درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی — عبارت تا وقتی که حکم قطعی صادر

چنانچه مرجع قضایی از فرصت پیش آمده و نهاد تعرفه شده در جهت حفظ حق اصلی و دفع خطر جدی از آن و تمهید مقدمات اجرای حکم خود، استفاده نماید، فلسفه تاسیس این نهاد را نادیده گرفته است. دادگاه مخاطب درخواست در برزخ بین حفظ نظم یا تامین عدالت مردد به رد یا پذیرش درخواست است. به گمان ما تمایل به عدالت و انصاف مطلوب تر است. بویژه و ابلاغ آن و شروع به عملیات اجرا مدت قابل توجهی بوده و در این فاصله م. ع. ناکام از دعوا ممکن است هر تهدیدی را متوجه محکوم به نماید. اشاره قانون گذار به وضعیت دعوای اصلی در مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ ق.آ.د.م ناظر به مواردی است که دعوای اصلی مطرح نشده و منجر به رای نگردیده است. این زمانها موقعیت های شایع و معمول در طرح درخواست موقتی است و نافی وضع استثنایی یعنی امکان اقامه دعوا پس از صدور حکم قطعی در اصل دعوا نیست. آن در پذیرش یا رد دعوای اصلی در گرو تصمیم مأخوذه در دادرسی فوری نیست و اصحاب دعوا نمی توانند به اتکای نتیجه حاصله از رسیدگی به درخواست صدور با این وصف برخی اساتید با استناد به ملاک و اطلاق مقررات حاکم بر دستور موقت و از جمله ماده ۷۷۹ ق.آ.د.م قدیم ماده ۳۱۷) ق.آ.د.م جدید) استدلال می نمایند که درخواست صدور دستور موقت تا وقتی که رسیدگی ماهوی خاتمه نیافته خواه در مرحله بدوی و خواه در مرحله پژوهش امکان پذیر است ولی پس از صدور حکم پژوهشی حکم قطعی مرجع تجدیدنظر) این درخواست منتفی است زیرا عنوانی وجود ندارد تا به دادرسی فوری تمسک شود. لیکن نظر مبتنی بر امکان طرح درخواست موقتی پس از صدور حکم قطعی از پایه قوی تر برخوردار بوده و با فلسفه و هدف این نهاد سازگارتر است. زیرا در مواردی اتفاق می افتد که در فاصله بین صدور حکم قطعی واجرای آن دخل و تصرفاتی در خصوص محکوم به صورت گرفته یا حوادثی رخ می دهد که حکم صادره را از موضوع خود تهی و خالی می کند و صدور اجرائیه نیز نمی تواند این گونه خسارت را جلوگیری نماید. عبارت تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در ماده ۱۰۸ ق.آ.دم و منتفی بودن ۱ جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. همان مأخذ. ص ۴۸۳. درخواست تامین خواسته پس از صدور حکم قطعی قابل استفاده برای دستور موقت نیست. کاربرد این دو نهاد و تاثیر آن بر موقعیت اصحاب اختلاف متفاوت است. نمی توان اتکای حکم قطعی که هنوز وارد فاز اجرا نشده مخاطرات پیرامون حق محکوم له را که فی الحال تثبیت یافته از بین برد. حتی باید دادگاه صالح در تعیین نوع و میزان تامین به اعتبار حکم قطعی انعطاف بیشتری نسبت به متقاضی محکوم له) نشان دهد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. عبارت تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در ماده ۱۰۸ ق.آ.دم و منتفی بودن ۱ جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. همان مأخذ. ص ۴۸۳. درخواست تامین خواسته پس از صدور حکم قطعی قابل استفاده برای دستور موقت نیست. کاربرد این دو نهاد و تاثیر آن بر موقعیت اصحاب اختلاف متفاوت است. نمی توان اتکای حکم قطعی که هنوز وارد فاز اجرا نشده مخاطرات پیرامون حق محکوم له را که فی الحال تثبیت یافته از بین برد. حتی باید دادگاه صالح در تعیین نوع و میزان تامین به اعتبار حکم قطعی انعطاف بیشتری نسبت به متقاضی محکوم له) نشان دهد. دادگاه صالح در رسیدگی به چنین درخواستی دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار موضوع دستور یا دادگاه نخستین صالح در رسیدگی به اصل دعوا است. رسیدگی سابق بر اصل دعوا برای دادگاه مزبور ایجاد صلاحیت در رسیدگی به درخواست موقتی نمیکند بلکه دادگاه مزبور و همه محاکم آن حوزه قضایی دارای چنین صلاحیتی هستند به شرط آنکه موضوع دستور در مقر دادگاهی دیگر واقع نباشد. در همین حالت رسیدگی پژوهشی برای دادگاه تجدید نظر صلاحیت ابتدائی در رسیدگی به دستور موقت ایجاد نمی کند. استناد به ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م در تعیین مرجع صالح موجه نیست. زیرا ماده مزبور ناظر به اثر انتقالی» و تفویض اختیارات مراجع بدوی در رسیدگی به دعوا به مرجع تجدیدنظر در چارچوب موضوع تجدیدنظر خواهی و نسبت به اطراف تجدید نظر است. در اینجا باید ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م و اصل صلاحیت خاص دادگاه تجدید نظر را در نظر گرفت. صلاحیتی که محدود است به موضوعی که در مرحله نخستین مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته، نسبت به آن ...