درخواست ثبت و ماهیت آن — پس ماهیت تقاضای ثبت را باید در

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. آنچه مسلم است، این که درخواست ثبت عملی حقوقی است و این مهم از بخش پایانی ماده ۳۲ قانون ثبت به خوبی مستفاد میشود. در ماده مزبور می خوانیم تقاضای ثبت نسبت به صفحات ۴۵۰ تا ۴۵۳. کاتوزیان دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها جلد اول همان منبع، صفحه ۲. کاتوزیان دکتر ناصر اعمال حقوقی قرارداد، ایقاع)، همان منبع صفحة ۶. املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آن هاست. چون درخواست ثبت املاک محجوران مانند صغیر و سفیه و دیوانه و ورشکسته و معسر - حسب مورد بر عهده ولی یا وصی یا قیم یا اداره تصفیه یا مدیر تصفیه گذاشته شده است نتیجه گرفته میشود که در عمل حقوقی بودن درخواست ثبت تردیدی نیست و همان گونه که در مواد ۲۱۰ و ۲ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۱۲۰۷ قانون مدنی اهلیت، بلوغ عقل رشد و عدم افلاس و ورشکستگی را در خصوص انجام عمل حقوقی برای شخص لازم دانسته شده است اشاره قانونگذار در ماده ۳۲ قانون ثبت نیز مفید همین معنی است. درخواست ثبت در گروه وقایع حقوقی به مفهوم خاص نمی گنجد زیرا وجود اراده در مرحله درخواست ثبت ملک الزامی است. عنصر اراده با درخواست ملازمه دارد و متقاضی ثبت یا نماینده و ی. ق. م. او بدون اراده مبادرت به درخواست ثبت نمی کنند. به عبارت دیگر آنچه که متقاضی ثبت اراده کرده و انشاء نموده است همان اثری را ایجاد می کند که قانون در نظر داشته است. بنابراین درخواست ثبت در زمره اعمال ارادی که آثار قهری مانند غصب و اتلاف عمدی به دنبال دارد قرار نمی گیرد. از طرف دیگر حوادث قهری نیز که خارج از اراده متقاضی هستند، متقاضی را مجبور به تقاضای ثبت نمی کنند. نتیجه آن که، لزوم وجود اراده و ظهور آن در درخواست ثبت قطعیت دارد. پس ماهیت تقاضای ثبت را باید در دسته دوم یعنی اعمال حقوقی جستجو کرد. مقدمتاً توضیح داده می شود که مستند تملک متقاضی ثبت هر چه که باشد - چیزی بیش از مقتضی تملک به حساب نمی آید. به این معنی که اگر مستند متقاضی ثبت عبارت از سند انتقال باشد مقتضی تملک وی عقدی است که بین وی و طرف مقابلش صورت گرفته است. در نتیجه سبب تملک او مشمول بند ۲ ماده ۱۴۰ قانون مدنی یعنی عقد است. اگر مستند. متقاضی ثبت مدرکی باشد که دلالت بر اجرای حق شفعه توسط او نماید مقتضی تملک او مشمول بند ۳ ماده ۱۴۰ قانون مدنی یعنی ایقاع است. اما همان گونه که گفته شد، اسباب مذکور صرفاً مستند تملک به حساب می آیند و هیچ یک از آنها صرف نظر از مقتضی تملک سبب تملک تلقی نمی شوند. بنابراین زمانی که بحث از ثبت مال غیر منقول به میان می آید نباید نتیجه گرفت که در حقوق ایران تثبیت مالکیت غیر منقول با عقد یا ایقاع حاصل میشود. واقعیت این است که در مورد غیر منقول حتی پس از حیازت مباح - یعنی ایقاع - و یا پس از وقوع انتقال با سند عادی یعنی عقد - اگر دادگاه راجع به مالکیت ملک مورد نظر از اداره ثبت محل پرسش نماید مرجع اداری نه حیازت کننده مباح در ایقاع را و نه انتقال گیرنده با سند عادی در عقد را مالک محسوب نخواهد کرد. چرا که حیازت کننده تا پیش از قبول تقاضای ثبت از ناحیه مرجع اداری و تنظیم اظهارنامه ثبتی مالک شناخته نمی شود و همچنین در عقد نیز انتقال گیرنده تا تنظیم سند رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی مالک به حساب نمی