دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی — دادخواهی و شکایت وارد و موثر خارج

۱ - شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در دادنامه ش ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ در مقام فرجام خواهی از رای صادر از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی جهرم بر این نتیجه تاکید ورزیده است. به نظر بهتر بود شعبه محترم دیوان در آغاز در مورد قابلیت فرجام خواهی یا غیر قابل فرجام بودن رای اظهار نظر نموده و در صورت قابل فرجام نبودن رای از اظهار نظر نسبت به موضوع خودداری می ورزید. رف: (تاریخ آخرین بازدید ۲۶ فروردین ۱۴۰۲). رف دیدگاه مشورتی ش ۷٫۹۴/۷۰۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تصمیم دادگاه مبنی بر رد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، ب. ت. ب. اینکه رأی موضوع در مورد املاکی که فاقد سابقه ثبت م. ب. و بر مبنای تصرف مالکانه یا رای قطعی به نفع داد باخته یا ثالث معرفی کننده مال، مال مزبور وارد چرخه بازداشت و مزایده می شود ماده ۱۰۱ ق.ا.ا. م)، پس از جریان مزایده به واگذاری مال از طریق تصرف مالکانه خریدار بسنده می شود و دستور تنظیم سند انتقال اجرایی میسور نیست و دادگاه نیز تکلیفی به این امر ندارد. در مورد ملک دارای سابقه ثبتی دستور تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به یکی از دفاتر اسناد رسمی، در مرحله نخست دفتر مورد توافق دو طرف اجرا و الأدفتری که سوابق معاملاتی ملک را در اختیار دارد یا دفتر اسناد رسمی دیگر صادر می شود. تصویر رای و هویت دقیق مالک و برنده مزایده به دفتر اسناد رسمی اعلام میشود. با این وصف سردفتر مخاطب پیش از هر اقدامی در سیستم برخط متصل به ثبت اسناد آخرین وضعیت مالکیت را استعلام می نماید. در صورتی که صاحب سند رسمی از حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم س سند انتقال اجرایی خودداری ورزد، نماینده دادگاه که معمولا همان دادورز متصدی پرونده است به جای او سند را امضاء مینماید. ماده ۱۴۵ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید. گفتنی است هزینه تنظیم سند برابر عرف جاری از طرفین دریافت می شود. هزینه مربوط به بدهی مالیاتی، آبونمان آب برق، گاز و تلفن و دیگر حقوق و عوارض دولتی باید از سوی صاحب مال تدارک و تامین شود. در نبود او یا عدم همکاری او، دادبرده چاره ای جز تامین این هزینه ها و سپس مطالبه آن از صاحب مال ندارد. ۷-۲-۳ دادخواهی و شکایت وارد و موثر خارج از مهلت قانونی ق. یک هفته از تاریخ وقوع تخلف است. در صورتی که ذی نفع به هر علت از جمله ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد، قابل عدول است. به دادورز و به منظور ابطال فروش شنیدنی و پذیرفتنی نخواهد بود. این نتیجه در همه مواردی که قانونگذار اعمال حق را مقید به دوره و مهلت زمانی مشخص نموده جاری است. به طوری که با گذشت دو ماه از تاریخ انجام مزایده و عدم تدارک بدهی خسارات و هزینه های اجرا از سوی داد باخته، سند رسمی ملک او به نام داد برده تنظیم میشود ماده ۱۴۴ ق.ا.ا. م). مگر آن که دو سوی اجرا توافق نمایند و در این راستا داد برده ای که مال طرف را به جای محکوم به پذیرفته حاضر به بازگرداندن آن در ازای دریافت محکوم به و خسارات شود. در مواردی هم که برنده مزایده مال را در اختیار گرفته توافق دو سوی اجرا کافی نبوده و بازگشت از مزایده نیازمند موافقت برنده مزایده است. بسته بودن راه شکایت نسبت به جریان مزایده و ناامیدی از بازگشت عملیات اجرا به معنای سقوط همه حقوق متصور برای زیان دیده نیست. در مواردی از جمله نمونه های زیر طرح دادخواهی جداگانه در مرجع صالح از سوی زبان دیده از جریان مزایده شنیدنی است.