دکترین
درخواست طلاق از طرف مرد — دادگاه مکلف است ضمن رأی خود در
دادگاه مکلف است ضمن رأی خود در خصوص کلیه حق و حقوق زوجه اعم از مهریه نفقه اجرت المثل جهیزیه وضعیت اطفال و شرط تنصیف دارایی زوج اظهار نظر کند. حتی اگر زوجه مجهول المکان باشد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده لازم به توضیح است دادگاه باید درباره شرط تنصیف دارایی زوج بر فرض درج آن در سند نکاحیه اظهار نظر نماید. چرا که شرط تنصیف از جمله شروط ضمن عقد و از مندرجات سند ازدواج است، لذا بر اساس نص صریح ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید درباره آن تعیین تکلیف شود.
زوج مکلف است ظرف سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت گواهی عدم امکان سازش آن را به دفترخانه طلاق ارائه داده و ظرف ۳ ماه پس از آن نیز جهت اجرای صیغه طلاق و یا ارائه مدارک لازم به دفترخانه مراجعه نماید. در غیر این صورت گواهی صادره از سوی دادگاه از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد شد در صورت تمایل زوج میتواند مجدداً دادخواست تقدیم کند و از اعتبار امر مختومه برخوردار تیست ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ثبت طلاق در دفترخانه منوط به پرداخت کلیه حق و حقوق مالی است که در گواهی عدم امکان سازش به نفع زوجه درج شده است از جمله مهریه نفقه اجرت المثل و غیره، مگر اینکه زوجه خودش به ثبت طلاق قبل از دریافت حق و حقوق رضایت دهد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده)
- اگر زوج پس از صدور گواهی عدم امکان سازش مدعی اعسار باشد، در صورتی که گواهی طرح دعوای اعمار در دادگاه را ظرف ۳ ماه به دفترخانه ارائه دهد مهلت ۳ ماهه حضور در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق تعلیق شده و اعتبار آن تا قطعیت حکم اعسار به قوت خود باقی می ماند ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ماده ۲۰ آیین نامه).
طلاق به درخواست مرد از نوع رجعی است یعنی مرد می تواند در مدت عده (حدوداً 3 ماه به زوجه رجوع نماید و نیاز به ازدواج مجدد ندارد، مگر اینکه نزدیکی نشده باشد یا زن باشه باشد که در این دو حالت طلاق توسط مرد بائن بوده و امکان رجوع وجود ندارد (ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی علی رغم اینکه طلاق بین زوجین امری ناپسند و مذموم شناخته میشود و هیچ حلالی در نزد خداوند متفورتر از طلاق نیست اما این واقعه از قدیم الایام امری اجتناب ناپذیر بوده و امروزه نیز متأسفانه به سبب برخی از مسائل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی فزونی یافته است.
طلاق یک عمل حقوقی از نوع ایقاع محسوب میشود و تنها به یک اراده، آن هم فقط اراده مرد نیازمند است. مینای فقهی آن نیز حدیث نبوی الطلاق بید من أخذ بالشاق» م. ب. یعنی طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست. قانون گذار در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی سابق بیان داشته بود مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. این ماده در سال ۱۳۸۱ این چنین اصلاح شد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. همان طور که مشاهده شد، قانون گذار امر جدیدی را وضع نکرده و کماکان مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را بدون دلیل طلاق دهد و صرفاً کمی تشریفات به آن اضافه
برخی ها فلسفة وجود حق طلاق صرفاً برای مرد را تفاوت های قطری و روان شناختی و آنکه زن موجودی احساسی و عاطفی است و ایجاد این حق برای وی به صورت بلاقید می تواند بنیان خانواده را به خطر بیندازد ذکر کرده اند. دکتر … در این باره در کتاب خود آورده است: متاسفانه اغلب دادگاه ها در صدور گواهی عدم امکان سازش سخت گیری نمی کنند و بدون احراز دلیل موجه برای طلاق اقدام به صدور گواهی مزبور می نمایند و این رویه با قاعده لا ضرر و منع سوء استفاده از حق موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی سازگار نیست. دادگاه ها می توانند بر همین اساس در مواردی که مرد دلیل موجهی برای طلاق نداشته باشد و اقدام او در طلاق غیر متعارف و ناموجه باشد. از صدور گواهی عدم امکان سازش خودداری نمایند صفایی، مختصر حقوق خانواده ش (۲۱۴).