آید. از این تحلیل نتیجه گرفته می شود که در حقوق ثبت املاک مقتضی بعضی از اسباب تملک غیر منقول ایقاع است و مقتضی برخی دیگر از اسباب تملک غیر منقول عقد است. اما آنچه به دنبال سبب تملک نظیر حیازت مباح و یا قرارداد، مثبت مالکیت متقاضی است و درخواست ثبت خوانده می شود ماهیتی جداگانه دارد. برای روشن شدن موضوع باید به صدر ماده ۳۳۹ قانون مدنی و استثنای حکم مقرر در آن توجه شود. صدر ماده مزبور اعلام می دارد پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ... اما بیع املاک چنین نیست و به صرف ایجاب و قبول طرفین عقد واقع نمی شود و بنا به دستور مقرر در ماده ۲۲ و مواد ۴۶ الی ۴۸ قانون ثبت لزوماً باید با سند رسمی صورت پذیرد. در واقع، مواد اخیر الذکر قانون ثبت استثنایی بر حکم مقرر در ماده ۳۳۹ قانون مدنی است. ناگفته نماند که چنین الزامی در انتقال املاک ویژه عقد بیع نیست و در سایر عقودی که منجر به انتقال میشود مجری است. به عبارت دیگر در هر یک از عقود ناقله، مانند بیع و صلح و هبه و امثال آنها انتقال مالکیت عین زمانی محقق میشود که با سند رسمی انجام شده باشد و تأکید برخی از استادان بر این مهم نیز گواه چنان الزامی است. ضرورتی که گفته شد، در اسباب تملک غیر منقول در حقوق ثبت نیز حاکم است. به این معنی که حیازت مباح و یا وجود قرارداد و یا وراثت و یا اخذ به شفعه و یا حتی رأی دادگاه به تنهایی نمی توانند سبب تملک غیر منقول شوند و مالکیتی را تثبیت نمایند. بلکه اسباب مذکور در مورد مال غیر منقول حسب مورد از مقتضیات تملک محسوب می شوند. مثلاً از لحاظ مقررات قانون ثبت حیازت مباح در صورتی موجب تملک است که پس از انجام تشریفات لازم و رعایت مقررات مربوطه تقاضای ثبت متقاضی پذیرفته شود و نسبت به مورد تقاضا، اظهارنامه ثبتی تنظیم و به امضای رئیس ثبت برسد. در غیر این صورت ملک مورد تقاضا از لحاظ مقررات قانون ثبت کماکان مجهول المالک محسوب می شود. بخش اول ماده ۱۲ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۲۲ صراحت دارد نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند، می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود ... و بخش اخیر ماده ۱۳۹ همان قانون کاتوریان دکتر ناصر دوره عقود معین جلد اول همان منبع صفحه ۹۳ و صفحات ۲۵۸ تا ۲۶۰. نیز می گوید .... املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضا نامه داده نشود به عنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاص اعلان کرده همچنین در مورد قرارداد چنانچه طرفین با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی به انتقال مورد نظر خود رسمیت نبخشند، از منظر حقوق ثبت انتقال دهنده کماکان مالک تلقی می شود. در این باره مواد ۱۲ و ۲۲ قانون ثبت که متضمن لزوم درخواست ثبت املاک و نیز مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مزبور که متضمن لزوم ثبت اسناد رسمی موضوع عقود و معاملات راجع به عین یا منافع یا حقوق املاک می باشند به مقدار کافی روشن هستند. ماده ۷۲ قانون ثبت نیز در این باره می گوید کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود تأکید نهایی را در این خصوص ماده ۴۸ قانون ثبت دارد که مقرر نموده است سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. مفهوم مخالف مواد مذکور به روشنی حاکی از عدم اعتبار و رسمیت معاملاتی است که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشند.