در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — هفتم آن که چنانچه مالی به موجب

سوم آن که در عُمری هر گاه شخصی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده است فوت نماید حق زائل میشود و ماده ۴۱ قانون مدنی اشاره به همین نکته دارد بدیهی است شخص مذکور ممکن است مالک یا منتفع یا شخص ثالث باشد که در هر حالی با مرگ او حق انتفاع نیز پایان یافته محسوب می شود. چهارم آن که هر گاه حق انتفاع بر اساس ماده ۴۴ قانون مدنی برقرار شده باشد و به صورت عمری و رقبی نباشد و به صورت حبس مطلق باشد با رجوع مالک در زمان حیاتش حق پایان می پذیرد. در واقع قرارداد حق انتفاع در حبس مطلق - حداقل از طرف مالک عقدی جایز است که در آن مالک هر زمان که بخواهد حق رجوع دارد و با رجوع وی، حق انتفاع زائل میشود. پنجم آن که حق انتفاع نیز مانند اغلب حقوق عینی، قابل اعراض و اسقاط است. پس منتفع می تواند هر گاه که بخواهد از حق انتفاع منصرف شود و از حق خود بگذرد و آن را اسقاط نماید. ششم آن که حق انتفاع ممکن است همراه با شرط خیار به سود مالک باشد. بنابراین، در مدت خیار هر گاه مالک بخواهد می تواند از حق فسخ خود استفاده کند و به قرارداد واگذاری حق انتفاع، خاتمه دهد. هفتم آن که چنانچه مالی به موجب قانون از مالکیت خصوصی خارج شود، حق انتفاع راجع به آن نیز از بین می رود. البته از این مقدمه نباید نتیجه گرفت در هر مورد که ملک از مالکیت مالک خارج میشود حق انتفاع زائل میشود. زیرا در انتقالات اعم از قراردادی یا قهری یا قضایی اگر شرط خلاف نشده باشد، حق انتفاع به قوت خود باقی می ماند. پس باید قائل شد که این سبب خاص موردی است که ملک بر اساس قانون از مالکیت خصوصی خارج می شود و توسط قوای عمومی یعنی دولت در مفهوم عام - تملک می گردد. برای نمونه می توان به اراضی که به موجب قانون ملی و یا موات اعلام و از مالکیت خصوصی خارج می شوند، اشاره نمود. هشتم آن که اگر مالک ملک موضوع حق را به منتفع انتقال دهد و یا منتفع، حق انتفاع خ. ر. ب. مالک منتقل نماید به لحاظ اختلاط «حق مالکیت» و «حق انتفاع و به تبع آن، به دلیل اجتماع حقوق مذکور در یک شخص حق انتفاع ناچار زائل میشود. اصولاً چون حق انتفاع در مایملک منتفع حقی تبعی نیست و در زمره حقوق اصلی به شمار می رود و بر خلاف حق ارتفاق اختصاص به ملک ندارد و برای شخص برقرار می شود در نتیجه تابع حق دیگری محسوب نمی گردد و مستقلاً قابل انتقال است. بنابراین هر گاه منتفع اراده کند، می تواند آن را به مالک واگذار نماید. در این صورت با جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص حق انتفاع از بین می رود و همین قاعده در موردی نیز صادق است که مالک موضوع حق یعنی عین ملک را به منتفع منتقل نماید.