دکترین
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
در رویه اجرای احکام مدنی و در بیشتر نمونه ها دستمزد حافظ با گذر از مرحله فروش در قلمرو هزینه های اجرا محاسبه و پرداخت میشود. به طوری که ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م در یک روند طبیعی مقرر داشته است هزینه های اجرایی عبارت است از:
۱ - ... ۲ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
آنچه در بیشتر نمونه ها دیده می شود؛ خودداری داد باخته از پرداخت دستمزد حافظ است. در این صورت چنانچه حافظ بر دریافت حقوق پیش از طی فرآیند طولانی فروش پافشاری نماید رویدادهای زیر قابل پیش بینی است دادورز به داد برده اخطار میدهد که به جهت خودداری داد باخته از پرداخت اجرت حافظ در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستمزد حافظ را پرداخت کند عبارت اخیر ماده ۸۲ ق..ا.
م).
داد برده نیز مانند داد باخته از پرداخت دستمزد خودداری می ورزد. در این وضع به حافظ استمرار ماموریت و دریافت اجرت بعد از فروش مال یادآوری می شود بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.
م).
ا - تعیین مهلت ده روزه برای پرداخت دستمزد حافظ از سوی داد برده منطقی و سازگار با فوریت در فرآیند اجرا نیست. همینطور با نهادهای مشابه در اجرا همخوانی ندارد.
- نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «پرداخت حق الحفاظه علی الاصول برعهده م. ع. است و برابر ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اگر وی نپردازد، محکوم له باید بپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء نماید. بنابراین حافظ و محکوم له هر دو طلبکار م. ع. هستند و ب. ت. ب. اصل عدم تقدم طلبکاران ب. ت. ب. ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی به هر یک از حافظ و محکوم له به نسبت طلبشان از وجه حاصل از فروش مال توقیف شده پرداخت می شوده – اصل عدم تقدم منعکس در این دیدگاه با واقعیات اجرا و حکم ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م سازگار است. بنا به برداشت عرفی، بستانکاران شامل دادبردگان بوده و ارزیاب و حافظ و دایره اجرا اشخاص ذی نفع از فروش هستند و دریافت حقوق و هزینه های ایشان پیش از پرداخت محکوم به (مطابق مواد ۱۵۳ و ۱۵۸ ق.ا.ا.
م) نباید این اصل را گمانیک نماید.
نظریه ش ۷/۷۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «چنانچه حافظ مطالبه اجرت نماید ب. ت. ب. مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی دادورز می تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده - حافظ شکیبایی نداشته و حاضر به دریافت اجرت پس از فروش نیست. این امر می تواند زمینه ساز پیشنهاد به دادگاه به تعویض حافظ باشد (ماده ۸۶ ق.ا.ا.
م).
- شخص دیگری نیز به حفاظت از مال جز با دریافت دستمزد راضی نمی شود. هزینه نگهداری نیز زیاد بوده و مناسب طی فرآیند توقیف نیست. در این وضع دادورز باید از جریان توقیف و فروش چشم پوشی نموده و بنا به فرمول مقرر در ماده ۶۶ ق.ا.ا.م بی در نگ مال را بر مبنای صورت موجود و ارزیابی صورت گرفته به فروش رساند.
موارد مرتبط 43
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 153 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 158 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 153 و 158 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 86 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 86 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده
مواد 77 تا 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده — بازیگر فرعی دیگر در جریان اجرا پس
مواد 77 تا 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — منقول توقیف شده اولین اولویت نظر مشترک
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — نظر مشترک دو طرف است
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب حافظ از سوی دادورز — مطلوب آن است که حافظ را دو
مواد 84 و 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب حافظ از سوی دادورز — در انتخاب حافظ دادگاه دخالتی ندارد
مواد 84 و 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب حافظ از سوی دادورز — در انتخاب حافظ دادگاه دخالتی ندارد
مواد 84 و 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب حافظ از سوی دادگاه
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتخاب حافظ از سوی دادگاه — دادگاه مجری حکم اصولاً در فرآیند حفاظت
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — چون ماموریت حافظ خطیر و پر اهمیت
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — در امتداد مراقبت از مال
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — در امتداد مراقبت از مال
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اختیارات و حقوق حافظ
مواد 8281 و 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رجوع از قرارداد حفاظت — در دوره حفاظت که گاه طولانی است
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رجوع از قرارداد حفاظت — در ماده ۸۶ ق
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۷۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴ اداره کل
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۷۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴ اداره کل
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — برابر ماده ۸۴ ق
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — برابر ماده ۸۴ ق
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — مال بازداشت شده نزد حافظ امانت است
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — تغییر حافظ و تحویل مال به
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — تغییر حافظ و تحویل مال به
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیروی از دستور دادورز — اگر پس از ابلاغ بازداشت نامه دادورز
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیروی از دستور دادورز — شخص ثالث اگر وجود مال
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیروی از دستور دادورز — شخص ثالث اگر وجود مال
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — مال منقول در حکم غیر منقول علاوه
مواد 67 تا 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — از نقطه نظر نحوه اجرای حکم
مواد 67 تا 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — درخواست توقیف و خریداری مال منقول هیچ
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — فایده مهم دیگری که در جداسازی و
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نگهداری و تسلیم مال بازداشت شده
مواد 77 تا 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نگهداری و تسلیم مال بازداشت شده — جز نسبت به شمار اندکی از اموال
مواد 77 تا 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان حافظ مال
مواد 83 تا 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فراهم ساختن امکان بازدید مال از سوی خریداران — نظریه ش ۷/۹۶/۳۱۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اداره کل
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فراهم ساختن امکان بازدید مال از سوی خریداران — در صورت جلوگیری داد باخته شخص ثالث
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فراهم ساختن امکان بازدید مال از سوی خریداران — در صورت جلوگیری داد باخته شخص ثالث
ماده 86 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — ا - تعیین مهلت ده روزه برای
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت دستمزد برای حفاظت — نظریه ش ۷/۸۹/۴۲۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ اداره
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد باخته واحد و داد برده متعدد — گاه در سند اجرائیه داد باخته یک
ماده 153 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد باخته واحد و داد برده متعدد — در فرضی که وجوه در اختیار دادورز
ماده 153 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