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
1- دلالت آدرس متفاوت زوجین در دادخواست بر ترک زندگی مشترک2- اثر ترک زندگی توسط زوجه بر نفقه ایام عده3- مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت موقت
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ضرورت قانونی داشته و اجرا و ثبت
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و تأیید آن در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور بر اساس اختلافات خانوادگی و قوانین مربوطه
ماده 29 قانون حمایت خانواده به شرح ذیل تصمیم می گیرداولا:زوجه بنابر اقرار
-
رأی
هماستناد
تاثیر اختلال روان پزشکی زوج بر طلاق
مواد 29 و 33 و 35 و 37 و 38 قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به طلاق صادر و مقرر شده ک
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی
ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف بوده در خصوص تنصیف مالی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده (دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و
-
رأی
هماستناد
ویژگی محکومیت کیفری موثر در تحقق وکالت در طلاق زوجه
ماده 29 قانون حمایت خانواده و اینکه زوجه تقاضای الزام خوانده را به طلاق ن
-
رأی
هماستناد
تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر گردیده است و اقدام جداگانه و مستقل زوجه
-
رأی
هماستناد
نقض رأی دادگاه تجدیدنظر توسط دیوان عالی به دلیل نقص در رسیدگی به حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق
ماده 29 قانون حمایت خانواده از این حیث که تحقیقات کافی در مورد حقوق زوجه
-
رأی
هماستناد
شرط تنصیف دارائی
ماده 29 قانون حمایت خانواده زوجه سابقا مهریه خود را در اجرای ثبت مطالبه ن
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در اعمال حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش
ماده 29 قانون حمایت خانواده نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نموده و سپ
-
رأی
هماستناد
تاثیر گذشت زمان طولانی از ازدواج بر استرداد جهیزیه
ماده 29 قانون حمایت خانواده که تعیین تکلیف جهیزیه زوجه را ضمن رای دادگاه
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
مواد 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
مواد 29 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده و قاعده لا ضرر خوانده را به مطلقه نمودن خواها
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل محکومیت کیفری و عدم پرداخت نفقه با استناد به شروط ضمن عقد و تایید دیوان عالی کشور
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 خارج بوده
-
رأی
هماستناد
نقض حکم دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در خصوص انحلال نکاح و حضانت فرزند توسط دیوان عالی کشور
ماده 29 قانون حمایت خانواده خواهد بود در انتها لازم است به سبب دو جهت الف
-
رأی
هماستناد
اجرت المثل و نحله در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و شرط تنصیف دارائی
ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج فرجامخوانده که متقاضی طلاق زوجه اش بوده م
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مورد بخش مسکوت مانده در رأی بدوی
ماده 29 قانون حمایت خانواده و تجویز قانون دادگاه تکلیف داشته با تعیین وقت
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوای طلاق زوج و حقوق مالی زوجه
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 که قانون خاص است
-
رأی
هماستناد
شرایط رای دادگاه در خصوص حضانت فرزند مشترک
ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه ضمن رای خود می بایست نسبت به کلیه موار
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه کارشناسی جهت اعمال شرط تنصیف
ماده 29 قانون حمایت خانواده به دادگاه نخستین عودت می دهد شعبه --- دادگاه
-
رأی
هماستناد
محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه
ماده 29 قانون حمایت خانواده در خصوص تعیین تکلیف امور مالی زوجین است ناظر
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
ماده 29 قانون حمایت خانواده حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه آقای م
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص نحله
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حقوق مالی زوجه شامل اجرت المثل
-
رأی
هماستناد
اثبات اعسار و تقسیط مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج
ماده 29 قانون حمایت خانواده از حیث پرداخت نقدی مهریه ضمن اینکه تکلیف نحوه
-
رأی
هماستناد
بار اثباتی در اختلاف نسبت به پرداخت نفقه
ماده 29 قانون حمایت از خانواده که در مواردی که دادگاه به درخواست زوج و با
-
رأی
هماستناد
مبنای رسیدگی دادگاه به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق از سوی زوج
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 خارج بوده
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات زوجیت و عدم صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه
ماده 29 قانون حمایت خانواده به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید
-
رأی
هماستناد
اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی
ماده 29 قانون حمایت خانواده رای مقتضی اصدار نمایید علی هذا رای فرجامخواست
-
رأی
هماستناد
مطالبه هم زمان نحله و اجرت المثل
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قا
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که صرفادر دعوی طلاق به درخواست
-
رأی
هماستناد
آرای غیرقابل فرجام خواهی
ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج باید تمام حقوق مالی موکله را پرداخت نماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | توافقنامههای مالی ضمن عقد نکاح: بررسی همزیستی شرط تنصیف دارایی و اجرتالمثل زوجه در قانون حمایت خانواده 1
قانون حمایت خانواده 1391 خلاصه متن: طبق ماده 29
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 29 قانون حمایت خانواده و به لحاظ اینکه تعیین میزان اجرت المثل امری ت
-
رأی
هماستناد
ماهیت وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح
ماده 29 قانون حمایت خانواده سال 91 می باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن حکم طلاق
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 اختصاص به مواردی دارد که زوج
-
رأی
هماستناد
وضعیت توافق نسبت به مهریه در صورت محقق نشدن طلاق
ماده 29 قانون حمایت خانواده باید روشن گردد صیغه طلاق رجعی توسط زوج جاری ش
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده خلاصه متن: در تاریخ 11 دی 1399
-
رأی
هماستناد
ماهیت افزایش مهریه و آثار آن
ماده 29 قانون حمایت خانواده است و بنابراین فرجام خواهی را رد کرده و رای ت
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی
ماده 29 قانون حمایت خانواده و فسخ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات طلاق «که
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2066 مورخ 1396/09/05
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1642 مورخ 1398/10/24
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 معادل واژه اقرباء است و این لفظ هم خانوا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/120 مورخ 1396/01/29
ماده 29 قانون حمایت خانواده اجرا شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1017 مورخ 1396/05/03
ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر شود که زوج هنگام ثبت طلاق حقوق مالی زوجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0094 مورخ 1394/01/19
ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2251 مورخ 1396/09/22
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 پس از ثبت طلاق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3366 مورخ 1397/12/22
ماده 29 قانون حمایت خانواده معادل واژه اقرباء است و این لفظ هم خانواده «ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1166 مورخ 1399/09/15
ماده 29 قانون حمایت خانواده از رسیدگی امتناع و پرونده را با صدور قرار عدم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1075 مورخ 1404/01/04
ماده 29 قانون حمایت خانواده مبنی بر تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1136 مورخ 1396/05/18
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/548 مورخ 1397/04/04
مواد 29 و 45 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/479 مورخ 1392/03/13
ماده 29 قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1192 مورخ 1396/05/29
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/94 مورخ 1394/01/19
ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3179 مورخ 1397/12/20
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2080 مورخ 1397/12/18
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 میباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/177 مورخ 1398/02/29
ماده 29 قانون حمایت خانواده شامل این مورد می شود؟ و وظیفه دادگاه در این م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3168 مورخ 1396/12/23
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2578 مورخ 1396/10/26
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 موظف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2575 مورخ 1396/10/26
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 موظف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2615 مورخ 1396/11/11
ماده 29 قانون حمایت خانواده در دادنامه مربوط به طلاق حقوقی مالی زوجه از ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/259 مورخ 1395/02/13
ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 34 — قانون حمایت خانواده
ماده 34 قانون حمایت خانواده ثبت طلاق در دفترخانه منوط به پرداخت کلیه حق و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 29 — قانون حمایت خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده باید درباره آن تعیین تکلیف شود
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ناباروری زوج
ماده 29 قانون حمایت خانواده که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت استحک
-
بخشنامه
هماستناد
شرط تحقق رای اصراری
ماده 29 قانون حمایت خانواده و با صرف نظر از استحقاق یا عدم استحقاق زوجه د
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
