درخواست صدور دستور موقت پیش از اقامه دعوای اصلی — در این ارتباط بحث دیگر استحقاق خوانده

حال چنانچه متقاضی پس از تحصیل دستور خارج از مهلت قانونی بیست روز از تاریخ صدور مبادرت به اقامه دعوا در مرجع صالح نماید، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا مرجع صالح می تواند به درخواست خوانده از دستور صادر به استناد عدم اقامه دعوای اصلی در مهلت قانونی رفع اثر نماید؟ آیا بین عدم اقامه دعوای اصلی بعد دستور و اقامه دعوای اصلی با تاخیر بعد از بیست روز مذکور تفاوتی وجود دارد؟ آنچه مسلم است اینکه دستور موقت صادر قبل از اقامه دعوای اصلی به حکم ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م برای تداوم اعتبار دارای مرور زمان قانونی است و این مرور زمان بیست روز م. ب. و تخلف از آن علاوه بر بی اعتباری دستور حتی جریمه مدنی ضبط تامین موضوع ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م را به دنبال خواهد داشت. بی اعتنایی متقاضی به تکلیف قانونی که در موارد مشابه در برخی مقررات خارجی حتی جرم انگاری شده ، دارای تبعات قانونی است که در نص مزبور به آن اشاره شده است. بدین لحاظ از منظر صاحب نظران تاخیر در اقامه دعوای اصلی حتی برای یک روز این حق را به طرف درخواست میدهد که درخواست رفع اثر از آن نماید؛ حقی که عمال آن محدود به مهلت نشده و در نتیجه تا زمانی که دستور موقت پابرجاست می تواند اجرا شود. بنابراین حتی اگر ذینفع در زمانی که درخواست رفع اثر از دستور موقت می شود، اقامه دعوا نموده، اما پس از پایان مدت بیست روز باشد، دادگاه باید از دستور رفع اثر نماید. شمس دکتر عبدالله. همان مأخذ. جلد سوم. ش ۶۴۴. جریان اصل استصحاب و باقی بودن حق خوانده برای درخواست رفع اثر از دستور موقت با تاخیر ذی نفع در اقامه دعوای اصلی، پشتوانه دیگر تلقی مزبور است. اما اداره حقوقی دادگستری در نظریه تامل برانگیز به شماره ۷/۴۰۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۲ اقامه دادخواست اصلی را قبل از درخواست رفع اثر از دستور موقت کافی برای ادامه اعتبار دستور دانسته و دادگاه را ملزم به رفع اثر از آن ندانسته است. به عبارتی از دیدگاه آن اداره مهم درخواست رفع اثر از دستور به واسطه تاخیر ذینفع در اقامه دعوای اصلی است اما همینکه ذی نفع پیش از تقاضای طرف مقابل اصل دعوا را مطرح کند، از دستور نباید صرف نظر شود. این عقیده بالحن قانون گذار و حکم صریح ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م و حق مکتسب خوانده متضرر از اجرای قرار فوری، منافات دارد و مورد عمل مراجع قضایی نیست. در این ارتباط بحث دیگر استحقاق خوانده به دریافت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت از محل تامین و خسارت احتمالی سپرده شده است. قدر مسلم تاخیر در طرح دعوای اصلی مستوجب تحمل جریمه مدنی از سوی متقاضی دستور است و اقامه دعوا بعد از مدت بیست روز از تاریخ صدور ولو آنکه دعوای مزبور منتهی به نتیجه در ماهیت امر به نفع متقاضی شود، جریان ماده ۳۲۳ ق.آ.د.م را متوقف نخواهد کرد. به موجب این ماده در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت قامه دعوا ادعای خواهان رد شود متقاضی دستور موقت به جبران خسارتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد. بنابراین بی توجهی ذی نفع در تقدیم به موقع دعوای اصلی علاوه بر رفع اثر از دستور تاوان مدنی و پرداخت خسارت به طرف مقابل را در پی دارد. عقوبتی که با اقامه دعوای مطالبه خسارت از سوی متضرر از اجرای قرار و اثبات ورود زیان به وی و وجود رابطه علیت بین ورود زیان با اجرای دستور، به وجود می آید. نکته دیگر در باب «تبانی» طرفین درخواست و سانکسیون نمودن آن با جریان صوری تقاضای صدور دستور موقت به نیت تعدی به حقوق اشخاص ثالث است. این تفاق هم با سوء استفاده از نهاد تامین خواسته و هم با طرح تصنعی درخواست موقتی و تحصیل این نتیجه امکان پذیر است. برای مثال به استناد یک قرارداد صوری و با ایجاد تعهد غیر واقع شخصی درخواست توقیف کالا یا منع توزیع آن را می نماید و یا در شرکتی تجاری مدیران شرکت با تبانی اشخاص دیگر به قصد اضرار سهامداران در دعوای ابطال مصوبه مجمع عمومی، درخواست صدور دستور موقت بر منع اجرای آن را بنمایند و یا سازندگان ملک ضمن تبانی با مالکین به نیت از بین بردن حقوق پیش خریداران واحدها، درخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال واحدها را مطرح سازند. صورت دیگر این تبانی به مواضعه و هماهنگی بین طرفین دستور موقت با عدم طرح دعوای اصلی متعاقب صدور دستور و عدم درخواست رفع اثر از دستور از سوی خوانده متبلور میشود. در این اوضاع و احوال مقررات مبحث دادرسی فوری فاقد محل برای رجوع ثالث متضرر از دستور است. مراجع صادر کننده دستور هم فاقد اختیار در رفع اثر از آن بوده و بدون درخواست ذینفع امکان قانونی جهت دخل و تصرف در آن را ندارند. در حالی که در مواضع مشابه مقنن به دادگاه اجازه بی توجهی به دعوای تصنعی و تحفیظ حقوق اصحاب دعوا را صادر کرده است. از این دست؛ مواد ۱۳۳ و ۱۳۹ ق.آ.د.م در رابطه با طرح دعوای ورود یا جلب ثالث به قصد تبانی و تاخیر در رسیدگی به دعوای اصلی است. همین طور تبصره ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م متضمن رد دعوای ایذائی خواهان و محکومیت وی به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت قابل اشاره است.