درخواست اجرا از سوی وکیل دادگستری و کارآموزان و کالت

وکیل دادگستری از جمله اشخاصی است که میتوان به نمایندگی از دادبرده درخواست اجرای حکم نماید. با اینکه برابر ماده ۳۵ ق.آ.د.م وکالت در دادگاه ها بنا به اصل پیگیری همه حقوق موکل را در برگیرد جز آن چه او استثناء کرده با نمایندگی در در آن غیر شرعی و ناممکن باشد تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م اما درخواست صدور برگ اجرایی و پیگیری عملیات اجرایی نیازمند تصریح و یادآوری در فهرست اختیارات وکیل است. ماده ۳۶ ق.آ.د.م مقرر می دارد وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد وکیل در اجرای حکم افزون بر امکان درخواست اجرا و پیگیری امور پیرامون آن و حضور در همه فرآیندهای اجرا حتا می تواند محکوم به را دریافت نماید. اما مستنبط از تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م اقرار وکیل دایر بر دریافت محکوم به از سوی موکل اعتباری ندارد و در این موضوع نیاز به حضور یا اعلام رسمی موکل داد برده است. اختیارات وکیل در فرآیند اجرا تا هنگامی نافذ و معتبر است که استعفاء نداده و سمت او زایل نشده و یا موکل خود با حضور در این جریان و اقدام اجرایی، وکیل را از مسیر اجرا کنار نگذارد مواد ۳۷-۴۰ ق.آ.د.م. پرسش مهم در پیوند با نقش وکیل در اجرای حکم امکان گزینش وکیل غیر از وکلای دادگستری و دارندگان پروانه وکالت از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه است. ب. ت. ب. اینکه بیشتر عملیات و اقدامات در قلمرو اجرا ماهیت و جنبه حقوقی ندارد این گمان و برداشت به ذهن می آید که برخلاف جریان دادرسی برای اجرای حکم هر یک از دو سوی آن بتوانند از خدمات و نمایندگی شخص غیر وکیل دادگستری بهره مند شوند. مقررات دادرسی و اجرا حکم صریحی در این خصوص ندارند. حکم ماده ۳۶ ق.آ.د.م دایر بر اینکه وکالت در دادرسی به منزله وکالت در اجرا نیست بلکه به وکالت در اجرا بایستی تصریح شود، نمی تواند موجب این برداشت شود که وکالت در اجرا لزوما از سوی وکیل دارای پروانه وکالت قابل انجام است. چه نص قانون تنها مفید الزام به یادآوری وکالت در مرحله اجرا در قرارداد وکالت است. این حکم نیز بدیهی است. زیرا وکالت نیابت بوده و در نیابت اصل بر عدم اختیار است مگر آن که به اختیار نایب تصریح گردد. با این حال در برخی دیدگاه ها با استناد به همین ماده این گونه نتیجه گیری می شود که وکیلی که حق وکالت در دادرسی ندارد نمی تواند در مرحله اجرا نیز وکالت کند و علت تصریح وکیل دادرسی در ماده یاد شده همین است که از دخالت اشخاصی که شرایط وکالت در دادگستری ندارند در مرحله اجرا نیز جلوگیری شود تا نه تنها حقوق دولت در گرفتن مالیات حق الوکاله تضمین شود بلکه اشخاصی به وکالت از طرفین در دادگستری اقدام نمایند که هم دانش و تخصص استیفا و حفظ حقوق موکل را داشته و هم شأن، اعتبار و احترام دستگاه قضا را رعایت نموده و مقررات انتظامی دقیق بر آنها نظارت کند. اما همانطور که پیشتر در مبحث مربوط به کنشگران عرصه اجرا تشریح گردید؛ بیشتر اقدامات در جریان اجرای حکم ماهیت غیر قضایی دارد. مانند معرفی مال، حضور در فرآیندهایی چون صورت برداری، دلالت دادورز به محل پرداخت هزینه های اجرایی و ... واگذاری این امور نیازی به داشتن پروانه وکالت و برخورداری از دانش حقوق در نماینده ندارد. الزام داد برده برای این موارد به گرفتن وکیل دادگستری سخت گیری بی مبنا و خلاف اصل است. از سویی تامین اصل سرعت در اجرا مصالح دو سوی آن و کاهش هزینه های اجرا مقتضی چنین برداشتی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ با تفکیک اقدامات گوناگون حین اجرا مواردی چون: درخواست صدور اجرائیه و اخذ حکم جلب را نیازمند داشتن پروانه وکالت دانسته اما مواردی چون شرکت در مزایده و اقدامات غیر قضایی دیگر را بی نیاز از این شرط دانسته است. با وجود چنین گشایشی رویه غالب در اجرای حکم مدنی عدم پاسخ به درخواست های وکیل مدنی و فاقد پروانه وکالت در تمام فرآیندهای اجرای حکم مدنی است.