ً یا اثباتاً رایی صادر شده و به آن رای اعتراض صورت گرفته است. با فراغت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی پژوهشی موجبی برای اعمال صلاحیت در اشتغال به دادرسی فوری برای آن مرجع وجود ندارد و موضوع به مراجعی که دارای صلاحیت اصولی برای رسیدگی موقتی هستند یعنی دادگاه های عمومی حقوقی صالح با معیار صلاحیت ذاتی ، نسبی ۱. ادریسیان محمدرضا همان مأخذ . ص ۲۶. 3. Compétence d'attribution inherent competence or jurisdiction. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. دادگاه صالح در رسیدگی به چنین درخواستی دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار موضوع دستور یا دادگاه نخستین صالح در رسیدگی به اصل دعوا است. رسیدگی سابق بر اصل دعوا برای دادگاه مزبور ایجاد صلاحیت در رسیدگی به درخواست موقتی نمیکند بلکه دادگاه مزبور و همه محاکم آن حوزه قضایی دارای چنین صلاحیتی هستند به شرط آنکه موضوع دستور در مقر دادگاهی دیگر واقع نباشد. در همین حالت رسیدگی پژوهشی برای دادگاه تجدید نظر صلاحیت ابتدائی در رسیدگی به دستور موقت ایجاد نمی کند. استناد به ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م در تعیین مرجع صالح موجه نیست. زیرا ماده مزبور ناظر به اثر انتقالی» و تفویض اختیارات مراجع بدوی در رسیدگی به دعوا به مرجع تجدیدنظر در چارچوب موضوع تجدیدنظر خواهی و نسبت به اطراف تجدید نظر است. در اینجا باید ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م و اصل صلاحیت خاص دادگاه تجدید نظر را در نظر گرفت. صلاحیتی که محدود است به موضوعی که در مرحله نخستین مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته، نسبت به آن ...ً یا اثباتاً رایی صادر شده و به آن رای اعتراض صورت گرفته است. با فراغت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی پژوهشی موجبی برای اعمال صلاحیت در اشتغال به دادرسی فوری برای آن مرجع وجود ندارد و موضوع به مراجعی که دارای صلاحیت اصولی برای رسیدگی موقتی هستند یعنی دادگاه های عمومی حقوقی صالح با معیار صلاحیت ذاتی ، نسبی ۱. ادریسیان محمدرضا همان مأخذ . ص ۲۶. 3. Compétence d'attribution inherent competence or jurisdiction. می شود. دستور صادره نیز به اعتبار اینکه حکم پیرامون اصل موضوع قابل تجدیدنظر بوده، قابلیت اعتراض را خواهد داشت. چنانچه نتیجه رسیدگی و حکم قطعی به ضرر متقاضی دستور موقت باشد، باب درخواست صدور دستور موقت مسدود خواهد شد. هر چند حکم صادر در اصل موضوع برای دادرسی فوری واجد اعتبار امر مختوم نیست اما با منتفی شدن ادعای اصلی و تثبیت حق طرف درخواست پیدایی فوریت امر و جستجوی دلیل برای متقاضی (م. ع. حکم قطعی) ناممکن است. اگر دادگاهی با فرض مرقوم و بدون اطلاع از حکم قطعی مبادرت به رسیدگی به درخواست نماید، خوانده می تواند با استناد به حکم قطعی صادر، دادگاه را از ادامه رسیدگی بازداشته و با انکار فوریت و بی اثر نمودن دلایل متقاضی رد درخواست وی را موجب شود. در فرضی هم که حکم قطعی وارد عملیات اجرا شده و محکوم له برابر مقررات اجرای احکام مدنی در حمایت دایره اجرا، تحقق مفاد رای قطعی را تعقیب می نماید درخواست صدور دستور موقت و استفاده از این نهاد موضوعاً منتفی است. گفتار سوم - شرایط مربوط به درخواست صدور دستور موقت در حقوق تطبیقی در مقررات دادرسی مدنی کشورهای مختلف به ویژه در سیستم های دادرسی الگو نظیر انگلیس، فرانسه و آلمان شرایط صدور قرارهای موقتی و تامینی با شرایط مذکور در مقررات دادرسی مدنی کشورمان نزدیک به هم م. ب.. مقررات ناظر بر شرایط صدور دستور موقت در ماده ۲۵ CPR مصوب ۱۹۹۸، مواد ۴۸۴ تا ۱-۴۹۲ CPC مصوب ۱۹۷۵ و مواد ۹۱۶ تا ۹۴۵ ZPO مصوب ۱۸۷۵ تبیین شده است. لزوم درخواست متقاضی با ذکر مشخصات وی و طرف مقابل ذی نفع بودن متقاضی اقامه در مرجع صالح که قانونگذار معرفی نموده است، تقدیم آن در شرایط و موقعیت های مختلف از جمله پیش از دعوای اصلی و ارتباط بین قرار موقتی با خواسته اصلی مدنظر سیستم های دادرسی مذکور است.