون مدنی حق انتفاع منتفی می شود. ماده ۴۲ همان قانون تصریح می نماید که رقبی برای مدت معینی برقرار میشود و در نتیجه با خاتمه مدت حق زائل می گردد. دوم آن که مال موضوع حق در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص تلف شود که در این صورت برابر بند ۲ ماده ۵۱ قانون مدنی حق انتفاع مربوط به آن مال زائل خواهد شد. سوم آن که در عُمری هر گاه شخصی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده است فوت نماید حق زائل میشود و ماده ۴۱ قانون مدنی اشاره به همین نکته دارد بدیهی است شخص مذکور ممکن است مالک یا منتفع یا شخص ثالث باشد که در هر حالی با مرگ او حق انتفاع نیز پایان یافته محسوب می شود. چهارم آن که هر گاه حق انتفاع بر اساس ماده ۴۴ قانون مدنی برقرار شده باشد و به صورت عمری و رقبی نباشد و به صورت حبس مطلق باشد با رجوع مالک در زمان حیاتش حق پایان می پذیرد. در واقع قرارداد حق انتفاع در حبس مطلق - حداقل از طرف مالک عقدی جایز است که در آن مالک هر زمان که بخواهد حق رجوع دارد و با رجوع وی، حق انتفاع زائل میشود. پنجم آن که حق انتفاع نیز مانند اغلب حقوق عینی، قابل اعراض و اسقاط است. پس منتفع می تواند هر گاه که بخواهد از حق انتفاع منصرف شود و از حق خود بگذرد و آن را اسقاط نماید.