دریافت پروانه ساختمان نیازمند جلب رضایت مستاجر نیست

دریافت پروانه ساختمان نیازمند جلب رضایت مستاجر نیست نظریه مشورتی شماره ٧/٩۵/١٣۵۴ مورخ ١٣٩۵/٠۶/٠٨ شماره پرونده: ۶٠٣-١/٢٩-٩۵ استعلام: در خصوص پرونده مطروحه اختلافی فی مابین مالک اعیانی و صاحبان سرقفلی موضوع چند باب مغازه که دارای سرقفلی است که به لحاظ فرسوده شدن ابنیه موجود آن و ضرورت تخریب و بازسازی مالک اعیانی تقاضای تخریب و باز سازی را از شهرداری مربوطه دارد و شهرداری حاضر به صدور مجوز نبوده و با این استدلال که صدور مجوز منوط به رضایت صاحبان سرقفلی حقوق منافع می‌باشد از صدور مجوز استنکاف می‌نماید اولا اینکه درخواست صدور مجوز تخریب و بازسازی از سوی مالک اعیانی ضرورتی به اخذ رضایت سرقفلی دارد یا خیر و ثانیا مستندات قانونی آن را مبذول فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از بند ١ ماده ١۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ١٣۵۶ این است که صدور پروانه ساختمانی برای ملک فرسوده ای که نیاز به تخریب و احداث بنای جدید دارد، ضرورتی به اخذ رضایت از مستاجر ندارد و شهرداری مکلف است در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات قانونی نسبت به صدور پروانه ساختمانی یا گواهی لازم اقدام نماید و در صورت امتناع از صدور پروانه یا گواهی لازم، مالک می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و در قوانین موضوعه منعی برای صدور پروانه احداث بنای جدید وجود ندارد. #سرقفلی Add a comment بختیار سید نظامی اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات و چگونگی ضمانت اجرای مقرر نظریه مشورتی شماره ٧/١۴٠١/۴١١ مورخ ١۴٠١/٠٧/١٩ شماره پرونده: ١۴٠١-٢٩/١-۴١١ ح استعلام: نظر به این‌که به صراحت ماده ٢١ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶، در فرض لزوم انجام تغییرات اساسی در مورد اجاره، مستأجر صرفاً می‌تواند مخارج آن را تا حداکثر معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد و از سوی دیگر با لحاظ ناچیز بودن اجرت‌المسمی در قراردادهای اجاره و تورم موجود در هزینه‌های لازم برای انجام تعمیرات، این پرسش مطرح می‌شود که آیا محاکم محق به انجام کارشناسی (در مرحله دادرسی و یا مرحله اجرای احکام با اعمال ماده ۴٧ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶) برای به روزرسانی هزینه‌های مربوط به تعمیرات اساسی و اخذ آن از موجر هستند یا ملزم به همان مبلغ حداکثر اجاره‌بهای مندرج در ماده ٢١ صدرالذکر می‌باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: حکم مقرر در ماده ٢١ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶ حکمی خاص و آمره است. قانون‌گذار در این ماده به منظور رفع ضرر از مستأجر به سبب عدم انجام تعمیرات کلی مورد اجاره توسط موجر برای مستأجر حق فسخ اجاره را پیش‌بینی کرده است و در صورت عدم استفاده از این حق، مستأجر صرفاً می‌تواند مخارج تعمیرات کلی را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد؛ بر این اساس مستأجر نمی‌تواند به استناد حکم کلی ماده ۴٨۶ قانون مدنی، اعمال ماده ۴٧ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ و الزام موجر به انجام تعمیرات و یا انجام تعمیرات توسط خود و اخذ هزینه‌های مازاد بر معادل شش ماه اجاره‌بها از موجر را خواستار شود و دعوای مستأجر در این خصوص محکوم به رد است. پی نوشت رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در‌ مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستاجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده ‌شود تعمیرات مزبور را با نظارت دا یره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد. #ماده_۴٧_اجرای_احکام_مدنی Add a comment بختیار سید نظامی 1 چگونگی مواجهه با ممانعت متصرف از اجرای قرار کارشناسی، تخلیه و ... نظریه مشورتی شماره ٧/٩٧/٣٧۵ مورخ ١٣٩٧/٠٣/٠۵ شماره پرونده: ٩٧-٣/١-٣٧۵ استعلام: حسب مواد ۶۴ و ١٢۵ اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ با توجه به لازم الاجرا بودن احکام قطعی و دستورات قضایی از جمله احکام و تصمیمات ماخوذه از مراجع شورای حل اختلاف که گاها و حسب مورد نیاز به حضور نماینده دادستان می‌باشد مستندا به مواد مذکورو با عنایت به رویه حاکم با درخواست قضات اجرای احکام یا سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف از سرپرست محترم دادسرای منطقه مربوطه مقام محترم مبادرت به معرفی نماینده به منظور اجرای احکام و دستورات قضایی می نمایند در پاره ای از موارد همکاران قضایی وسرپرستان دادسراها از معرفی نماینده امتناع می نمایند آیا مطابق موارد مذکور در مواردی که مستاجر بدون تحویل کلید ملک و بدون اسباب کشی وسایل محل عین مستاجر را ترک نموده و چاره ای جز بازگشایی درب محل مورد اجاره نمی‌باشد و یا در برخی موارد جهت اجرای قرار کارشناسی و اظهار نظر کارشناسی از سوی خوانده و یا مالک یا متصرفین محل مربوطه خودداری و ممانعت از بازدید به عمل می اید لاجرم به جهت اجرای احکام و دستورات قضایی و همچنین حفظ حقوق محکوم له و محکوم علیه آیا حضور نماینده دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم ضرورت دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ١-دستور تخلیه مورد اجاره، اعم از این که محل اجاره مقفل بوده یا باز باشد، در هر حال باید اجراء شود. در صورتی که در ورودی قفل شده و مستأجر در محل نباشد، با استفاده از ملاک ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ١۵٣ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ١٣٨٧/٠۶/١١ با حضور نماینده دادستان نسبت به تخلیه محل، وفق مقررات قانونی اقدام می‌شود و درخواست مقام قضایی از دادستان برای معرفی نماینده فاقد اشکال قانونی است. ٢- در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی چه رأساً چه بر اثر درخواست احد از اصحاب دعوی به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی مبادرت نماید و اجرای آن هم موثر در دعوی بوده و ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجرای آن به مثابه جلوگیری از رسیدگی به دادخواهی خواهان و احتمالاً موجب اضرار او خواهد بود و طبق اصل ۴٠ قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، لذا در صورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای قرار کارشناسی نباشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ و ماده ٢۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶ از طریق اعلام به دادستان به منظور تعیین نماینده جهت فراهم نمودن موجبات اجرای قرار کارشناسی و رفع ممانعت متصرف اقدام نماید. پی نوشت مطالعه این نظریه مشورتی پیشنهاد می شود. Add a comment بختیار سید نظامی