درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — ماده ۱۳۱ ق

در متن ماده ۵۳ ق.. . م به روشنی قانونگذار فرصت درخواست تبدیل و تغییر مال توقیف شده را هم برای داد برده و هم برای داد باخته و البته جانشین ایشان) تنها یکبار شناسایی نموده است. بنابراین درخواست دوباره با هر توجیهی از جمله دوره طولانی فرآیند فروش از سوی دو طرف اجرا پذیرفتنی نخواهد بود. مگر در سه حالت: حالت نخست تراضی دوسوی اجرا به جایگزینی مال است که تا پیش از فروش جریان مال توقیف شده بر پایه احترام به تراضی دو طرف شنیدنی و پذیرفتنی است. حالت دوم پیدا نشدن خریدار پس از انجام مزایده و معرفی مال دوم از سوی دادبرده بر پایه ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م است. هر چند حکم مزبور را نباید با نهاد تبدیل مال موضوع ماده ۵۳ ق..ا. م پیوند داد. زیرا هر چند مبنای هر دو یکسان است و آن تسهیل در فرآیند توقیف و فروش و تحقق اجرای حکم است، اما علت و زمینه این دو، واحد نیست. ۱ - اگر بخواهیم اعتماد اشخاص ثالث و خسران ایشان را در موضوع درخواست تبدیل مال معیار قرار دهیم، این امر مغایرتی با شروع مرحله انتشار آگهی فروش ندارد. بسا مواردی که مخاطب آگهی توجهی به معرفی مال برای فروش تنموده و حتا مزایده تجدید یافته است. یا تغییر زمان فروش و تجدید مزایده ضروری دانسته شد مواد ۱۲۴، ۱۳۱ و ۱۳۲ ا.ام. در این حال باید با همان استدلال، انتشار آگهی بعدی را که منجر به فروش شده فرصت نهایی درخواست تبدیل مال در نظر بگیریم که غیر منطقی جلوه می کند. - ماده ۱۳۱ ق.ا.ا. م: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از م. ع. معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له م. ب. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. حالت سوم هنگامی است که مالی بازداشت شده اما به جهتی چون شمول مستثنیات دین ماده ۲۴ ق.ن.ا.م. م)، تلف مال توقیف شده نزد حافظ (ماده ۹۳ ق.ا.ا. م)، انتقال مال به به آن (ماده ۲۱ ق.ن.ا.م. م)، اعتراض ثالث اجرایی به توقیف و پذیرش اعتراض تبصره ماده ۱۴۷ ق. م)، امکان استیفای محکوم به و حقوق و هزینه های اجرا از آن منتفی می شود. در این موارد داد برده می تواند مال دیگری از داد باخته پیدا و معرفی نماید. موضوع مهم در این جریان درخواست همزمان دوسوی اجرا به تبدیل مال توقیف شده یا درخواست یکی از ایشان بعد از درخواست دیگری و پیش از ترتب آثار بر پیشنهاد قبلی است. روشن است که اگر داد باخته با داد برده یا ثالث با داد برده یا جانشین قانونی داد برده با داد باخته یا جانشین وی همزمان درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنمایند اولویت با داد باخته است و پیشنهاد وی با رعایت شرایط قانونی پذیرفته خواهد شد. مگر آنکه دادورز درخواست او را نپذیرد و دادگاه نظر دادورز را تایید نماید. اولویت داد باخته در این امر ترجیح بلا مرجح نیست. بلکه مبتنی بر عدالت در اجرا روح مقررات و اصول و موازین حقوقی است. گذشته از آنکه مقنن خردمندانه در ماده ۵۳ ق.ا.ا.م ابتدا به درخواست تبدیل مال از سوی داد باخته اشاره نموده و سپس به پیشنهاد مشابه داد برده پرداخته است، با در نظر گرفتن آنکه در فرآیند معرفی مال برای تامین محکوم به این فرصت به داد باخته ارزانی گردیده (ماده ۳۴ ق.ا.ا. م). اصول و قواعدی چون عدم سلطه و ولایت بر مال دیگری، حرمت مال مومن، رعایت غبطه و صلاح دادباخته تقدم انتخاب او را موجه می نماید. ضمن آنکه به حق داد برده آسیبی وارد نمی شود. زیرا مال جدید در برابری قیمت و امکان فروش وضع مطلوب تری دارد. ۱ - ماده ۱۴۷ قام شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین وقتی پیشنهاد یکی از دو طرف به معرفی مال جدید پذیرفته شد، پس از آن پیشنهاد طرف دیگر پذیرفته نخواهد شد. واژه یک بار شایسته این برداشت منطقی است که نه تنها هر یک از دو سوی اجرا تنها یک بار چنین فرصتی دارند بلکه با جریان تبدیل مال به خواست یک طرف امکان دگرگونی دوباره مال وجود ندارد. نه حکم قانونگذار مفید معنایی غیر این است نه اصل سرعت در اجرا و کاهش هزینه ها و دغدغه ها با پذیرش خواست متقابل سازگار است و نه منطق حاکم بر اجرا این تشریفات مزاحم و دوباره را می پذیرد. در چارچوب همین منطق دادورز مال جدید پیشنهاد شده را به هدف اجرا و حقوق داد برده و اجرا مناسب تر دیده و پذیرفته است. تصویب پیشنهاد بعدی نقض غرض خواهد بود.