دکترین
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان
کاتوزیان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی همان منبع، صفحه ۴۶. کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع صفحه ۲۰۸ حق منتفع در برخورداری از منافع عین و حق مالکیت مالک بر عین و منفعت نه تنها نسبت به یک مال نیست، بلکه حقوق آنها هم از یک جنس نمی باشد. زیرا صاحب حق انتفاع، حتی مالک منفعت مال هم نیست تا چه رسد به مالکیت نسبت به عین که با شراکت در عین مال ملازمه دارد. پس مالک مشاع می تواند تقاضای افراز سهم خود را از آن مال بنماید. در صورتی که منتفع و مالک چنین امکانی ندارند. زیرا در مالی با یکدیگر شریک مشاعی محسوب نمی شوند تا افراز آن مال موضوعیت یابد.
حق انتفاع گذشته از موارد نادر که به موجب اذن مالک برقرار می شود معمولاً به موجب عقد بین مالک و منتفع به وجود می آید و این امر، گاه به شکل مستقیم و گاه به طور غیر مستقیم صورت می پذیرد. اما در هر حال این نوع از واگذاری حق انتفاع، به موجب قرارداد است.
در مورد واگذاری حق انتفاع بر مبنای قرارداد به طور مستقیم ابهام و اشکالی وجود ندارد. اما در مورد ایجاد غیر مستقیم میتوان مالکی را مثال آورد که ملک خ. ر. ب. یکی از نزدیکان معتمد خویش صلح و یا هبه می کند و حق انتفاع از آن را برای خود تا پایان حیاتش محفوظ میدارد. این نوع ایجاد حق انتفاع که ناشی از عقد است و در قانون مدنی عنوان خاصی ندارد و شرایط صحت آن را باید ب. ت. ب. ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها تعیین و رعایت کرد در حقوق ثبت املاک تحت عنوان صلح عمری بسیار شایع است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی با آن آشنایی کامل دارند. بر همین مبنا، برخی از استادان گفته اند برقراری حق انتفاع به وسیله وصیت نیز ممکن است و موصی می تواند عین مال را برای وارثان باقی گذارد و حق انتفاع از آن را به دیگری واگذار کند و یا عین را به موصی له تملیک نماید و انتفاع از آن را تا مدتی معین به وارثان اختصاص دهد.
اما به رغم آنچه گفته شد برای برقراری حق انتفاع توافق و تراضی دو طرف عقد کفایت نمی کند. بلکه موضوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود و در استیلاء و اقتدار صاحب حق، مستقر گردد. در همین راستا، ماده ۵۹ قانون مدنی صراحت دارد که اگر واقف عین موقوفه به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می کند. و ماده ۸۰۲ همان قانون نیز در مورد عقد هبه تأکید می کند اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند، هبه باطل میشود. البته آنچه که راجع به شرط صحت برقراری حق انتفاع به طور کلی مورد تصریح و تأکید قانونگذار قرار گرفته است پیش از مواد مذکور آمده و در ماده ۴۷ قانون مدنی به روشنی بیان شده است که مقرر میدارد در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.»
کاتوزیان دکتر … و مالکیت همان منبع، صفحه ۲۱۳. در حبس بودن انواع حقوق انتفاع تردیدی نیست و تفاوت فقط در مدت حبس است. بنابراین در تمام آنها اعم از عمری و رقبی و سکنی و مطلق به استثنای حبس مؤید، حبس مؤجل است و با انقضای اجل، حبس نیز پایان می پذیرد. اما وجه مشترک همه آنها، لزوم قبض است. برابر نص قانون مدنی بدون قبض موضوع حق در کلیه انواع حقوق انتفاع، عقد محقق نمی شود. به عبارت دیگر در تمامی حقوق انتفاع مانند عمری رقبی شکنی و وقف که انتفاع از عین مال به دیگری واگذار میشود و حتی در عقد هبه که تملیک عین و منفعت صورت می گیرد، قبض جزء عمل حقوقی محسوب می شود که تحقق آن الزامی است و عدم تحقق آن موجب بطلان هر یک از قراردادهای مری، رقبی سکنی، وقف و هبه خواهد شد. پس اگر پیش از قبض ی. ا. ط. فوت کند یا مهجور شود در بطلان عقد تردیدی نیست. نتیجه دیگری که از مواد ۴۷ و ۵۹ و ۸۰۲ قانون مدنی گرفته میشود این است که مال موضوع حق باید قابلیت قبض را برای منتفع داشته باشد و بخش اول ماده ۱۷ قانون مزبور نیز که اشاره به بطلان وقف مال غیر قابل قبض و اقباض دارد ناظر به همین امر م. ب..
حق انتفاع از غیر منقول چنان اهمیت دارد که قانونگذار در ماده ۲۶ قانون ثبت در مورد لزوم اخبار معاملات راجع به مالکیت منفعت یعنی عقد اجاره در دفتر املاک مدت بیش از سه سال را ملاک و معیار دانسته و اخبار مدت کمتر از آن را ضروری تشخیص نداده است. اما در مورد و اگذاری حقی نسبت به عین ملک مانند عمری» و «رقبی» و «سکنی، صرف انجام معامله را کافی دانسته و اداره ثبت را همان طور که در قراردادهای مربوط به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک موظف به اخبار در دفتر املاک نموده است در مورد قراردادهای شمری و رقبی و شکنی نیز ملزم به ثبت این قراردادها در دفتر املاک ساخته است. ماده ۲۶ قانون ثبت در این باره می گوید در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و شکنی معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید ...
بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۶ قانون ثبت نیز در مورد ثبت اسناد کلیه عقود و معاملات راجع به منافع املاک مانند عین آنها و نیز کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اند تأکیدی صریح و به دور از ابهام دارد. نمی توان تردید داشت که معاملات راجع به منافع املاک و معاملات راجع به حقوق مذکور در ماده ۴۶ قانون ثبت شامل واگذاری حق انتفاع نیز می شود. قانونگذار در این باره از این نیز فراتر می رود و در بند ۱ ماده ۴۷ همان قانون ثبت اسناد مربوط به اموال غیر منقول را مانند عقود و معاملات راجع به عین آنها حتی اگر ثبت دفتر املاک نشده باشند - اجباری نمود است. گفتنی است که قبلاً نیز به لحاظ حفظ حقوق صاحب حق انتفاع در قسمت اخیر ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت - اصلاحی دی ماه ۱۳۵۱ و حذف شده بهمن ماه ۱۳۸۶ - صراحتاً می خواندیم .... در کلیه موارد مذکور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق شکنی با حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت قانونگذار حق انتفاع» را در مبحث شمری و رقبی و شکنی و مبحث وقف و مبحث در انتفاع از مباحات از فصل دوم از باب دوم کتاب اول قانون مدنی به طور جداگانه بیان نموده است. اما گذشته از مباحث مذکور و استفاده از مباحات و اموال فاقد مالک خاص که مبحثی مستقل و دارای نظامات و مقررات مخصوص است حق انتفاع را بر مبنای محتوای قانون مدنی میتوان به طور کلی به پنج نوع تقسیم کرد:
(1) عمری برابر ماده ۴۱ قانون مدنی حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالث برقرار شده باشد. پس عمری خود بر سه قسم است:
الف) شمری به مدت حیات مالک که در این صورت هر گاه منتفع قبل از انقضای مدت یعنی پیش از مالک فوت کند، حق انتفاع مانند سایر حقوق مالی به ورثة منتفع منتقل می شود و تا پایان عمر مالک باقی می ماند.
ب قمری به مدت حیات منتفع که در این صورت هر گاه مالک قبل از انقضای مدت یعنی پیش از منتفع فوت کند، حق انتفاع منتفی نمی شود و تا پایان عمر منتفع باقی خواهد ماند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
اصاله الظهور در پرداخت نفقه
قانون مدنی و ماده 47
-
رأی
هماستناد
ذینفع در الزام به تنظیم سند رسمیشرط مطالبه وجه التزام در تعهدات طرفینی
قانون مدنی و مواد 47
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض در تفسیر قانونی حذف نامهای اضافی در اسناد سجلی: بررسی دو حکم دادگاه استان مرکز
قانون مدنی در ماده 47
-
رأی
هماستناد
تلقی پرداخت نفقه در پرتو زندگی مشترک تاثیر زندگی مشترک بر نفقه
قانون مدنی و ماده 47
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ صلح نامه توسط دادگاه
قانون مدنی و مواد 47
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی
قانون مدنی و مواد 47
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر سوءاستفاده وکیل بر اعتبار معامله - (2)- رابطه مالکیت عین و عرصه - (3)- شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی- (4)- ابطال وکالتنامه به ادعای تبانی و بیماری موکل
قانون مدنی و مواد 47
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر سوءاستفاده وکیل بر اعتبار معامله (2)- شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی (3)- ابطال وکالتنامه به ادعای تبانی و بیماری موکل
قانون مدنی و مواد 47
-
رأی
هماستناد
ذینفع در الزام به تنظیم سند رسمیشرط مطالبه وجه التزام در تعهدات طرفینی
قانون مدنی و مواد 47
-
رأی
هماستناد
تلقی پرداخت نفقه در پرتو زندگی مشترک تاثیر زندگی مشترک بر نفقه
قانون مدنی و ماده 47
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
قانون مدنی مواد 47
-
رأی
هماستناد
(1)-ابطال سند رسمی به استناد سند عادی - (2)-دعوای ابطال سند رسمی علیه ثالث با حسن نیت
قانون مدنی و مواد 47
-
رأی
هماستناد
اصاله الظهور در پرداخت نفقه
قانون مدنی و ماده 47
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2530 مورخ 1398/07/02
قانون مدنی و ماده 47
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2530 — 1398/07/02
قانون مدنی و ماده 47
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1555 مورخ 1392/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 47 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2530 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مقصود مهریه «دو دانگ منزل مسکونی هر زمان که زوج خریداری کند» در سند نکاحیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 47
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5178 مورخ 1384/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرکت در منازعه دسته جمعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 47 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و ماده 47
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور تقسیط جزای نقدی
ماده 47 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
ضابطه تشخیص قاچاق عمده مواد مخدر
ماده 47 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و ماده 47
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 47 — قانون مدنی
مواد 47 و 59 و 802 قانون مدنی گرفته میشود این است که مال موضوع حق باید قابلیت قبض را
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
اجرای عملی و اجرای حقوقی — اجرای حقوقی ناظر به نمونه ها و
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای عملی و اجرای حقوقی — ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای عملی و اجرای حقوقی — ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم ترک فعل یا رفتار و
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — نکته ظریف در حکم ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با جمع و آمیزش اصول حاکم بر اجرا و تامین مصالح دو
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظارت استصوابی دادورز
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظارت استصوابی دادورز — برابر ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — چنانچه داد باخته از پرداخت هزینه انجام
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در متن ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه و جریمه — در متن ماده ۴۷ ق
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا — تلف مال و موضوع محکوم به یک
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا — همچنین ممکن است موضوع محکوم به انجام
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا — همچنین ممکن است موضوع محکوم به انجام
ماده 47 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی و ماده 47
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
