دکترین
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — چهارم آن که هر گاه حق انتفاع
ثانیاً، هر گاه حق انتفاع به هر علت از جمله انقراض نسل منتفعان یا تعذر مصرف زائل شود، مالکیت کامل مالک اعاده می گردد. ثالثاً در چنین حبسی و حتی در عقد اجاره نیز که منافع ملک منتقل می شود و مالک عین مالکیتی بر منافع ندارد، مالک کماکان هر گاه اراده کند می تواند عین ملک را به فروش رساند و از این نظر هیچ منعی برای او وجود ندارد.
اما در پایان این مبحث لازم است به اسباب و شرایطی اشاره شود که به موجب آنها، حق انتفاع زائل میگردد. اسباب و شرایط مزبور عبارتند از: نخست آن که مدت حق انتفاع پایان یابد که در چنین وضعیتی طبق بند ۱ ماده ۵۱ قانون مدنی حق انتفاع منتفی می شود. ماده ۴۲ همان قانون تصریح می نماید که رقبی برای مدت معینی برقرار میشود و در نتیجه با خاتمه مدت حق زائل می گردد.
دوم آن که مال موضوع حق در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص تلف شود که در این صورت برابر بند ۲ ماده ۵۱ قانون مدنی حق انتفاع مربوط به آن مال زائل خواهد شد.
سوم آن که در عُمری هر گاه شخصی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده است فوت نماید حق زائل میشود و ماده ۴۱ قانون مدنی اشاره به همین نکته دارد بدیهی است شخص مذکور ممکن است مالک یا منتفع یا شخص ثالث باشد که در هر حالی با مرگ او حق انتفاع نیز پایان یافته محسوب می شود.
چهارم آن که هر گاه حق انتفاع بر اساس ماده ۴۴ قانون مدنی برقرار شده باشد و به صورت عمری و رقبی نباشد و به صورت حبس مطلق باشد با رجوع مالک در زمان حیاتش حق پایان می پذیرد. در واقع قرارداد حق انتفاع در حبس مطلق - حداقل از طرف مالک عقدی جایز است که در آن مالک هر زمان که بخواهد حق رجوع دارد و با رجوع وی، حق انتفاع زائل میشود.
پنجم آن که حق انتفاع نیز مانند اغلب حقوق عینی، قابل اعراض و اسقاط است. پس منتفع می تواند هر گاه که بخواهد از حق انتفاع منصرف شود و از حق خود بگذرد و آن را اسقاط نماید.
ششم آن که حق انتفاع ممکن است همراه با شرط خیار به سود مالک باشد. بنابراین، در مدت خیار هر گاه مالک بخواهد می تواند از حق فسخ خود استفاده کند و به قرارداد واگذاری حق انتفاع، خاتمه دهد.
هفتم آن که چنانچه مالی به موجب قانون از مالکیت خصوصی خارج شود، حق انتفاع راجع به آن نیز از بین می رود. البته از این مقدمه نباید نتیجه گرفت در هر مورد که ملک از مالکیت مالک خارج میشود حق انتفاع زائل میشود. زیرا در انتقالات اعم از قراردادی یا قهری یا قضایی اگر شرط خلاف نشده باشد، حق انتفاع به قوت خود باقی می ماند. پس باید قائل شد که این سبب خاص موردی است که ملک بر اساس قانون از مالکیت خصوصی خارج می شود و توسط قوای عمومی یعنی دولت در مفهوم عام - تملک می گردد. برای نمونه می توان به اراضی که به موجب قانون ملی و یا موات اعلام و از مالکیت خصوصی خارج می شوند، اشاره نمود.
هشتم آن که اگر مالک ملک موضوع حق را به منتفع انتقال دهد و یا منتفع، حق انتفاع خ. ر. ب. مالک منتقل نماید به لحاظ اختلاط «حق مالکیت» و «حق انتفاع و به تبع آن، به دلیل اجتماع حقوق مذکور در یک شخص حق انتفاع ناچار زائل میشود. اصولاً چون حق انتفاع در مایملک منتفع حقی تبعی نیست و در زمره حقوق اصلی به شمار می رود و بر خلاف حق ارتفاق اختصاص به ملک ندارد و برای شخص برقرار می شود در نتیجه تابع حق دیگری محسوب نمی گردد و مستقلاً قابل انتقال است. بنابراین هر گاه منتفع اراده کند، می تواند آن را به مالک واگذار نماید. در این صورت با جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص حق انتفاع از بین می رود و همین قاعده در موردی نیز صادق است که مالک موضوع حق یعنی عین ملک را به منتفع منتقل نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
قانون مدنی و ماده 44
-
رأی
هماستناد
تأثیر انتخاب دو وکیل دادگستری بدون اعطای حق اقدام مستقل و انفرادی
قانون مدنی و ماده 44
-
رأی
هماستناد
صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
قانون مدنی و مواد 44
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
قانون مدنی و ماده 44
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2289 مورخ 1398/04/17
قانون مدنی و ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26
قانون مدنی، ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/26 — 1401/07/26
قانون مدنی، ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2289 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختیارات و هزینههای مربوط به وکلای دادگستری در قوانین مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی قلمروی ولایت قهری و حضانت اطفال با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی، ماده 44
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 44 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان رجوع از اذن و بازگشت مجدد به مفاد اجراییه خلع ید
ماده 44 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 44 — قانون مدنی
ماده 44 قانون مدنی برقرار شده باشد و به صورت عمری و رقبی نباشد و به صورت
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
حکم خلع ید مبتنی بر دعوای نادرست علیه شخص غیر متصرف — بر سند عادی و ادعای متصرف چیرگی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین — ثالث به دو گونه اجباری و اختیاری
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین — پرسش این است که آیا حقی که
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفعی ثالث در دامنه مستثنیات دین — پرسش این است که آیا حقی که
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای ثالث متصرف عین محکوم به — در پیشبرد اهداف معترض ثالث اجرایی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای ثالث متصرف عین محکوم به — بازداشت مال باشد و یا حکم قطعی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای ثالث متصرف عین محکوم به — بازداشت مال باشد و یا حکم قطعی
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کند و یا
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کند و یا
ماده 44 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد 233 و 1119 ق
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد 233 و 1119 ق
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
ماده 44 قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد 233 و 1119 ق
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — بیان داشت
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره — ثانیاً
قانون مدنی ماده 44
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — ب حق انتفاع به صورت رقبی حق
ماده 44 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع سکنی در این حالت موضوع
ماده 44 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع سکنی در این حالت موضوع
ماده 44 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع عدم حضور وکیل در تعدد وکیل — تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به
قانون مدنی و ماده 44
-
مقاله
هماستناد
موضوع عدم حضور وکیل در تعدد وکیل — با عنایت به ماده ۶۶۹ قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 44
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
