دریافت دستمزد برای حفاظت — شخص دیگری نیز به حفاظت از

داد برده نیز مانند داد باخته از پرداخت دستمزد خودداری می ورزد. در این وضع به حافظ استمرار ماموریت و دریافت اجرت بعد از فروش مال یادآوری می شود بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا. م). ا - تعیین مهلت ده روزه برای پرداخت دستمزد حافظ از سوی داد برده منطقی و سازگار با فوریت در فرآیند اجرا نیست. همینطور با نهادهای مشابه در اجرا همخوانی ندارد. - نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «پرداخت حق الحفاظه علی الاصول برعهده م. ع. است و برابر ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اگر وی نپردازد، محکوم له باید بپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء نماید. بنابراین حافظ و محکوم له هر دو طلبکار م. ع. هستند و ب. ت. ب. اصل عدم تقدم طلبکاران ب. ت. ب. ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی به هر یک از حافظ و محکوم له به نسبت طلبشان از وجه حاصل از فروش مال توقیف شده پرداخت می شوده – اصل عدم تقدم منعکس در این دیدگاه با واقعیات اجرا و حکم ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م سازگار است. بنا به برداشت عرفی، بستانکاران شامل دادبردگان بوده و ارزیاب و حافظ و دایره اجرا اشخاص ذی نفع از فروش هستند و دریافت حقوق و هزینه های ایشان پیش از پرداخت محکوم به (مطابق مواد ۱۵۳ و ۱۵۸ ق.ا.ا. م) نباید این اصل را گمانیک نماید. نظریه ش ۷/۷۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «چنانچه حافظ مطالبه اجرت نماید ب. ت. ب. مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی دادورز می تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده - حافظ شکیبایی نداشته و حاضر به دریافت اجرت پس از فروش نیست. این امر می تواند زمینه ساز پیشنهاد به دادگاه به تعویض حافظ باشد (ماده ۸۶ ق.ا.ا. م). - شخص دیگری نیز به حفاظت از مال جز با دریافت دستمزد راضی نمی شود. هزینه نگهداری نیز زیاد بوده و مناسب طی فرآیند توقیف نیست. در این وضع دادورز باید از جریان توقیف و فروش چشم پوشی نموده و بنا به فرمول مقرر در ماده ۶۶ ق.ا.ا.م بی در نگ مال را بر مبنای صورت موجود و ارزیابی صورت گرفته به فروش رساند.