درخواست تعدیل در تعدیل در پرداخت اقساطی

ایک پرسش مهم این است که آیا داد باخته در واکنش نسبت به حکم اعسار و سپس پرداخت محکوم به در اقساط و سرانجام تعدیل در اقساط ایجاد شده می تواند به اتکای روح تبصره ۲ ماده ۱۱ ق.ن.ا.م.م به به استناد اوضاع دگرگون یافته اقتصادی به ویژه در رویارویی با بحران های حاد چون تحریم اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ ارز و سکه، درخواست تعدیل در حکم تعدیل در پرداخت اقساط محکوم به را مطرح سازد؟ چنانچه در ژرفای واقعیت های اقتصادی و اجتماعی فرو رویم و نتایج بدست آمده در نظام اقتصادی کشورمان را دقیق و ظریف ارزیابی نماییم درخواست این چنینی را که شگفت انگیز به نظر می آید، قابل توجیه می یابیم. اما چون تفسیر مبتنی بر نص است و قاعده؛ «لامساغ للاجتهاد فی مورد النص است و چنین نهادی از دل تبصره ۲ ماده ۱۱ ق.ن.ا.م.م برنمی خیزد و از سویی ادامه این ماجرا موجب تسلسل و دور غیر منطقی می شود، بنابراین درخواست مزبور شنیدنی و پذیرفتنی نیست. اگرچه در رویه برخی دادگاه ها به ویژه دادگاه های خانواده خلاف آن دیده می شود و احکام تعدیل در برنامه اقساطی تعدیل یافته فراوان دیده می شود. --۷ آثار دعوای اعسار و حکم پیرامون آن به نفع داد باخته در اجرای حکم اصل حتمی بودن اجرای حکم دستخوش رویدادها و رخدادهایی از نوع طرح دعوای اعسار و نتایج آن نمی شود. در دوره اجرا رخدادهای خاص با شرایط ویژه اجرای حتمی رای را منتفی می سازد. مانند فوت داد برده یا داد باخته ای که حکم قائم بر مقام او بوده و تنها به نفع او یا علیه او اجرا شدنی است. همانند حکم فوت داد برده یا داد باخته در دعوای الزام به تمکین. اما دعوای اعسار و پیامدهای گوناگون آن هیچ آسیبی به اجرای حکم نمی زند. برعکس نتایج حکم اعسار به نفع داد باخته در سایه اصل حتمی بودن اجرای حکم قرار می گیرد و اصل مزبور بر آن چیرگی می یابد. بدین شکل که چنانچه مال و دارایی از داد باخته پیدا شود و در زمره مستثنیات دین نباشد، بازداشت مال و بهره مندی از آن در اجرای حکم حتمی بوده و حکم اعسار یا پرداخت اقساطی هیچ آسیبی به آن وارد نمی سازد. ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۱۱ ق.ن.ا.م.م متضمن این امر است. ماده ۲۳ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی هم به روشنی مقرر میدارد: «محکوم له می تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار با معرفی مال م. ع. نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند. نتایج مترتب بر حکم اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به از بین رفته و داد باخته افزون بر مسئولیت کیفری یا مدنی همان فرصت بدست آمده در پرداخت اقساطی محکوم به را از دست خواهد داد (مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۱ ق.ن.ا.م. م).