در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — دوم آن که مال موضوع حق در

قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی، همان منبع، صفحة ۱۵. مربوط به وقف و اراضی موقوفه با حقوق ثبت املاک از طرف دیگر پرداختن به آن در حقوق ثبت به صورت مستقل اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل در گفتاری جداگانه تحت عنوان موقوفات در فصل چهارم از بخش دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفته شد که حبس مؤبد به جز وقف مصادیق دیگری نیز دارد و نیز بیان گردید که در حقوق ایران مالکیت عین و مالکیت منفعت دو مفهوم جداگانه است. بر این اساس در حبس مؤید رابطه مالک با مال قطع نمی شود زیرا می توان موردی را قائل شد که مالک حق انتفاع از ملک خود را برای مدتی زائد بر مدت عرفی عمر ملک به شخص دیگری واگذار میکند و خود همچنان مالک باقی می ماند. در این فرض تصور بیهوده شدن مالکیت مالک بر عین صحیح نیست. زیرا اولاً، در حبس موصوف نه تنها عین مال، بلکه منفعت آن نیز کماکان در مالکیت مالک باقی است و صرفاً حق انتفاع از آن برای دیگری برقرار شده است. ثانیاً، هر گاه حق انتفاع به هر علت از جمله انقراض نسل منتفعان یا تعذر مصرف زائل شود، مالکیت کامل مالک اعاده می گردد. ثالثاً در چنین حبسی و حتی در عقد اجاره نیز که منافع ملک منتقل می شود و مالک عین مالکیتی بر منافع ندارد، مالک کماکان هر گاه اراده کند می تواند عین ملک را به فروش رساند و از این نظر هیچ منعی برای او وجود ندارد. اما در پایان این مبحث لازم است به اسباب و شرایطی اشاره شود که به موجب آنها، حق انتفاع زائل میگردد. اسباب و شرایط مزبور عبارتند از: نخست آن که مدت حق انتفاع پایان یابد که در چنین وضعیتی طبق بند ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110235695">ماده ۵۱ قانون مدنی</a> حق انتفاع منتفی می شود. ماده ۴۲ همان قانون تصریح می نماید که رقبی برای مدت معینی برقرار میشود و در نتیجه با خاتمه مدت حق زائل می گردد. دوم آن که مال موضوع حق در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص تلف شود که در این صورت برابر بند ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110235695">ماده ۵۱ قانون مدنی</a> حق انتفاع مربوط به آن مال زائل خواهد شد. سوم آن که در عُمری هر گاه شخصی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده است فوت نماید حق زائل میشود و <a class="artref" href="/ماده/ماده-41-a_0815110235685">ماده ۴۱ قانون مدنی</a> اشاره به همین نکته دارد بدیهی است شخص مذکور ممکن است مالک یا منتفع یا شخص ثالث باشد که در هر حالی با مرگ او حق انتفاع نیز پایان یافته محسوب می شود. چهارم آن که هر گاه حق انتفاع بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-44-a_0815110235688">ماده ۴۴ قانون مدنی</a> برقرار شده باشد و به صورت عمری و رقبی نباشد و به صورت حبس مطلق باشد با رجوع مالک در زمان حیاتش حق پایان می پذیرد. در واقع قرارداد حق انتفاع در حبس مطلق - حداقل از طرف مالک عقدی جایز است که در آن مالک هر زمان که بخواهد حق رجوع دارد و با رجوع وی، حق انتفاع زائل میشود. پنجم آن که حق انتفاع نیز مانند اغلب حقوق عینی، قابل اعراض و اسقاط است. پس منتفع می تواند هر گاه که بخواهد از حق انتفاع منصرف شود و از حق خود بگذرد و آن را اسقاط نماید. ششم آن که حق انتفاع ممکن است همراه با شرط خیار به سود مالک باشد. بنابراین، در مدت خیار هر گاه مالک بخواهد می تواند از حق فسخ خود استفاده کند و به قرارداد واگذاری حق انتفاع، خاتمه دهد. هفتم آن که چنانچه مالی به موجب قانون از مالکیت خصوصی خارج شود، حق انتفاع راجع به آن نیز از بین می رود. البته از این مقدمه نباید نتیجه گرفت در هر مورد که ملک از مالکیت مالک خارج میشود حق انتفاع زائل میشود. زیرا در انتقالات اعم از قراردادی یا قهری یا قضایی اگر شرط خلاف نشده باشد، حق انتفاع به قوت خود باقی می ماند. پس باید قائل شد که این سبب خاص موردی است که ملک بر اساس قانون از مالکیت خصوصی خارج می شود و توسط قوای عمومی یعنی دولت در مفهوم عام - تملک می گردد. برای نمونه می توان به اراضی که به موجب قانون ملی و یا موات اعلام و از مالکیت خصوصی خارج می شوند، اشاره نمود.