دریافت دستمزد برای حفاظت

گفته شد؛ که قرار داد حافظ با دادورز به عقد ودیعه می ماند و برپایه احکام ودیعه چون «مستودع به رایگان مال را نگهداری می کند، پس بنا بر این اصل نگهداری از مال توقیف شده بی نیاز از پیش بینی دستمزد است. اما چنانچه حافظ راضی به نگهداری مجانی ۱ - ماده ۶۰۷ ق. م: دو دیمه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خ. ر. ب. دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گوینده. مال نباشد، محق به دریافت دستمزد است. عمل هر انسانی برپایه قاعده اخلاقی و حقوقی احترام مستوجب اجرت و پاداش است. وقت و زحمت هیچ شخصی بیهوده و مفت نیست. حتا در عقودی چون حفاظت از مال که رنگ و نشان اخلاقی و احسانی دارد، دریافت مزد مشروع و پسندیده است. قانونگذار نیز به این حق احترام گذاشته و در ماده ۸۱ ق.ا.ا.م مقرر داشته : شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا ب. ت. ب. کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می نماید. افزون بر آن این حق را مقدم بر حقوق بستانکاران داد بردگان قرار داده است (ماده ۱۵۳ و بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا. م). دستمزد حافظ همچون دیگر فرآیندهای توقیف نخست از مجرای توافق دو طرف اجرا تعیین و پرداخت می شود. اگر طرفین اجرا حضور نداشته یا بر سر میزان دستمزد حافظ تراضی ننموده و یا دستمزد تعیین شده ایشان مطلوب هیچ حافظی نشود، مدیر اجرا با در نظر گرفتن ارزش مال، دوره حفاظت پیامدهای پیش رو و متغییرهایی نقش آفرین میزان دستمزد را تعیین می کند. پرداخت دستمزد حافظ با داد باخته است. زیرا منشاء پیدایی هزینه های اجرا و توقیف مال کوتاهی او در اجرای حکم است. در نبود داد باخته یا خودداری او از پرداخت دستمزد، به مانند پرداخت دستمزد ارزیاب (ماده ۷۶ ق.ا.ا. م)، دادبرده بناچار دستمزد حافظ را پرداخت خواهد کرد و سپس در مقام تقسیم ثمن حاصل از فروش مال هزینه پرداخت را دریافت خواهد کرد (ماده ۱۵۳ ق.م. ماده ۸۲ در این خصوص مقرر می دارد: «اجرت - مستند قاعده احترام بنای عقلا و روایات است. از جمله روایت منسوب به امام محمد باقر (ع): «سباب المُؤْمِن سوق و بالة کُفَرُ وَأَکْلِّ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ وَ حرفةٌ مَالِهِ کَحرمة دمه : ناسزا گفتن مومن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون (جان) او است: عاملی، شیخ حر. وسائل الشیعه المجلد الثامن، موسسه آل توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می شود. حافظ را اگر م. ع. تأدیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفا، می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد».